طالبت دراسة صادرة عن جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، أجرتها الباحثة نورة فهد الغانم، بإصدار نظام خاص للعلاج بالخلايا الجذعية، وإعادة النظر في المواد الخاصة بحماية جسد الإنسان، في ظل التطور التقني للممارسات والأساليب العلاجية المتطورة، والتأكيد على أخذ موافقة المريض، وتبصيره بشكل كامل عما قد يترتب على التدخل العلاجي بهذه الخلايا، من نتائج وآثار جانبية.
أوصت دراسة حديثة أجرتها الباحثة نورة فهد الغانم بعنوان الحماية الجنائية لاستخدام الخلايا الجذعية في العلاج بالنظام السعودي والصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإصدار نظام خاص للعلاج بالخلايا الجذعية، وإعادة النظر في المواد الخاصة بحماية جسد الإنسان لضمان الحماية التامة لسلامة الإنسان، في ظل التطور التقني للممارسات والأساليب العلاجية المتطورة، والتأكيد على أخذ موافقة المريض وتبصيره بشكل كامل عما قد يترتب على التدخل العلاجي بالخلايا الجذعية من النتائج وآثار جانبية وشرح طرق العلاج المختلفة للمريض أو لذويه في حالات عدم الأهلية، خاصة أن العلاج بالخلايا الجذعية من الطرق المستحدثة والتي قد تكون لها نتائج أو آثار جانبية لا يدركها غير المتخصصين في مجال الطب نظرًا لحداثتها، إضافة إلى تغليظ العقوبات المقررة في النظام السعودي المترتبة على جرائم الإجهاض المتعمد بدون عذر شرعي أو طبي معتبرا بجعلها وجوبية وتشديدها إلى مدة ثلاث سنوات.
حداثة الاستخدام
تقول الباحثة نورة الغانم لـ»الوطن»: إن بالنسبة لحداثة استخدام الخلايا الجذعية في العلاج، فإنه قد تحدث بعض المخاطر التي قد تهدد حياة الإنسان، نظرًا لعدم الكفاءة لدى بعض الأطباء أو الاستخدام السيئ لهذه الوسيلة من وسائل العلاج الحديثة، مما قد يلحق ضررًا بجسم المريض لنقص الإمكانات المتاحة والوسائل اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، وفي ضوء هذه الأخطار والأضرار المحتملة، فإننا بحاجة إلى إلقاء الضوء عليها من زاوية تحقيق الحماية الجنائية حال استخدام الخلايا الجذعية في العلاج.
وأضافت الغانم هدف دراستي: بيان مفهوم الحماية الجنائية والعلاج بالخلايا الجذعية في النظام السعودي والقانون الأردني، وبيان الضوابط الشكلية والموضوعية للخلايا الجذعية في النظام السعودي والقانون الأردني، ومعرفة استخدامات الخلايا الجذعية في العلاج في النظام السعودي والقانون الأردني، وبيان عقوبات الاستخدام غير المشروع للخلايا الجذعية في العلاج في النظام السعودي والقانون الأردني.
ضبط وتنظيم
أوضحت الغانم أن هذه الدراسة تمثل دعوة جادة لتبني إصدار نظام خاص للعلاج بالخلايا الجذعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لأهمية وجود هذا النظام من أجل ضبط وتنظيم عملية العلاج باستخدام الخلايا الجذعية في العلاج والأخذ في الازدياد في السنوات الأخيرة ويتوقع له مزيد من التطور في المستقبل القريب وذلك مواكبة للتوجه العالمي نحو التكيف القانوني لهذا الموضوع في العديد من البلدان.
أهم النتائج
أشارت الغانم إلى أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، منها أن للخلايا الجذعية لها خصائص عديدة، ومنها أنها غير متحيزة ولا متخصصة، وأن هذه الخلايا تستطيع الانقسام، وتكوين خلايا جديدة مشابهة لها، كما أن لها القدرة على أن تهاجر وتتجمع عند موقع الإصابة؛ ليتسنى لها القدرة على معالجة موضع الخلل، ويجوز استخدام الخلايا الجذعية الموجودة في الإنسان البالغ، كنخاع العظام، والخلايا الدهنية، إذا عبر الشخص موضوع التجريب عن قبوله لذلك، وكان أخذها منه لا يشكل ضررا عليه، أو يمكن تحويلها إلى خلايا ذات فائدة لشخص آخر مريض، وأنه ليس هناك ما يمنع القيام بالتجارب الطبية على الإنسان للعلاج بالخلايا الجذعية في النظام السعودي، وذلك من خلال نقل الخلايا الجنينية في حالة الجنين الميت، واستخدامها لعلاج الأمراض المستعصية في المخ ونخاع العظم وخلايا الكبد وخلايا الكلى والأنسجة الأخرى، وأن تكون الأبحاث والتجارب العلمية والطبية جادة وهادفة، وأن تقف عند الحد الشرعي، مع مراعاة الأحكام الشرعية المعتبرة.
استنساخ الأجنة
أظهرت النتائج أن القانون الأردني يتفق مع النظام السعودي في أن أي ممارسة على الأجنة البشرية يجب ألا تخرج عن الغاية العلاجية أو التشخيصية، وأيضا يتفق النظام السعودي والقانون الأردني في عدم جواز إجراء التجارب على الأجنة البشرية، إلا أن القانون الأردني سبق التنظيم السعودي في استنساخ الأجنة من أجل الحصول على خلايا جذعية جنينية لغايات البحث العلمي أو لإجراء التجارب عليها، وأن القانون الأردني يحظر التبرع بالنطف والأمشاج الآدمية لأغراض إنتاج بويضات مخصبة لأجل تحويلها إلى أجنة للحصول منها على خلايا جذعية واستغلالها في أغراض البحث العلمي وإجراء التجارب عليها، كما أقر القانون الأردني بجواز التبرع بالخلايا الجذعية بشرط ألا يعرض حياة المتبرع للخطر، وهو ما لم يتحقق بشأن الأجنة البشرية طالما أن أي تدخل عليه سيؤدي لا محالة إلى الإضرار به، وإلى إعاقة نموه وتطوره، وهو ما يتفق مع النظام السعودي المنظم للتجارب الطبية على الإنسان والحيوان.
