قد لا يعلم كثيرون أن أول تصنيع لسيارة كهربائية يعود إلى 188 عاماً وتحديداً في عام 1832 عندما طور روبرت أندرسون سيارة كهربائية، أي قبل ظهور السيارات التي تعمل بالوقود بنحو 56 عاماً، وأنه بحلول 1912 كانت هناك 38 ألف سيارة، ولكن مع ارتفاع تكلفة محرك السيارات الكهربائية في ذلك الوقت مقارنة مع المحرك التقليدي (الذي يعتمد على البنزين)، إضافة لعامل السرعة والقدرة على قطع مساقات طويلة لصالح سيارات البنزين، سقط إنتاج السيارت الكهربائية بشكل كبير مع مرور الوقت.
في بداية الألفية الجديدة ومع ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وظهور أزمة المناخ والاحتباس الحراري، عاد الاستثمار في السيارات الكهربائية للواجهة تدريجياً حتى بلغ حجم هذا السوق بنهاية 2021 نحو الـ17 مليون سيارة، بزيادة ثلاثة أضعاف ما كان عليه بنهاية 2018، ومع النمو المتزايد في هذا القطاع من المتوقع أن تبلغ المبيعات نحو 10 ملايين سيارة في عام 2022 لكي تصل لنحو 27 مليون سيارة كهربائية نهاية العام.
الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية، حيث بلغت المبيعات عام 2020 نحو 3 ملايين سيارة بحوالي 50 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، مقابل مبيعات 695 ألف سيارة بالسوق الألماني و631 سيارة بالسوق الأمريكي.
محلياً استوردت السعودية عام 2021 ما قيمته: 565.5 مليار ريال، وكان البند الأكبر بقطاع الاستيراد هو قطاع السيارات بـ44.4 مليار ريال، ولذلك تهدف السعودية لملء هذا الفراغ وزيادة المنتج المحلي عبر إعلان مهندس الرؤية السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة «سير»، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، التي ستكون متاحة للبيع عام 2025 ومن المتوقع أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.5 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (7.9 مليارات دولار)، مع توفيرها 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034،
ناهيك عن التوجه السعودي للمساهمة في حل أزمة المناخ العالمية، حيث يعد الوقود الأحفوري أحد الأسباب الرئيسة في هذه الأزمة أو ما يسمى كارثة الاحتباس الحراري، الذي يعرفه المختصون بأنه ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة لكوكب الأرض، مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، وبعض الغازات الأخرى في الجو، ونتيجة لذلك هناك توجه عالمي للاستثمار بإنتاج السيارات الكهربائية، مع وضع وضع الأنظمة التي تحظر استيراد السيارات العاملة بمحركات الوقود، حيث أعلنت بعض الدول الأوروبية اعتزامها فرض تشريعات جديدة، تهدف إلى إلزام شركات صناعة السيارات التقليدية بأن تكون انبعاثاتها الكربونية صفراً بحلول 2030.
ومع التطور العلمي المذهل والتسارع التقني، سنرى تغييراً كبيراً في جميع المجالات المعيشية، ونحن كسعوديين محظوظين بقيادة تسابق الزمن لرفاهية شعب إيمانه راسخ وعزمه لا يلين مردداً دائماً وأبداً «ارفع رأسك أنت سعودي».
في بداية الألفية الجديدة ومع ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وظهور أزمة المناخ والاحتباس الحراري، عاد الاستثمار في السيارات الكهربائية للواجهة تدريجياً حتى بلغ حجم هذا السوق بنهاية 2021 نحو الـ17 مليون سيارة، بزيادة ثلاثة أضعاف ما كان عليه بنهاية 2018، ومع النمو المتزايد في هذا القطاع من المتوقع أن تبلغ المبيعات نحو 10 ملايين سيارة في عام 2022 لكي تصل لنحو 27 مليون سيارة كهربائية نهاية العام.
الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية، حيث بلغت المبيعات عام 2020 نحو 3 ملايين سيارة بحوالي 50 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، مقابل مبيعات 695 ألف سيارة بالسوق الألماني و631 سيارة بالسوق الأمريكي.
محلياً استوردت السعودية عام 2021 ما قيمته: 565.5 مليار ريال، وكان البند الأكبر بقطاع الاستيراد هو قطاع السيارات بـ44.4 مليار ريال، ولذلك تهدف السعودية لملء هذا الفراغ وزيادة المنتج المحلي عبر إعلان مهندس الرؤية السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة «سير»، كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، التي ستكون متاحة للبيع عام 2025 ومن المتوقع أن تجذب «سير» استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.5 مليون دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (7.9 مليارات دولار)، مع توفيرها 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034،
ناهيك عن التوجه السعودي للمساهمة في حل أزمة المناخ العالمية، حيث يعد الوقود الأحفوري أحد الأسباب الرئيسة في هذه الأزمة أو ما يسمى كارثة الاحتباس الحراري، الذي يعرفه المختصون بأنه ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة لكوكب الأرض، مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، وبعض الغازات الأخرى في الجو، ونتيجة لذلك هناك توجه عالمي للاستثمار بإنتاج السيارات الكهربائية، مع وضع وضع الأنظمة التي تحظر استيراد السيارات العاملة بمحركات الوقود، حيث أعلنت بعض الدول الأوروبية اعتزامها فرض تشريعات جديدة، تهدف إلى إلزام شركات صناعة السيارات التقليدية بأن تكون انبعاثاتها الكربونية صفراً بحلول 2030.
ومع التطور العلمي المذهل والتسارع التقني، سنرى تغييراً كبيراً في جميع المجالات المعيشية، ونحن كسعوديين محظوظين بقيادة تسابق الزمن لرفاهية شعب إيمانه راسخ وعزمه لا يلين مردداً دائماً وأبداً «ارفع رأسك أنت سعودي».
