تشهد المملكة سيلا من الاكتتابات العامة ما يدفع لإعادة تعريف أسواقها، وجذب المستثمرين الأجانب، وتغذية التوسع العالمي.
وتشهد السعودية طفرة في نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ما يشير إلى تحرير اقتصادها والتحول بعيدًا عن عمليات الخصخصة التي تقودها الحكومة، والتي كانت تهيمن في السابق على سوق الاستثمار.
اكتتابات جديدة
أعلنت الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي، المعروفة باسم إنتاج، عن خططها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 19 فبراير 2025، ومن المتوقع إدراجها بعد ذلك بوقت قصير.
ويأتي هذا بعد موجة من عمليات الاكتتاب الكبرى. فقد شهد الطرح العام الأولي لشركة الموسى للصحة إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 30% من رأسمالها 372.8 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تهدف شركة مستحضرات التجميل نايس ون إلى جمع 322 مليون دولار من خلال طرح مماثل.
41 طرحا في 2024
وبحسب شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»، تم إطلاق 41 طرحًا عامًا أوليًا في المملكة العام الماضي 2024، وجمعت ما مجموعه 4.06 مليارات دولار.
وعلى النقيض من ذلك، لم تحدث سوى 5 طروحات عامة أولية في عام 2019، ومع ذلك فقد حققت 30.46 مليار دولار أعلى بكثير - مدفوعة إلى حد كبير بالطرح العام الأولي القياسي لشركة أرامكو السعودية، والذي جمع 25.6 مليار دولار مقابل حصة 1.5% في شركة النفط العملاقة.
تنويع الاقتصاد
ومنذ إطلاق رؤية 2030 قبل 9 سنوات، قطعت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنويع الاقتصاد، مما أدى إلى تعزيز بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. كما تعززت الثقة من خلال ترقيات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك استثمار 133 مليار دولار في الخدمات اللوجستية وقدرة مناولة الشحن لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتقول فرح النحلاوي، رئيسة الأبحاث في MAGNiTT، وهي منصة بيانات رائدة لرأس المال الاستثماري للأسواق الناشئة: «أصبحت سوق الأسهم السعودية وجهة مفضلة للإدراج بسبب السيولة القوية والطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والتوافق مع معايير الاستثمار العالمية.
وعلاوة على ذلك، لم يعد مشهد الاكتتاب العام الأولي يركز على النفط، حيث نجحت شركات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتجزئة في الإدراج بنجاح - ما يشير إلى شهية أوسع للمستثمرين».
كما أسهم إدراج السوق السعودية على مؤشر MSCI وFTSE في تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب، مما عزز الثقة في استقرار السوق السعودية وإمكانات النمو.
وبعيدًا عن الفوائد المحلية، فإن طفرة الاكتتاب العام الأولي قد تغذي التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها. إذ توفر زيادة رأس المال للشركات القوة المالية اللازمة للاستحواذ عبر الحدود، ودخول الأسواق، والشراكات الإستراتيجية، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.
ومع تدفق المستثمرين الدوليين على الاكتتابات العامة الأولية السعودية البارزة، يمكن للشركات المحلية تعزيز حضورها في الصناعات العالمية مثل الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والتصنيع. ومع زيادة رأس المال، يمكنها التوسع في أسواق جديدة، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية صاعدة.
- 41 طرحا عاما أوليا في 2024 جمعت 4.06 مليارات دولار.
- 7 طروحات في 2023 جمعت 2.9 مليار دولار.
- 17 طرحا في 2022 جمعت 8.3 مليارات دولار.
- 5 طروحات في 2019 جمعت 30.4 مليارا مدفوعة بطرح أسهم أرامكو.
وتشهد السعودية طفرة في نشاط الاكتتابات العامة الأولية، ما يشير إلى تحرير اقتصادها والتحول بعيدًا عن عمليات الخصخصة التي تقودها الحكومة، والتي كانت تهيمن في السابق على سوق الاستثمار.
اكتتابات جديدة
أعلنت الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي، المعروفة باسم إنتاج، عن خططها لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 19 فبراير 2025، ومن المتوقع إدراجها بعد ذلك بوقت قصير.
ويأتي هذا بعد موجة من عمليات الاكتتاب الكبرى. فقد شهد الطرح العام الأولي لشركة الموسى للصحة إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 30% من رأسمالها 372.8 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تهدف شركة مستحضرات التجميل نايس ون إلى جمع 322 مليون دولار من خلال طرح مماثل.
41 طرحا في 2024
وبحسب شركة «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»، تم إطلاق 41 طرحًا عامًا أوليًا في المملكة العام الماضي 2024، وجمعت ما مجموعه 4.06 مليارات دولار.
وعلى النقيض من ذلك، لم تحدث سوى 5 طروحات عامة أولية في عام 2019، ومع ذلك فقد حققت 30.46 مليار دولار أعلى بكثير - مدفوعة إلى حد كبير بالطرح العام الأولي القياسي لشركة أرامكو السعودية، والذي جمع 25.6 مليار دولار مقابل حصة 1.5% في شركة النفط العملاقة.
تنويع الاقتصاد
ومنذ إطلاق رؤية 2030 قبل 9 سنوات، قطعت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنويع الاقتصاد، مما أدى إلى تعزيز بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. كما تعززت الثقة من خلال ترقيات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك استثمار 133 مليار دولار في الخدمات اللوجستية وقدرة مناولة الشحن لتوسيع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتقول فرح النحلاوي، رئيسة الأبحاث في MAGNiTT، وهي منصة بيانات رائدة لرأس المال الاستثماري للأسواق الناشئة: «أصبحت سوق الأسهم السعودية وجهة مفضلة للإدراج بسبب السيولة القوية والطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين والتوافق مع معايير الاستثمار العالمية.
وعلاوة على ذلك، لم يعد مشهد الاكتتاب العام الأولي يركز على النفط، حيث نجحت شركات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتجزئة في الإدراج بنجاح - ما يشير إلى شهية أوسع للمستثمرين».
كما أسهم إدراج السوق السعودية على مؤشر MSCI وFTSE في تعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب، مما عزز الثقة في استقرار السوق السعودية وإمكانات النمو.
وبعيدًا عن الفوائد المحلية، فإن طفرة الاكتتاب العام الأولي قد تغذي التوسع العالمي للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها. إذ توفر زيادة رأس المال للشركات القوة المالية اللازمة للاستحواذ عبر الحدود، ودخول الأسواق، والشراكات الإستراتيجية، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.
ومع تدفق المستثمرين الدوليين على الاكتتابات العامة الأولية السعودية البارزة، يمكن للشركات المحلية تعزيز حضورها في الصناعات العالمية مثل الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والتصنيع. ومع زيادة رأس المال، يمكنها التوسع في أسواق جديدة، مما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية صاعدة.
- 41 طرحا عاما أوليا في 2024 جمعت 4.06 مليارات دولار.
- 7 طروحات في 2023 جمعت 2.9 مليار دولار.
- 17 طرحا في 2022 جمعت 8.3 مليارات دولار.
- 5 طروحات في 2019 جمعت 30.4 مليارا مدفوعة بطرح أسهم أرامكو.
