يعمل دونالد ترمب على إعادة رسم الحدود التقليدية لواشنطن، ويصدر أوامر تنفيذية غير مسبوقة ويتحدى أي شخص أن يوقفه.
حيث ألغت إدارته خطط السفر للاجئين الذين تم بالفعل الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
وأغلقت صفحة البيت الأبيض باللغة الإسبانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي خطوة أثارت تساؤلات واسعة، ألغى ترمب أيضا الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه جو بايدن في عام 2023 والمتعلق بتنظيم سلامة الذكاء الاصطناعي. وهذا القرار يمثل جزءًا من إستراتيجيته لإعادة صياغة سياسات الإدارة السابقة، لكن الغموض يحيط بخططه المستقبلية في هذا المجال.
تداعيات القرار
تضمن أمر بايدن السابق تدابير لتعزيز سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أبرزها إلزام الشركات التكنولوجية الكبرى بمشاركة تفاصيل أنظمتها المتقدمة مع الحكومة قبل طرحها للجمهور. الهدف كان ضمان الشفافية ومواجهة المخاطر المحتملة، مثل التحيزات أو الاستخدامات المسيئة للتكنولوجيا.
لكن إدارة ترمب اعتبرت هذا الإجراء عائقًا أمام الابتكار.
وحملة ترمب الانتخابية وصفت أمر بايدن بأنه محاولة لفرض «أجندة يسارية» على التكنولوجيا، في حين أكد مستشارون علميون سابقون أن إلغاء الأمر دون تقديم بديل متماسك يعكس دافعًا سياسيًا أكثر من كونه إجراءً عمليًا.
ردود أفعال
وقادة صناعة التكنولوجيا مثل ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكيل»، أبدوا تفاؤلهم بأن إدارة ترمب ستتبع نهجًا أكثر تعاونًا مع القطاع الخاص وأقل تقييدًا. بالمقابل، حذرت شخصيات بارزة من أن إلغاء الإشراف الحكومي قد يزيد من المخاطر، بما في ذلك تفاقم التمييز وانتهاك الحريات المدنية.
وقالت ألوندرا نيلسون، مستشارة العلوم السابقة في إدارة بايدن، إن هذه الخطوة تهدد الثقة العامة في الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن الأمريكيين هم من بين الأكثر تشككًا في التكنولوجيا مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
إرث بايدن
ورغم إلغاء بعض أحكام أمر بايدن، إلا أن برامج مثل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على الأمن القومي، ما زالت قائمة. كما لم يتطرق ترمب بعد إلى قواعد بايدن المتعلقة بتقييد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الدول المنافسة مثل الصين.
وفي الوقت نفسه، أعرب ترمب عن دعمه لمبادرات جديدة، مثل شراكة بين شركات OpenAI وOracle وSoftBank، تهدف لاستثمار 500 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الطاقة المتجددة.
بين الحرية والتنظيم
ويبدو أن إدارة ترمب تتجه نحو تقليل القيود على تطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن يظل السؤال الأهم هو: كيف ستحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة؟ حتى الآن، يبدو أن الجدل سيستمر حول أفضل السبل لتنظيم التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا في العصر الحديث.
ارتباك مفاجئ
وبعد ساعات من تنصيب ترمب، قامت الإدارة الجديدة بإزالة النسخة الإسبانية من الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وأعربت الجماعات المناصرة للإسبانيين وآخرون عن ارتباكهم إزاء التغيير المفاجئ وإحباطهم إزاء ما وصفه البعض بعدم بذل الإدارة جهودا للحفاظ على التواصل مع المجتمع اللاتيني، وهو ما ساعد في دفعه إلى الرئاسة.
انعدام الثقة
ومن جهة أخرى، يكشف العفو الذي أصدره ترمب وبايدن عن انعدام الثقة بين الطرفين والإيمان المتذبذب بنظام العدالة الجنائية.
في يوم بدأ بعفو الرئيس المنتهية ولايته عن أعضاء مجلس النواب وأفراد عائلته، وانتهى بعفو الرئيس القادم عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي بعنف قبل أربع سنوات.
وتختلف منح العفو التي منحها بايدن وترمب بشكل كبير من حيث نطاقها وتأثيرها ومعناها بالنسبة لسيادة القانون.
ولكن المرونة الملحوظة في السلطة التنفيذية، خلال فترة اثنتي عشرة ساعة، تظهر أيضًا الشكوك عميقة الجذور بين الرجلين، حيث أشار كل منهما إلى مؤيديه بأن الركائز العالية لنظام العدالة الجنائية ــ الحقائق والأدلة والقانون ــ لا يمكن الوثوق بها كمبادئ أساسية في إدارة كل منهما.
حيث ألغت إدارته خطط السفر للاجئين الذين تم بالفعل الموافقة على إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
وأغلقت صفحة البيت الأبيض باللغة الإسبانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي خطوة أثارت تساؤلات واسعة، ألغى ترمب أيضا الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه جو بايدن في عام 2023 والمتعلق بتنظيم سلامة الذكاء الاصطناعي. وهذا القرار يمثل جزءًا من إستراتيجيته لإعادة صياغة سياسات الإدارة السابقة، لكن الغموض يحيط بخططه المستقبلية في هذا المجال.
تداعيات القرار
تضمن أمر بايدن السابق تدابير لتعزيز سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي، أبرزها إلزام الشركات التكنولوجية الكبرى بمشاركة تفاصيل أنظمتها المتقدمة مع الحكومة قبل طرحها للجمهور. الهدف كان ضمان الشفافية ومواجهة المخاطر المحتملة، مثل التحيزات أو الاستخدامات المسيئة للتكنولوجيا.
لكن إدارة ترمب اعتبرت هذا الإجراء عائقًا أمام الابتكار.
وحملة ترمب الانتخابية وصفت أمر بايدن بأنه محاولة لفرض «أجندة يسارية» على التكنولوجيا، في حين أكد مستشارون علميون سابقون أن إلغاء الأمر دون تقديم بديل متماسك يعكس دافعًا سياسيًا أكثر من كونه إجراءً عمليًا.
ردود أفعال
وقادة صناعة التكنولوجيا مثل ألكسندر وانج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكيل»، أبدوا تفاؤلهم بأن إدارة ترمب ستتبع نهجًا أكثر تعاونًا مع القطاع الخاص وأقل تقييدًا. بالمقابل، حذرت شخصيات بارزة من أن إلغاء الإشراف الحكومي قد يزيد من المخاطر، بما في ذلك تفاقم التمييز وانتهاك الحريات المدنية.
وقالت ألوندرا نيلسون، مستشارة العلوم السابقة في إدارة بايدن، إن هذه الخطوة تهدد الثقة العامة في الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أن الأمريكيين هم من بين الأكثر تشككًا في التكنولوجيا مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
إرث بايدن
ورغم إلغاء بعض أحكام أمر بايدن، إلا أن برامج مثل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على الأمن القومي، ما زالت قائمة. كما لم يتطرق ترمب بعد إلى قواعد بايدن المتعلقة بتقييد تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الدول المنافسة مثل الصين.
وفي الوقت نفسه، أعرب ترمب عن دعمه لمبادرات جديدة، مثل شراكة بين شركات OpenAI وOracle وSoftBank، تهدف لاستثمار 500 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الطاقة المتجددة.
بين الحرية والتنظيم
ويبدو أن إدارة ترمب تتجه نحو تقليل القيود على تطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن يظل السؤال الأهم هو: كيف ستحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة؟ حتى الآن، يبدو أن الجدل سيستمر حول أفضل السبل لتنظيم التكنولوجيا الأكثر تأثيرًا في العصر الحديث.
ارتباك مفاجئ
وبعد ساعات من تنصيب ترمب، قامت الإدارة الجديدة بإزالة النسخة الإسبانية من الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وأعربت الجماعات المناصرة للإسبانيين وآخرون عن ارتباكهم إزاء التغيير المفاجئ وإحباطهم إزاء ما وصفه البعض بعدم بذل الإدارة جهودا للحفاظ على التواصل مع المجتمع اللاتيني، وهو ما ساعد في دفعه إلى الرئاسة.
انعدام الثقة
ومن جهة أخرى، يكشف العفو الذي أصدره ترمب وبايدن عن انعدام الثقة بين الطرفين والإيمان المتذبذب بنظام العدالة الجنائية.
في يوم بدأ بعفو الرئيس المنتهية ولايته عن أعضاء مجلس النواب وأفراد عائلته، وانتهى بعفو الرئيس القادم عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي بعنف قبل أربع سنوات.
وتختلف منح العفو التي منحها بايدن وترمب بشكل كبير من حيث نطاقها وتأثيرها ومعناها بالنسبة لسيادة القانون.
ولكن المرونة الملحوظة في السلطة التنفيذية، خلال فترة اثنتي عشرة ساعة، تظهر أيضًا الشكوك عميقة الجذور بين الرجلين، حيث أشار كل منهما إلى مؤيديه بأن الركائز العالية لنظام العدالة الجنائية ــ الحقائق والأدلة والقانون ــ لا يمكن الوثوق بها كمبادئ أساسية في إدارة كل منهما.
