تعود علينا الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونحن على بعد أيام قليلة من أول يوم تم تحديده لمبادرة السعودية الخضراء في السابع والعشرين من مارس كل عام؛ ليكون الاخضرار ميزة هذا العام، كما الأعوام الستة التي سبقته منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، سندا لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وقائدا لجيل طموح نحو رؤية شابة وواعدة.
إن عامًا واحدًا لحصر الخطوات الوثّابة للمملكة العربية السعودية سيكون فارقًا بلا شك في تاريخ المملكة على كافة الأصعدة، وهو فارق إيجابي ملحوظ يواصل تقدمه في تحسين جودة حياة المواطن بشكل خاص، وجودة الحياة في العالم بشكل عام، وهو ما ستركز عليه هذه المقالة بحول الله في دور المملكة البيئي المتنامي وما يتوقع منها.
إن التحول من الاعتماد الكامل على عائدات النفط والذي تنص عليه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وتنويع الاقتصاد غير النفطي من أجل تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تهدد المناخ العالمي لم يكن بالخيار السهل الذي وضعه ولي العهد كمؤشر مهم للمستقبل، ولكنه ضرورة لتحقيق مستقبل أكثر استدامه، وهذا ما صرح به ولي العهد بأن: «البدء برحلة نحو مستقبل أكثر خضرة لم يكن أمرًا سهلًا، ولكن تماشيًا مع رؤيتنا التطويرية الشاملة، فإننا لا نتجنب الخيارات الصعبة».
هذه الروح المتحدية للصعاب هي الميزة التي يراهن عليها الجيل القادم، لأن من يتهيب مثل هذه القرارات الحاسمة في اقتصادات دول كبيرة، لن يملك خيار الحلم بغد واحد، ولا الطموح بتعزيز القدرات التنافسية لدى الجيل الشاب، ولا حثهم على الابتكار والتجديد وبالتالي التطور والنمو ثم التقدم والسيادة.
لا تكمن هذه القوة لمثل هذا الخيار الصعب في الطموح للأفضل وحسب، بل إنها خطوة مهمة -ضمن خطوات كثيرة أخرى في مجالات حياة المواطن السعودي ومن يقيم على أرضها- لرفع مستوى جودة الحياة للأجيال القادمة بضمان عالم آمن من أخطار التلوث، والاحتباس الحراري، وتدهور التنوع البيولوجي، وغيرها من المخاطر التي تهدد العالم اليوم وستزيد مستقبلا إن لم تُتخذ قرارات دولية جريئة لوقف التهديد، وتعويض الخسائر.
إن الاستدامة التي تضمنها مبادرة السعودية الخضراء والتي شهدنا أولى أيامها قبل أسبوع، يجب أن تكون «عهدا» وثيقا يلتزم به كل مواطن ومقيم، وأن تكون جزءا من نمط حياة كل فرد فينا، وغاية نسعى لتحقيقها وضمانها للأجيال القادمة. وما رأيناه من خطوات حثيثة تحققت منذ إعلان هذه المبادرة عام 2021 والخطة المستدامة التي وضعت لها من خلال زيادة التشجير، وحماية المناطق البرية والبحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية إلا نتاج جهود مباركة قامت على توحيد الرؤى والجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر بإطلاق أكثر من 80 مبادرة استثمارية، والحرص على تسريع الانتقال الأخضر، وأخذ خطوة عالمية باعتبار قضية المناخ «قضية دولية» أبرمت لها عدد من الاتفاقيات، وعقدت لأجلها عدد من المؤتمرات، وأطلقت إحدى أهم المبادرات العالمية المتمثلة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبدأت بخطوة رائدة في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
إن عامًا قادمًا نحتفي فيه بولي العهد وقيادته الواعدة لهذه الوطن ونحن نعلم تمامًا حرصه البالغ الذي يترجم بفعل تنموي، وإنساني رائد على مستوى العالم؛ سيكون عامًا آخر في الحقبة الخضراء التي وعد بها الجيل القادم، وأكد عليها حين إطلاق مبادرة السعودية الخضراء بأن: «الجيل القادم في المملكة والعالم يطالب بمستقبل أنظف وأكثر استدامة»، عام من جودة الحياة التي نراها خضراء مزدهرة.
إن عامًا واحدًا لحصر الخطوات الوثّابة للمملكة العربية السعودية سيكون فارقًا بلا شك في تاريخ المملكة على كافة الأصعدة، وهو فارق إيجابي ملحوظ يواصل تقدمه في تحسين جودة حياة المواطن بشكل خاص، وجودة الحياة في العالم بشكل عام، وهو ما ستركز عليه هذه المقالة بحول الله في دور المملكة البيئي المتنامي وما يتوقع منها.
إن التحول من الاعتماد الكامل على عائدات النفط والذي تنص عليه أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وتنويع الاقتصاد غير النفطي من أجل تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تهدد المناخ العالمي لم يكن بالخيار السهل الذي وضعه ولي العهد كمؤشر مهم للمستقبل، ولكنه ضرورة لتحقيق مستقبل أكثر استدامه، وهذا ما صرح به ولي العهد بأن: «البدء برحلة نحو مستقبل أكثر خضرة لم يكن أمرًا سهلًا، ولكن تماشيًا مع رؤيتنا التطويرية الشاملة، فإننا لا نتجنب الخيارات الصعبة».
هذه الروح المتحدية للصعاب هي الميزة التي يراهن عليها الجيل القادم، لأن من يتهيب مثل هذه القرارات الحاسمة في اقتصادات دول كبيرة، لن يملك خيار الحلم بغد واحد، ولا الطموح بتعزيز القدرات التنافسية لدى الجيل الشاب، ولا حثهم على الابتكار والتجديد وبالتالي التطور والنمو ثم التقدم والسيادة.
لا تكمن هذه القوة لمثل هذا الخيار الصعب في الطموح للأفضل وحسب، بل إنها خطوة مهمة -ضمن خطوات كثيرة أخرى في مجالات حياة المواطن السعودي ومن يقيم على أرضها- لرفع مستوى جودة الحياة للأجيال القادمة بضمان عالم آمن من أخطار التلوث، والاحتباس الحراري، وتدهور التنوع البيولوجي، وغيرها من المخاطر التي تهدد العالم اليوم وستزيد مستقبلا إن لم تُتخذ قرارات دولية جريئة لوقف التهديد، وتعويض الخسائر.
إن الاستدامة التي تضمنها مبادرة السعودية الخضراء والتي شهدنا أولى أيامها قبل أسبوع، يجب أن تكون «عهدا» وثيقا يلتزم به كل مواطن ومقيم، وأن تكون جزءا من نمط حياة كل فرد فينا، وغاية نسعى لتحقيقها وضمانها للأجيال القادمة. وما رأيناه من خطوات حثيثة تحققت منذ إعلان هذه المبادرة عام 2021 والخطة المستدامة التي وضعت لها من خلال زيادة التشجير، وحماية المناطق البرية والبحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية إلا نتاج جهود مباركة قامت على توحيد الرؤى والجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر بإطلاق أكثر من 80 مبادرة استثمارية، والحرص على تسريع الانتقال الأخضر، وأخذ خطوة عالمية باعتبار قضية المناخ «قضية دولية» أبرمت لها عدد من الاتفاقيات، وعقدت لأجلها عدد من المؤتمرات، وأطلقت إحدى أهم المبادرات العالمية المتمثلة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبدأت بخطوة رائدة في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
إن عامًا قادمًا نحتفي فيه بولي العهد وقيادته الواعدة لهذه الوطن ونحن نعلم تمامًا حرصه البالغ الذي يترجم بفعل تنموي، وإنساني رائد على مستوى العالم؛ سيكون عامًا آخر في الحقبة الخضراء التي وعد بها الجيل القادم، وأكد عليها حين إطلاق مبادرة السعودية الخضراء بأن: «الجيل القادم في المملكة والعالم يطالب بمستقبل أنظف وأكثر استدامة»، عام من جودة الحياة التي نراها خضراء مزدهرة.
