أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام الامتياز التجاري» يفتح آفاقا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، ويوفر حماية قانونية لهم ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية، ورافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة الاستثمارية، منوهاً بأن النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافدا اقتصاديا مهما يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

سوق عالمية

أوضح القصبي أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوق عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.


ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حدا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.

وسيتم تطبيق «نظام الامتياز التجاري» ابتداء من 8 أبريل المقبل.