مع تصاعد القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل، لم يتدخل الجيش اللبناني في الصراع، ومع ذلك ظهرت عدد من الاعتداءات الاسرائيلية عليه.
وذكر الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية على مركز للجيش أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 18 آخرين.
وأدان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الهجوم، ووصفه بأنه هجوم على جهود وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، وأنه «رسالة مباشرة ودموية ترفض كل الجهود والاتصالات الجارية لإنهاء الحرب».
وقال مكتبه في بيان: «إسرائيل تكتب مرة أخرى بالدماء اللبنانية رفضا صارخا للحل الذي تجرى مناقشته».
40 جنديا
أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 40 جنديًا لبنانيًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حتى مع بقاء الجيش اللبناني على الهامش إلى حد كبير.
وأعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للضربة، قائلا إنها وقعت في منطقة عمليات قتالية مستمرة ضد حزب الله. وأوضح في بيان أن عملياته موجهة فقط ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني، وأن الضربة قيد المراجعة.
وقعت الضربة في جنوب غرب لبنان على الطريق الساحلي بين صور والناقورة، حيث دارت معارك عنيفة بين إسرائيل وحزب الله. إطلاق الصواريخ
في الوقت نفسه، أطلقت جماعة حزب الله المسلحة نحو 160 صاروخا وقذيفة أخرى على شمال ووسط إسرائيل، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق ما مجموعه نحو 160 صاروخا وقذيفة أخرى على إسرائيل، تم اعتراض بعضها.
دعوة للضغط
دعا كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الضغوط على إسرائيل وحزب الله، للتوصل إلى اتفاق، قائلا إن الاتفاق «معلق باتفاق نهائي من الحكومة الإسرائيلية».
ولفت جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد اجتماعه مع ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الذي كان يتوسط مع المجموعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) لمساعدة الجيش اللبناني، الذي سينشر قوات إضافية في الجنوب. وقد أمضت إدارة بايدن أشهرًا في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار، وعاد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة الأسبوع الماضي. ومن شأن الاتفاق الناشئ أن يمهد الطريق لانسحاب مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان أسفل نهر الليطاني وفقا لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الذي أنهى حرب 2006. ومن المقرر أن تقوم القوات اللبنانية بدوريات في المنطقة، في ظل وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويعكس الجيش اللبناني التنوع الديني في البلاد، ويحظى بالاحترام باعتباره مؤسسة وطنية، لكنه لا يملك القدرة العسكرية لفرض إرادته على حزب الله أو مقاومة الغزو الإسرائيلي.
وذكر الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية على مركز للجيش أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 18 آخرين.
وأدان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الهجوم، ووصفه بأنه هجوم على جهود وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة، وأنه «رسالة مباشرة ودموية ترفض كل الجهود والاتصالات الجارية لإنهاء الحرب».
وقال مكتبه في بيان: «إسرائيل تكتب مرة أخرى بالدماء اللبنانية رفضا صارخا للحل الذي تجرى مناقشته».
40 جنديا
أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 40 جنديًا لبنانيًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حتى مع بقاء الجيش اللبناني على الهامش إلى حد كبير.
وأعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للضربة، قائلا إنها وقعت في منطقة عمليات قتالية مستمرة ضد حزب الله. وأوضح في بيان أن عملياته موجهة فقط ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني، وأن الضربة قيد المراجعة.
وقعت الضربة في جنوب غرب لبنان على الطريق الساحلي بين صور والناقورة، حيث دارت معارك عنيفة بين إسرائيل وحزب الله. إطلاق الصواريخ
في الوقت نفسه، أطلقت جماعة حزب الله المسلحة نحو 160 صاروخا وقذيفة أخرى على شمال ووسط إسرائيل، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق ما مجموعه نحو 160 صاروخا وقذيفة أخرى على إسرائيل، تم اعتراض بعضها.
دعوة للضغط
دعا كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الضغوط على إسرائيل وحزب الله، للتوصل إلى اتفاق، قائلا إن الاتفاق «معلق باتفاق نهائي من الحكومة الإسرائيلية».
ولفت جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد اجتماعه مع ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الذي كان يتوسط مع المجموعة، إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) لمساعدة الجيش اللبناني، الذي سينشر قوات إضافية في الجنوب. وقد أمضت إدارة بايدن أشهرًا في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار، وعاد المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة الأسبوع الماضي. ومن شأن الاتفاق الناشئ أن يمهد الطريق لانسحاب مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان أسفل نهر الليطاني وفقا لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الذي أنهى حرب 2006. ومن المقرر أن تقوم القوات اللبنانية بدوريات في المنطقة، في ظل وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويعكس الجيش اللبناني التنوع الديني في البلاد، ويحظى بالاحترام باعتباره مؤسسة وطنية، لكنه لا يملك القدرة العسكرية لفرض إرادته على حزب الله أو مقاومة الغزو الإسرائيلي.
