فيما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما دستوريا، يعفي بموجبه 5 من أعضاء مجلس السيادة المدنيين.
سلطت أمريكا الضوء على خطاب البرهان، بشأن حل مجلس السيادة حال تشكيل حكومة مدنية في السودان، ودعت جميع الأطراف في السودان، للعودة إلى الانخراط في الحوار «لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان، نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة»، مشيرة إلى ضرورة التحقيق في عنف الجيش ضد المتظاهرين هناك.
عنف وتحقيق
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق، في العنف المُرتكب ضد المتظاهرين في السودان ومحاسبة المسؤولين عنه. وقالت: «وندعم على نحو مستمر طموحات الشعب السوداني للانتقال إلى الديمقراطية، وإقامة حكم يقوده المدنيون».
من جهتها، رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان،إعلان البرهان «إفساح المجال» لتشكيل حكومة مدنية، ووصفته بأنه «خديعة» داعيةً إلى مواصلة الاحتجاجات.
وكان البرهان قد أعلن الاثنين «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات «الحوار الوطني» الجارية حالياً لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. الفترة الانتقالية».
مجلس سيادي
وكان البرهان قد قرر في أواخر العام الماضي، تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش.
وضم المجلس حينها 13 عضوا، بينهم سيدتان، وكان من بينهم عسكريون ومدنيون.
وكان 9 من هؤلاء أعضاء في المجلس الذي سبقه و4 أعضاء جدد، حلوا محل الأعضاء المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، الذين انسحبوا من المجلس.
ومجلس السيادة هو المؤسسة، التي تتولى السلطة في السودان بالاشتراك مع الحكومة المدنية، منذ الإطاحة بحكم عمر البشير عام 2019.
الأعضاء المعفيون من مجلس السيادة المدني :
رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح
يوسف جاد كريم محمد علي
د.سلمى عبدالجبار المبارك
د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير
الأستاذ أبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم
سلطت أمريكا الضوء على خطاب البرهان، بشأن حل مجلس السيادة حال تشكيل حكومة مدنية في السودان، ودعت جميع الأطراف في السودان، للعودة إلى الانخراط في الحوار «لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان، نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة»، مشيرة إلى ضرورة التحقيق في عنف الجيش ضد المتظاهرين هناك.
عنف وتحقيق
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق، في العنف المُرتكب ضد المتظاهرين في السودان ومحاسبة المسؤولين عنه. وقالت: «وندعم على نحو مستمر طموحات الشعب السوداني للانتقال إلى الديمقراطية، وإقامة حكم يقوده المدنيون».
من جهتها، رفضت قوى الحرية والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان،إعلان البرهان «إفساح المجال» لتشكيل حكومة مدنية، ووصفته بأنه «خديعة» داعيةً إلى مواصلة الاحتجاجات.
وكان البرهان قد أعلن الاثنين «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات «الحوار الوطني» الجارية حالياً لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال.. الفترة الانتقالية».
مجلس سيادي
وكان البرهان قد قرر في أواخر العام الماضي، تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش.
وضم المجلس حينها 13 عضوا، بينهم سيدتان، وكان من بينهم عسكريون ومدنيون.
وكان 9 من هؤلاء أعضاء في المجلس الذي سبقه و4 أعضاء جدد، حلوا محل الأعضاء المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، الذين انسحبوا من المجلس.
ومجلس السيادة هو المؤسسة، التي تتولى السلطة في السودان بالاشتراك مع الحكومة المدنية، منذ الإطاحة بحكم عمر البشير عام 2019.
الأعضاء المعفيون من مجلس السيادة المدني :
رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح
يوسف جاد كريم محمد علي
د.سلمى عبدالجبار المبارك
د.عبدالباقي عبدالقادر الزبير
الأستاذ أبوالقاسم محمد محمد أحمد برطم
