في تطور قضائي بارز، أصدرت القاضية الفيدرالية لورين علي خان قرارًا مؤقتًا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تنفيذ قرارها بتجميد المنح والقروض الفيدرالية، وذلك قبل دقائق فقط من بدء سريانه. يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمات غير ربحية تعتمد على هذه الأموال، ويظل التجميد معلقًا حتى انعقاد جلسة استماع جديدة يوم الإثنين المقبل.

ردود الأفعال

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور، لكن مسؤولي الإدارة دافعوا عن قرار تجميد التمويل باعتباره جزءًا من مراجعة شاملة للتأكد من توافق الإنفاق مع الأوامر التنفيذية الأخيرة لترمب. وتشمل هذه الأوامر تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، تقليص برامج التنوع والمساواة، والتشديد على سياسات الهجرة والهوية الجندرية.


من جانبهم، وصف الديمقراطيون القرار بأنه «غير قانوني وغير دستوري»، ورفع 22 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية منفصلة لمنع الإدارة من تنفيذ التجميد بشكل دائم.

ووصفت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، السياسة بأنها «متهورة وخطيرة»، بينما أعربت مؤسسات تعتمد على التمويل الفيدرالي، مثل المدارس والمراكز الصحية، عن قلقها من التأثيرات المحتملة حتى لو كان التجميد مؤقتًا.

معركة قانونية

وبينما يستعد الديمقراطيون لخوض معركة قانونية ضد قرارات ترمب، لا يزال الوضع ضبابيًا حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتمكن من تنفيذ تجميد التمويل بشكل دائم، خاصة في ظل التداعيات السياسية والقضائية المحتملة.

ارتباك إداري

وأثار القرار حالة من الذعر والارتباك في العديد من المؤسسات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي.