شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على التعامل الحازم مع أي إساءة للممارس الصحي، وكذلك عدم قبول أي إساءة بحق أي مريض، وذلك في معرض تعليقه على مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل يظهر أخصائي أشعة في مستشفى محايل العام وهو يتعامل مع إحدى الممرضات بطريقة غير لائقة، حيث يُسمع صوته وهو «يصرخ» غاضبا داخل غرفة تغادرها الممرضة، قبل أن يصرخ طالبا منها العودة، وهو يصفع الباب خلفها بعد عودتها للغرفة.
ووجهت وزارة الصحة فور انتشار المقطع بالتحقيق العاجل في المقطع الذي قال من صوّره، إنه حدث، صباح أمس، مقدماً اعتذاره للتصوير في منشأة حكومية، يمنع فيها التصوير.
مطالبات
وكان مغردون قد تداولوا المقطع بكثرة، وطالبوا بمحاسبة الأخصائي لتعامله غير اللائق، والمخالف للائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الصحية، وللعرف المهني الصحي في الأوساط الطبية.
وتجاوبت وزارة الصحة، وكذلك مديرية الشؤون الصحية في عسير مع المطالبات، وصدر توجيه عاجل بالتحقيق في الحادثة، على أن تعلن نتائجه فور الانتهاء منه.
كما استقبل محافظ محايل المكلف علي إبراهيم أمس اللجنة المكلفة للتحقيق في الموضوع. وأكد المحافظ ان الوفد استدعى الممرضة والطبيب للتحقيق معهما والتأكد من ملابسات المقطع.
مخالفة
رأى المستشار القانوني أصيل الجعيد أن «التهجم اللفظي للممارس الصحي يعد مخالفة صريحة لنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الصحية التي تنص على: «يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسـلامته وكرامته، مراعيا فـي عملـه العـادات والتقاليد السـائدة في المملكة مبتعدا عـن الاستغلال».
وأضاف «بأسلوبه خالف الممارس الصحي الأجنبي عادات وتقاليد المملكة، وكذلك العرف المهني الصحي في الأوساط الطبية، حيث تقول اللائحة نفسها في المادة 24، يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة».
وتابع «خالف الممارس الصحي كذلك دليل أخلاقيات المهنة الصحية الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تقول الفقرة الأولى في قسم واجبات الممارس الصحي نحو مهنته «الحفاظ على شرف المهنة بالعناية بسلوكه ومظهره الشخصي وإخلاصه المتفاني لمهنته وإجادة عمله وإتقان صنعته ومراعاة حقوق المرضى والمحافظة على التحلي بالخلق الحسن، كما خالف بنودا وردت تحت قسم واجبات الممارس الصحي نحو زملاء مهنته ومنها حسن التصرف مع زملائه ومعاملته كما يحب هو أن يعاملوه وتجنب النقد المباشر للزميل أمام المرضى».
جانب جنائي
أوضح الجعيد، أنه إذا رأت لجنة التحقيق الإداري أن «هناك تهجما لفظيا شمل السب والشتم، فهذا جانب جنائي في القضية يقع خارج اختصاص الشؤون الصحية، وتباشره النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية، حيث يقدر القاضي الجزائي العقوبة حسب الفداحة، وهل وصلت إلى حد القذف أم لا، وإذا لم يكن هناك سب وشتم حد القذف كانت العقوبة تقديرية من القاضي وتدخل فيما يسمى التعزير المرسل».
مسؤولية
من جانبه، رمى المحامي نواف النباتي بالمسؤولية على مصوّر المقطع، وقال «المخالفة الكبرى تقع على من قام بتصوير المقطع ونشره، فقد خالف نظام الجرائم المعلوماتية بالتصوير والنشر».
وأضاف «ليس هناك فعل مجرم بما فعله الطبيب، ولا نعلم مبرر رد فعله، لكنه مطالب مع ذلك باحترام العاملين معه، وإن تعرضوا للإساءة فيحق لجميعهم التقدم بشكوى ضده، خصوصاً أن الإساءة كانت على مرأى من كثيرين بالمستشفى».
استغراب
علق الدكتور عبدالرحمن العمري على المقطع «لا نعلم الحيثيات... لكن احترام طاقم التمريض مطلب إنساني قبل أن يكون مهنيا».
بدورها، ذكرت فاطمة أحمد علي وهي إحدى الممرضات في وزراة الصحة «ليس من حق الطبيب رفع صوته أو معاملة ممرضته بهذه الطريقة، وكممرضة لم أواجه مثل هذا التصرف مطلقا».
واجبات الزمالة للممارس الصحي
- المادة 24
يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من
التعاون والثقة المتبادلة.
- المادة 31
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هـذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان فـي تصرفه مـا يعـد خروجا علـى مقتضيات مهنته أو آدابها.
- المادة 32
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
- الإنذار.
- غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
- إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشـطب الاسـم مـن سـجل المرخص لهم، وفـي حالة إلغـاء التراخيص؛ لا يجوز التقدم بطلب ترخيـص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل مــن تاريخ صـدور قرار الإلغاء.
ووجهت وزارة الصحة فور انتشار المقطع بالتحقيق العاجل في المقطع الذي قال من صوّره، إنه حدث، صباح أمس، مقدماً اعتذاره للتصوير في منشأة حكومية، يمنع فيها التصوير.
مطالبات
وكان مغردون قد تداولوا المقطع بكثرة، وطالبوا بمحاسبة الأخصائي لتعامله غير اللائق، والمخالف للائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الصحية، وللعرف المهني الصحي في الأوساط الطبية.
وتجاوبت وزارة الصحة، وكذلك مديرية الشؤون الصحية في عسير مع المطالبات، وصدر توجيه عاجل بالتحقيق في الحادثة، على أن تعلن نتائجه فور الانتهاء منه.
كما استقبل محافظ محايل المكلف علي إبراهيم أمس اللجنة المكلفة للتحقيق في الموضوع. وأكد المحافظ ان الوفد استدعى الممرضة والطبيب للتحقيق معهما والتأكد من ملابسات المقطع.
مخالفة
رأى المستشار القانوني أصيل الجعيد أن «التهجم اللفظي للممارس الصحي يعد مخالفة صريحة لنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الصحية التي تنص على: «يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسـلامته وكرامته، مراعيا فـي عملـه العـادات والتقاليد السـائدة في المملكة مبتعدا عـن الاستغلال».
وأضاف «بأسلوبه خالف الممارس الصحي الأجنبي عادات وتقاليد المملكة، وكذلك العرف المهني الصحي في الأوساط الطبية، حيث تقول اللائحة نفسها في المادة 24، يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة».
وتابع «خالف الممارس الصحي كذلك دليل أخلاقيات المهنة الصحية الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تقول الفقرة الأولى في قسم واجبات الممارس الصحي نحو مهنته «الحفاظ على شرف المهنة بالعناية بسلوكه ومظهره الشخصي وإخلاصه المتفاني لمهنته وإجادة عمله وإتقان صنعته ومراعاة حقوق المرضى والمحافظة على التحلي بالخلق الحسن، كما خالف بنودا وردت تحت قسم واجبات الممارس الصحي نحو زملاء مهنته ومنها حسن التصرف مع زملائه ومعاملته كما يحب هو أن يعاملوه وتجنب النقد المباشر للزميل أمام المرضى».
جانب جنائي
أوضح الجعيد، أنه إذا رأت لجنة التحقيق الإداري أن «هناك تهجما لفظيا شمل السب والشتم، فهذا جانب جنائي في القضية يقع خارج اختصاص الشؤون الصحية، وتباشره النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية، حيث يقدر القاضي الجزائي العقوبة حسب الفداحة، وهل وصلت إلى حد القذف أم لا، وإذا لم يكن هناك سب وشتم حد القذف كانت العقوبة تقديرية من القاضي وتدخل فيما يسمى التعزير المرسل».
مسؤولية
من جانبه، رمى المحامي نواف النباتي بالمسؤولية على مصوّر المقطع، وقال «المخالفة الكبرى تقع على من قام بتصوير المقطع ونشره، فقد خالف نظام الجرائم المعلوماتية بالتصوير والنشر».
وأضاف «ليس هناك فعل مجرم بما فعله الطبيب، ولا نعلم مبرر رد فعله، لكنه مطالب مع ذلك باحترام العاملين معه، وإن تعرضوا للإساءة فيحق لجميعهم التقدم بشكوى ضده، خصوصاً أن الإساءة كانت على مرأى من كثيرين بالمستشفى».
استغراب
علق الدكتور عبدالرحمن العمري على المقطع «لا نعلم الحيثيات... لكن احترام طاقم التمريض مطلب إنساني قبل أن يكون مهنيا».
بدورها، ذكرت فاطمة أحمد علي وهي إحدى الممرضات في وزراة الصحة «ليس من حق الطبيب رفع صوته أو معاملة ممرضته بهذه الطريقة، وكممرضة لم أواجه مثل هذا التصرف مطلقا».
واجبات الزمالة للممارس الصحي
- المادة 24
يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من
التعاون والثقة المتبادلة.
- المادة 31
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هـذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان فـي تصرفه مـا يعـد خروجا علـى مقتضيات مهنته أو آدابها.
- المادة 32
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:
- الإنذار.
- غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
- إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشـطب الاسـم مـن سـجل المرخص لهم، وفـي حالة إلغـاء التراخيص؛ لا يجوز التقدم بطلب ترخيـص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل مــن تاريخ صـدور قرار الإلغاء.
