معبر رفح
وقالت إسرائيل إنها ستحتفظ بالسيطرة على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مع حماس.
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، التقارير التي تتحدث عن سيطرة السلطة الفلسطينية على المعبر.
ومن المفترض أن تؤدي الهدنة، التي دخلت يومها الرابع الآن، إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة المدمر لمدة ستة أسابيع على الأقل وإطلاق سراح 33 رهينة احتجزتهم حماس مقابل إطلاق إسرائيل مئات الفلسطينيين المسجونين.
وجاء في البيان أن مراقبين من الاتحاد الأوروبي سيشرفون على المعبر الذي ستحاصره قوات إسرائيلية، كما ستوافق إسرائيل على حركة جميع الأشخاص والبضائع.
أجواء مشحونة
واتفاق وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن يستمر ستة أسابيع، يتضمن إطلاق سراح رهائن مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، معظمهم من سكان الضفة الغربية. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من انهيار الاتفاق قبل بدء المرحلة الثانية، بسبب أعمال العنف والاشتباكات.
وشهدت الضفة الغربية أحداثًا متصاعدة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين قريتين فلسطينيتين في الشمال، مخلفين أضرارًا مادية وبشرية. بالتزامن، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية استهدفت مواقع في جنين، وصفتها بأنها رد على تهديدات أمنية. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 9 أشخاص، بينهم قاصر، وإصابة 40 آخرين خلال هذه العمليات، التي شملت غارات جوية وتفكيك عبوات ناسفة.
تصعيد أوسع
وتشهد الضفة الغربية زيادة في نقاط التفتيش والتأخيرات، بينما تؤكد إسرائيل أن التهديدات الصادرة من المنطقة تتصاعد، خاصة بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات مسلحة مؤخرًا. ويصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، العمليات بأنها جزء من مواجهة أوسع مع إيران وحلفائها في المنطقة.
في المقابل، يرى الفلسطينيون أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث يعيش ثلاثة ملايين فلسطيني تحت إدارة عسكرية صارمة، بينما يتمتع المستوطنون اليهود بحقوق موسعة.
ضغوط داخلية
ويواجه نتنياهو تحديات داخلية كبيرة مع شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف، الذين انتقدوا بشدة موافقته على وقف إطلاق النار. واستقال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير احتجاجًا، فيما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الائتلاف إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب. وهذه الضغوط قد تدفع نتنياهو نحو انتخابات مبكرة، وهو سيناريو قد يضعف موقفه السياسي ويزيد من تعقيد الأوضاع.
خلط الأوراق
وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قد تغير المعادلة، حيث يقدم دعماً قوياً للمستوطنين اليهود. وترمب ألغى العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين المتهمين بأعمال عنف، وأشار إلى أنه يمنح إسرائيل حرية التحرك في غزة، قائلًا: «إنها حربهم، وليست حربنا».
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، تبدو آفاق السلام أكثر هشاشة من أي وقت مضى، وسط تعقيدات سياسية داخلية ودولية تضيف مزيدًا من الغموض للمشهد.
1. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية:
شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية بعد وقف إطلاق النار في غزة.
مستوطنون يهود نفذوا هجمات في قريتين فلسطينيتين شمال الضفة.
2. أعمال العنف والتوترات:
مقتل 9 فلسطينيين، بينهم قاصر، وإصابة 40 آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية في جنين.
زيادة في نقاط التفتيش الإسرائيلية وتأخير الحركة الفلسطينية.
3. ضغط داخلي على نتنياهو:
اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية يعارض وقف إطلاق النار.
استقالة وزير الأمن القومي وتهديد وزير المالية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
احتمالية إجراء انتخابات مبكرة تهدد بإنهاء حكم نتنياهو الطويل.
4. عودة ترمب وتأثيرها: ترمب ألغى عقوبات بايدن على المستوطنين المتهمين بالعنف.
يوفر دعمًا قويًا للاستيطان الإسرائيلي ويمنح إسرائيل حرية أكبر في التحرك.
5. تهديد اتفاق وقف إطلاق النار: الاتفاق مهدد بالانهيار بسبب تصاعد العنف.
التوترات في الضفة الغربية قد تعرقل المرحلة الثانية من الهدنة.
6. الرؤية الفلسطينية: الفلسطينيون يرون أن العمليات الإسرائيلية والمستوطنات تهدف لتعزيز السيطرة على الضفة.
يعيش الفلسطينيون تحت إدارة عسكرية صارمة مقابل امتيازات موسعة للمستوطنين.