كشف وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، عن دعم مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بإعفاء الأفلام المحلية من أي مقابل مالي للهيئة على التذاكر، في مختلف صالات العرض في مناطق المملكة، وذلك لدعم منتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى. وصرح بذلك عبر حسابه الرسمي في Twitter.
تنافس محلي
وأوضح الناقد الفني عبدالرحمن الناصر أن وزارة الثقافة تدعم المنتجين السعوديين المحليين، الذين دائما يكرسون جهودهم لتقديم الإنتاج السينمائي المحلي، وبدعم مباشر لإلغاء الرسوم وتقديم العمل الفني، مشيرا إلى أنها في الأصل حمل ثقيل على المنتج، الذي يعمل ليقدم فيلما سعوديا يعرض في الصالات السينمائية. وتابع: لابد من دعم هذا الإنتاج المحلي، لينافس داخليا المنتج المستورد الأجنبي.
إلغاء الرسوم
وأضاف أنه هناك من يتوقع أن هذا الدعم هو إلغاء للتذاكر، وبلا شك هو إلغاء الرسوم التي تستقطع لصالات السينما والهيئات، ولكن التذاكر ستبقى موجودة وهي خير دعم للمنتج المحلي.
إقبال وتنافس
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فايف كلرز، المساهمة في صناعة المحتوى طارق ملفي، أن الفيلم السعودي سابقا يؤخذ منه 20 % من إيراده، كما أفلام هوليوود، وذلك ظلم كبير حيث إن الفيلم السعودي يقارن بهوليوود والأفلام العالمية، وهنا لا يوجد أي ميزة تدعم صناعة السينما المحلية، واستدرك قائلا: ولكن هذه المبادرة تعني أن الشركات السعودية، ستركز على إنتاج أفلام محلية تناسب المجتمع وسيصبح هناك إقبال وتنافس.
وعن كيفية ذلك ذكر: مثلا لو حقق الفيلم 100 ألف تذكرة، أصبح دخله 2 مليون ريال إضافي للشركة المنتجة، وكانت سابقا رسوم مقابل مالي، وهذا سيدعم القطاع الخاص بشكل كبير خاصة الشركات المحلية.
مرحلة مبكرة
وعلق مالك نجر في تغريدة له: «شكرا معالي الوزير! مقترح بسيط هو أن يصبح المبلغ مستردا بدلا من إلغائه، بمعنى أن يتحول كمكافأة من الهيئة لصناع الفيلم على نجاح مبيعاته في الصالات، وهذا يضمن أن مشغلي الصالات لا يستغلون الدعم بدلا من صناع الأفلام، تحسين لا يكلف إلا بعض القرارات الإدارية».
وقال مالك إن الفكرة ممتازة جدا، والمبادرة فيها دعم كبير للقطاع، وأضاف: سيكون القرار مفيدا جدا في حال جعلوا المبلغ مستردا من الهيئة بدلا من إلغائه في شباك التذاكر، موضحا أن المبلغ المسترد في شباك التذاكر، سيكون فيه دعم مركز للشركات التي بادرت وأنتجت أفلاما ناجحة بشباك التذاكر.
وقال: أنا كصانع أفلام سعودي فخور جداً بأن الجهات المعنية استجابت بسرعة.
واستدرك قائلا:«لا نريد الناس تذهب للأفلام السعودية لأنها «أرخص» ولكن نحتاج لأن تشاهد الأفلام لأنها أفضل، ومثل هذه الإستراتيجية تشكل ضغطا وتحفيزا كافيا للمنتج السعودي، بحيث يشد حيله وينافس الإنتاج العالمي، ولا يعول على رخص «تذكرته».
دعم الأفلام
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون الفرق في الصناعة المحلية، ويشجع للدخول لها بقوة وسيدعم صناع الأفلام السعوديين بشكل خاص. ورد على أحد المغردين الذي تساءل عبر تويتر:«يعني أحضر فيلم سعودي ببلاش؟؟.. ولا معنى كلامكم إنه إذا الفيلم اللي تبع الشركة المنتجة له تبي تنزل فيلمها للصالات السينمائية السعودية ما تدفع مقابل مالي لعرضها بجميع الصالات؟؟».
قائلا: «قد يكون سعر الفيلم السعودي أقل ب 20 % لكن ليس مجانيا أو يكون نفس السعر لكنه مدعوم، ويتم دعم الفيلم السعودي لمزيد من الإنتاج المحلي ودعما له».
تنافس محلي
وأوضح الناقد الفني عبدالرحمن الناصر أن وزارة الثقافة تدعم المنتجين السعوديين المحليين، الذين دائما يكرسون جهودهم لتقديم الإنتاج السينمائي المحلي، وبدعم مباشر لإلغاء الرسوم وتقديم العمل الفني، مشيرا إلى أنها في الأصل حمل ثقيل على المنتج، الذي يعمل ليقدم فيلما سعوديا يعرض في الصالات السينمائية. وتابع: لابد من دعم هذا الإنتاج المحلي، لينافس داخليا المنتج المستورد الأجنبي.
إلغاء الرسوم
وأضاف أنه هناك من يتوقع أن هذا الدعم هو إلغاء للتذاكر، وبلا شك هو إلغاء الرسوم التي تستقطع لصالات السينما والهيئات، ولكن التذاكر ستبقى موجودة وهي خير دعم للمنتج المحلي.
إقبال وتنافس
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فايف كلرز، المساهمة في صناعة المحتوى طارق ملفي، أن الفيلم السعودي سابقا يؤخذ منه 20 % من إيراده، كما أفلام هوليوود، وذلك ظلم كبير حيث إن الفيلم السعودي يقارن بهوليوود والأفلام العالمية، وهنا لا يوجد أي ميزة تدعم صناعة السينما المحلية، واستدرك قائلا: ولكن هذه المبادرة تعني أن الشركات السعودية، ستركز على إنتاج أفلام محلية تناسب المجتمع وسيصبح هناك إقبال وتنافس.
وعن كيفية ذلك ذكر: مثلا لو حقق الفيلم 100 ألف تذكرة، أصبح دخله 2 مليون ريال إضافي للشركة المنتجة، وكانت سابقا رسوم مقابل مالي، وهذا سيدعم القطاع الخاص بشكل كبير خاصة الشركات المحلية.
مرحلة مبكرة
وعلق مالك نجر في تغريدة له: «شكرا معالي الوزير! مقترح بسيط هو أن يصبح المبلغ مستردا بدلا من إلغائه، بمعنى أن يتحول كمكافأة من الهيئة لصناع الفيلم على نجاح مبيعاته في الصالات، وهذا يضمن أن مشغلي الصالات لا يستغلون الدعم بدلا من صناع الأفلام، تحسين لا يكلف إلا بعض القرارات الإدارية».
وقال مالك إن الفكرة ممتازة جدا، والمبادرة فيها دعم كبير للقطاع، وأضاف: سيكون القرار مفيدا جدا في حال جعلوا المبلغ مستردا من الهيئة بدلا من إلغائه في شباك التذاكر، موضحا أن المبلغ المسترد في شباك التذاكر، سيكون فيه دعم مركز للشركات التي بادرت وأنتجت أفلاما ناجحة بشباك التذاكر.
وقال: أنا كصانع أفلام سعودي فخور جداً بأن الجهات المعنية استجابت بسرعة.
واستدرك قائلا:«لا نريد الناس تذهب للأفلام السعودية لأنها «أرخص» ولكن نحتاج لأن تشاهد الأفلام لأنها أفضل، ومثل هذه الإستراتيجية تشكل ضغطا وتحفيزا كافيا للمنتج السعودي، بحيث يشد حيله وينافس الإنتاج العالمي، ولا يعول على رخص «تذكرته».
دعم الأفلام
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون الفرق في الصناعة المحلية، ويشجع للدخول لها بقوة وسيدعم صناع الأفلام السعوديين بشكل خاص. ورد على أحد المغردين الذي تساءل عبر تويتر:«يعني أحضر فيلم سعودي ببلاش؟؟.. ولا معنى كلامكم إنه إذا الفيلم اللي تبع الشركة المنتجة له تبي تنزل فيلمها للصالات السينمائية السعودية ما تدفع مقابل مالي لعرضها بجميع الصالات؟؟».
قائلا: «قد يكون سعر الفيلم السعودي أقل ب 20 % لكن ليس مجانيا أو يكون نفس السعر لكنه مدعوم، ويتم دعم الفيلم السعودي لمزيد من الإنتاج المحلي ودعما له».
