لقي متظاهر سوداني مصرعه بالرصاص خلال مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري الأخير، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، لكنه همش الحركة، حسبما ذكرت لجنة «أطباء السودان» الاثنين.
قد نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع العاصمة (الخرطوم)، وأماكن أخرى بالبلاد الأحد. وجاءت الاحتجاجات في الذكرى الثالثة للانتفاضة، التي أجبرت الجيش في نهاية المطاف على الإطاحة بعمر البشير وحكومته في أبريل 2019.
بينما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام قرب القصر الرئاسي على ضفة النيل الأزرق في قلب الخرطوم.
120 إصابة
كانت هناك أيضا احتجاجات في أماكن أخرى من البلاد مثل مدينة بورتسودان الساحلية، ومدينة كسلا الشرقية، ومدينة عطبرة الشمالية، مسقط رأس الانتفاضة ضد «البشير».
وقالت لجنة «أطباء السودان» إن رجلا، يبلغ من العمر 28 عامًا، قتل بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مظاهرات الأحد بمنطقة شرق النيل في الخرطوم.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن أكثر من 120 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في الخرطوم. وأضافت أن محتجين آخرين أصيبا في «كسلا».
في غضون ذلك، رفضت قوى «إعلان الحرية والتغيير» الصفقة بين «حمدوك» واللواء عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم ومهندس الانقلاب. وتعهد التحالف المؤيد للديمقراطية بمواصلة احتجاجات الشوارع، للضغط على قادة الانقلاب لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لقيادة المرحلة الانتقالية.
بينما حث اللواء الطاهر أبو حجة، المستشار الإعلامي لـ«البرهان»، الأحزاب والحركات السياسية على «توحيد برامجها وإستراتيجياتها»، لإحلال الديمقراطية الانتقالية.
وقال: «اللهجة الصارخة والمثيرة للجدل والعدائية تجاه المحتجين يمكن أن تعرقل الانتقال الديمقراطي السلس.. اتفاق 21 نوفمبر هو الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية».
الاحتجاجات ضد الجيش
كانت واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر
زعزع الانقلاب المرحلة الانتقالية، وأدى إلى مظاهرات لا هوادة فيها في الشوارع
قُتل 45 شخصًا على الأقل، وأصيب المئات في الاحتجاجات التي أثارها الانقلاب
أعادت «حمدوك» لمنصبه الشهر الماضي، وسط ضغوط دولية، عبر صفقة تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف عسكري
لم يعلن رئيس الوزراء حكومته بعد، وسط محادثات للاتفاق على «ميثاق سياسي جديد»
دافع رئيس الوزراء عن اتفاق 21 نوفمبر مع الجيش
قد نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى شوارع العاصمة (الخرطوم)، وأماكن أخرى بالبلاد الأحد. وجاءت الاحتجاجات في الذكرى الثالثة للانتفاضة، التي أجبرت الجيش في نهاية المطاف على الإطاحة بعمر البشير وحكومته في أبريل 2019.
بينما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام قرب القصر الرئاسي على ضفة النيل الأزرق في قلب الخرطوم.
120 إصابة
كانت هناك أيضا احتجاجات في أماكن أخرى من البلاد مثل مدينة بورتسودان الساحلية، ومدينة كسلا الشرقية، ومدينة عطبرة الشمالية، مسقط رأس الانتفاضة ضد «البشير».
وقالت لجنة «أطباء السودان» إن رجلا، يبلغ من العمر 28 عامًا، قتل بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مظاهرات الأحد بمنطقة شرق النيل في الخرطوم.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن أكثر من 120 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في الخرطوم. وأضافت أن محتجين آخرين أصيبا في «كسلا».
في غضون ذلك، رفضت قوى «إعلان الحرية والتغيير» الصفقة بين «حمدوك» واللواء عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم ومهندس الانقلاب. وتعهد التحالف المؤيد للديمقراطية بمواصلة احتجاجات الشوارع، للضغط على قادة الانقلاب لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لقيادة المرحلة الانتقالية.
بينما حث اللواء الطاهر أبو حجة، المستشار الإعلامي لـ«البرهان»، الأحزاب والحركات السياسية على «توحيد برامجها وإستراتيجياتها»، لإحلال الديمقراطية الانتقالية.
وقال: «اللهجة الصارخة والمثيرة للجدل والعدائية تجاه المحتجين يمكن أن تعرقل الانتقال الديمقراطي السلس.. اتفاق 21 نوفمبر هو الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية».
الاحتجاجات ضد الجيش
كانت واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر
زعزع الانقلاب المرحلة الانتقالية، وأدى إلى مظاهرات لا هوادة فيها في الشوارع
قُتل 45 شخصًا على الأقل، وأصيب المئات في الاحتجاجات التي أثارها الانقلاب
أعادت «حمدوك» لمنصبه الشهر الماضي، وسط ضغوط دولية، عبر صفقة تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف عسكري
لم يعلن رئيس الوزراء حكومته بعد، وسط محادثات للاتفاق على «ميثاق سياسي جديد»
دافع رئيس الوزراء عن اتفاق 21 نوفمبر مع الجيش
