وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بأنه يجب على الجيش أن يبدأ في تجنيد الرجال اليهود المتشددين للخدمة الإجبارية، وهو قرار تاريخي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع استمرار إسرائيل في شن حرب في غزة.
نزاع داخلي
ويضع حكم التجنيد حدا لنظام قائم منذ عقود يمنح الرجال اليهود المتشددين إعفاءات واسعة من الخدمة العسكرية مع الحفاظ على التجنيد الإلزامي للأغلبية اليهودية العلمانية في البلاد. وقد أحدث هذا الترتيب الذي اعتبره منتقدوه تمييزيا، هوة عميقة في الأغلبية اليهودية في إسرائيل حول من يجب أن يتحمل عبء حماية البلاد.
وبموجب ترتيبات طويلة الأمد، تم إعفاء الرجال الأرثوذكس المتطرفين من التجنيد، وهو إلزامي لمعظم الرجال والنساء اليهود، الذين يخدمون ثلاث سنوات وسنتين على التوالي إضافة إلى الخدمة الاحتياطية حتى سن الأربعين تقريبًا.
وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة القوية سياسيا، والشركاء الرئيسيين في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، أي تغيير في النظام الحالي. إذا تم إلغاء الإعفاءات، فقد يؤدي ذلك إلى انسحاب الائتلاف، مما يتسبب في انهيار الحكومة ومن المحتمل أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.
ويروج نتنياهو لمشروع قانون قدمته حكومة سابقة في عام 2022 يسعى إلى معالجة القضية من خلال الدعوة إلى تجنيد محدود لليهود المتشددين.
لكن المنتقدين يقولون إن مشروع القانون تمت صياغته قبل الحرب ولا يفعل ما يكفي لمعالجة النقص الملح في القوى البشرية حيث يسعى الجيش إلى الحفاظ على قواته في قطاع غزة.
خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي:
37658 شهيداً
نحو 86237 جريحاً معظم الضحايا من النساء والأطفال.
يوجد عديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم.