من المسلم به أن السلطة القضائية لها سمتها ومكانتها التي بموجبها تُرسي مبادئ العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع، ويترجم ذلك ما تصدره من أحكام قضائية تفرض بموجبها قواعد العدالة في المجتمع وتحكم في التصرفات التي تتعارض مع القوانين المسببة للضرر سواء للفرد أوالمجتمع وحماية وضمان الحقوق والواجبات.
لا شك في أن الأحكام القضائية تعمل على تعزيز سيادة القوانين والأنظمة، وتلعب دورًا مهمًا في صيانة حقوق الأفراد والمحافظة عليها، وكذلك الحد من الجرائم وترهيب مرتكبيها، وتحقق الردع وتقليل مخاطر ارتكابها.
من الإجراءات القضائية والتي بينها القانون، وعلى رأسها نظام المرافعات الشرعية وذلك لأهميتها وضرورتها لارتباطها بما يقدمه أصحاب المصلحة، ومن تلك الدفوع والطلبات، لسنا بصدد شرح ماهية الدفوع وأنواعها وتكييفها وما يتعلق بها من إجراءات، ولكن ما نرغب في تسليط الضوء عليه هو تأثير إجراءات الدفوع والطلبات على تجويد الأحكام القضائية.
الحكم القضائي يبدأ بالوقائع المتعلقة بالقضية ثم أسباب الحكم، والتي تنهض بمنطوقه ثم رد الدائرة القضائية مصدرة الحكم على الدفوع والطلبات، والتي رأت أن لا تأخذ بها وأسباب طرحها، والتي عادة ما تأتي ضمن بناء الحكم القضائي بعد عبارة «ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي أو المدعى عليه»، ثم منطوق الحكم، إن بعض الأحكام القضائية يعتريها الخلل في تسبيب رد الدفوع والطلبات، وتبيان رأي الدائرة القضائية عن أسباب طرحها.
إن حق الدفاع حق أصيل كفلته الأنظمة والقوانين وترجم هذا الحق من خلال ما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إيضاح كافة الإجراءات المتعلقة بالدفوع، والطلبات ومددها النظامية وكيفية استخدام هذا الحق، وبالتالي فإن عدم قيام الدوائر القضائية بمختلف أنواع المحاكم بالرد على الدفوع والطلبات، وبيان أسباب طرحها في بعض الأحكام القضائية إخلال بحق الدفاع، فمن حق أصحاب المصلحة أن تناقش الدائرة القضائية المسائل المتعلقة بما يتقدمون به من دفوع وطلبات.
لا شك في أن الأحكام القضائية تعمل على تعزيز سيادة القوانين والأنظمة، وتلعب دورًا مهمًا في صيانة حقوق الأفراد والمحافظة عليها، وكذلك الحد من الجرائم وترهيب مرتكبيها، وتحقق الردع وتقليل مخاطر ارتكابها.
من الإجراءات القضائية والتي بينها القانون، وعلى رأسها نظام المرافعات الشرعية وذلك لأهميتها وضرورتها لارتباطها بما يقدمه أصحاب المصلحة، ومن تلك الدفوع والطلبات، لسنا بصدد شرح ماهية الدفوع وأنواعها وتكييفها وما يتعلق بها من إجراءات، ولكن ما نرغب في تسليط الضوء عليه هو تأثير إجراءات الدفوع والطلبات على تجويد الأحكام القضائية.
الحكم القضائي يبدأ بالوقائع المتعلقة بالقضية ثم أسباب الحكم، والتي تنهض بمنطوقه ثم رد الدائرة القضائية مصدرة الحكم على الدفوع والطلبات، والتي رأت أن لا تأخذ بها وأسباب طرحها، والتي عادة ما تأتي ضمن بناء الحكم القضائي بعد عبارة «ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي أو المدعى عليه»، ثم منطوق الحكم، إن بعض الأحكام القضائية يعتريها الخلل في تسبيب رد الدفوع والطلبات، وتبيان رأي الدائرة القضائية عن أسباب طرحها.
إن حق الدفاع حق أصيل كفلته الأنظمة والقوانين وترجم هذا الحق من خلال ما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إيضاح كافة الإجراءات المتعلقة بالدفوع، والطلبات ومددها النظامية وكيفية استخدام هذا الحق، وبالتالي فإن عدم قيام الدوائر القضائية بمختلف أنواع المحاكم بالرد على الدفوع والطلبات، وبيان أسباب طرحها في بعض الأحكام القضائية إخلال بحق الدفاع، فمن حق أصحاب المصلحة أن تناقش الدائرة القضائية المسائل المتعلقة بما يتقدمون به من دفوع وطلبات.
