أنجزت 417 قضية تركة لدى محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال الشهر الأول من 2025، من بينها 120 قضية في منطقة مكة المكرمة (وهو الرقم الأعلى)، مقابل قضيتين منجزتين فقط في تبوك (وهو الرقم الأقل على مستوى مناطق المملكة).
وتختلف النزاعات التي تنشب بين الورثة في قضايا تقسيم التركات، وتتعلق بتوزيع ممتلكات المتوفى بين ورثته، ووجود خلافات حول صحة الوصية، ومطالبة بعض الورثة بحقوق إضافية، أو المطالبة بحقوق معينة، والطعن في صحة القضية، والاعتراض على قيمة التركات.
جوانب مختلفة
يبين المستشار القانوني عاصم الملا أن لقضايا التركات جوانب مختلفة في المحاكم، وذلك حسب الطلبات المرفوعة فيها، وقال «لا بد في قضايا التركات من سداد دين المتوفى قبل توزيع التركة وتصفية التركة».
وأضاف «تعين المحاكم خبراء لتقييم التركة، خاصة إذا كانت تضم عقارات وشركات وأموال».
وأشار إلى أن قضايا التركات تمر بعدة مراحل، تشمل تقديم طلب حصر التركة حيث يبدأ الورثة أو أحدهم برفع دعوى لحصر التركة أمام المحكمة المختصة، ويتم تحديد ممتلكات المتوفى (عقارات، أموال بما فيها أسهم وديون، حقوق، وغيرها) واستخراج صك حصر الورثة، وهو مستند رسمي يحدد الورثة المستحقين للإرث، وأنصبتهم فيها، بناءً على الأنظمة الشرعية.
وشدد على أن التركة توزع وفق النظام الشرعي بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا (إن وجدت)، لكن قد تحدث في بعض الحالات خلافات بين الورثة تقود إلى رفع دعاوى قضائية للفصل في تلك النزاعات.
خلافات الورثة
يؤكد المستشار الاجتماعي عبدالرحمن بدر أن «تصفية النزاعات بين الورثة قد تُنشئ خلافات بينهم، مثل المطالبة بحقوق معينة، الطعن في صحة الوصايا، أو الاعتراض على تقييم الممتلكات، وفي هذه الحالة، تنظر المحكمة بالأدلة والمستندات والشهادات لإصدار حكم عادل، ومن ثم بيع الأصول وتقسيم العوائد إذا كانت التركة تتضمن عقارات أو أصول يصعب تقسيمها عينيا، ويجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع العائدات على الورثة وفق حصصهم الشرعية».
وعدّد أبرز المشكلات القانونية في قضايا التركات، ومنها عدم اتفاق الورثة على التوزيع أو البيع، وإخفاء بعض الأصول أو التلاعب بها من قبل أحد الورثة، وجود ديون غير مثبتة أو مطالبات مالية من أطراف ثالثة، ونزاعات حول صحة الوصية، أو وجود وصايا متعارضة، ومطالبة الورثة بحقوق غير شرعية أو التنازل عن نصيب معين لصالح طرف آخر دون رضا جميع الورثة.
استغراق الوقت
يوضح المستشار القانوني نواف أحمد أن للمحامين أدوارا مهمة في قضايا التركات، تتمثل في استخراج صكوك التركة، والترافع في المحاكم، وإجراء التفاوض بين الورثة، وإعداد الاتفاقيات القانونية لتسهيل توزيع الميراث دون نزاعات طويلة.
وشرح أن هناك قضايا قد تستغرق وقتا طويلا نتيجة عدم اتفاق الورثة على حلول إيجابية، ما يضطرهم بالتالي إلى اللجوء إلى القضاء للفصل في قضايا الإرث.
جلسات عدة
يرجح المستشار القانوني ثامر كريم احتياج قضايا الميراث إلى عدة جلسات، وأحيانا إلى فترة زمنية حتى يتم إصدار الحكم فيها، خاصة تلك التي يكون الإرث فيها ممتلكات كالعقارات والأسهم أو أصولًا متنازعًا عليها بين الورثة، وقال «قد يستغرق التقييم والتوزيع وقتًا أطول خصوصا في حال عدم وجود وصية واضحة وموثقة، حيث يتطلب الأمر تحقيقًا إضافيًا لتحديد الورثة الشرعيين، كما أن عدم تعاون بعض الورثة، وعدم حضور بعضهم للجلسات قد يؤدي إلى تأخر الفصل في تلك القضايا».
ويؤكد أن الميراث من أكثر المواضيع التي تثير الخلافات بين العائلات، خاصة عند غياب الوضوح أو سوء الفهم بين الورثة.
وحدد أبرز المشاكل التي تواجه الورثة في التأخير في تقسيم التركة لأن بعض الورثة قد يماطلون في تقسيم التركة لأسباب شخصية أو مادية، مما يؤدي إلى مشاكل قانونية وعائلية، وكذلك الخلافات حول التقييم والتوزيع أحيانًا حيث يختلف الورثة في تقييمهم للعقارات أو الممتلكات، أو يرفض بعضهم بيع الأصول لتقسيم قيمتها، أو حرمان بعض الورثة من حقوقهم، حيث قد يحاول بعض الورثة الاستيلاء على نصيب الآخرين أو التلاعب في الأوراق الرسمية لتغيير الحصص.
ومن المشاكل كذلك عدم وجود وصية، أو وجود وصية غير واضحة في بعض الحالات، وأيضا التصرف المنفرد في التركة من قبل أحد الورثة الذي قد يبيع جزءا من التركة دون إذن الآخرين، مما يؤدي إلى قضايا قانونية.
ومن المشاكل كذلك تراكم الديون على التركة إذا كان على المتوفى ديون، فقد تؤدي إلى مشاكل في توزيع الحصص، كما أن هناك بعض القضايا تتدخل فيها أطراف خارجية (مثل الأزواج أو الأقارب البعيدين) مما يزيد الخلافات.
أسباب زيادة الخصومة بين الورثة
ـ عدم اتفاقهم على التوزيع أو البيع
ـ إخفاء بعض الأصول أو التلاعب بها من قبل أحد الورثة
ـ وجود ديون غير مثبتة أو مطالبات مالية على المورث من أطراف ثالثة
ـ نزاعات حول صحة الوصية أو وجود وصايا متعارضة
ـ مطالبة الورثة بحقوق غير شرعية أو التنازل عن نصيب معين لصالح طرف آخر دون رضا جميع الورثة
حلول لتجنب المشاكل
1- الالتزام بالشريعة والقانون لضمان عدالة التوزيع
2- التواصل بوضوح بين الورثة وتوضيح الحقوق المالية
3- اللجوء إلى محامٍ مختص عند وجود نزاعات قانونية
4- التسوية الودية لتجنب القضايا الطويلة في المحاكم
قضايا التركات المنجزة
1- منطقة الرياض 115
2- منطقة مكة المكرمة 120
3- منطقة المدينة المنورة 34
4- منطقة القصيم 24
5- منطقة الجوف 12
6- منطقة الشرقية 59
7- منطقة الباحة 4
8- منطقة الجوف 12
9- منطقة الحدود الشمالية 4
10- منطقة تبوك 2
11- منطقة جازان 6
12- منطقة حائل 6
13- منطقة عسير 19
وتختلف النزاعات التي تنشب بين الورثة في قضايا تقسيم التركات، وتتعلق بتوزيع ممتلكات المتوفى بين ورثته، ووجود خلافات حول صحة الوصية، ومطالبة بعض الورثة بحقوق إضافية، أو المطالبة بحقوق معينة، والطعن في صحة القضية، والاعتراض على قيمة التركات.
جوانب مختلفة
يبين المستشار القانوني عاصم الملا أن لقضايا التركات جوانب مختلفة في المحاكم، وذلك حسب الطلبات المرفوعة فيها، وقال «لا بد في قضايا التركات من سداد دين المتوفى قبل توزيع التركة وتصفية التركة».
وأضاف «تعين المحاكم خبراء لتقييم التركة، خاصة إذا كانت تضم عقارات وشركات وأموال».
وأشار إلى أن قضايا التركات تمر بعدة مراحل، تشمل تقديم طلب حصر التركة حيث يبدأ الورثة أو أحدهم برفع دعوى لحصر التركة أمام المحكمة المختصة، ويتم تحديد ممتلكات المتوفى (عقارات، أموال بما فيها أسهم وديون، حقوق، وغيرها) واستخراج صك حصر الورثة، وهو مستند رسمي يحدد الورثة المستحقين للإرث، وأنصبتهم فيها، بناءً على الأنظمة الشرعية.
وشدد على أن التركة توزع وفق النظام الشرعي بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا (إن وجدت)، لكن قد تحدث في بعض الحالات خلافات بين الورثة تقود إلى رفع دعاوى قضائية للفصل في تلك النزاعات.
خلافات الورثة
يؤكد المستشار الاجتماعي عبدالرحمن بدر أن «تصفية النزاعات بين الورثة قد تُنشئ خلافات بينهم، مثل المطالبة بحقوق معينة، الطعن في صحة الوصايا، أو الاعتراض على تقييم الممتلكات، وفي هذه الحالة، تنظر المحكمة بالأدلة والمستندات والشهادات لإصدار حكم عادل، ومن ثم بيع الأصول وتقسيم العوائد إذا كانت التركة تتضمن عقارات أو أصول يصعب تقسيمها عينيا، ويجوز للمحكمة أن تأمر ببيعها بالمزاد العلني وتوزيع العائدات على الورثة وفق حصصهم الشرعية».
وعدّد أبرز المشكلات القانونية في قضايا التركات، ومنها عدم اتفاق الورثة على التوزيع أو البيع، وإخفاء بعض الأصول أو التلاعب بها من قبل أحد الورثة، وجود ديون غير مثبتة أو مطالبات مالية من أطراف ثالثة، ونزاعات حول صحة الوصية، أو وجود وصايا متعارضة، ومطالبة الورثة بحقوق غير شرعية أو التنازل عن نصيب معين لصالح طرف آخر دون رضا جميع الورثة.
استغراق الوقت
يوضح المستشار القانوني نواف أحمد أن للمحامين أدوارا مهمة في قضايا التركات، تتمثل في استخراج صكوك التركة، والترافع في المحاكم، وإجراء التفاوض بين الورثة، وإعداد الاتفاقيات القانونية لتسهيل توزيع الميراث دون نزاعات طويلة.
وشرح أن هناك قضايا قد تستغرق وقتا طويلا نتيجة عدم اتفاق الورثة على حلول إيجابية، ما يضطرهم بالتالي إلى اللجوء إلى القضاء للفصل في قضايا الإرث.
جلسات عدة
يرجح المستشار القانوني ثامر كريم احتياج قضايا الميراث إلى عدة جلسات، وأحيانا إلى فترة زمنية حتى يتم إصدار الحكم فيها، خاصة تلك التي يكون الإرث فيها ممتلكات كالعقارات والأسهم أو أصولًا متنازعًا عليها بين الورثة، وقال «قد يستغرق التقييم والتوزيع وقتًا أطول خصوصا في حال عدم وجود وصية واضحة وموثقة، حيث يتطلب الأمر تحقيقًا إضافيًا لتحديد الورثة الشرعيين، كما أن عدم تعاون بعض الورثة، وعدم حضور بعضهم للجلسات قد يؤدي إلى تأخر الفصل في تلك القضايا».
ويؤكد أن الميراث من أكثر المواضيع التي تثير الخلافات بين العائلات، خاصة عند غياب الوضوح أو سوء الفهم بين الورثة.
وحدد أبرز المشاكل التي تواجه الورثة في التأخير في تقسيم التركة لأن بعض الورثة قد يماطلون في تقسيم التركة لأسباب شخصية أو مادية، مما يؤدي إلى مشاكل قانونية وعائلية، وكذلك الخلافات حول التقييم والتوزيع أحيانًا حيث يختلف الورثة في تقييمهم للعقارات أو الممتلكات، أو يرفض بعضهم بيع الأصول لتقسيم قيمتها، أو حرمان بعض الورثة من حقوقهم، حيث قد يحاول بعض الورثة الاستيلاء على نصيب الآخرين أو التلاعب في الأوراق الرسمية لتغيير الحصص.
ومن المشاكل كذلك عدم وجود وصية، أو وجود وصية غير واضحة في بعض الحالات، وأيضا التصرف المنفرد في التركة من قبل أحد الورثة الذي قد يبيع جزءا من التركة دون إذن الآخرين، مما يؤدي إلى قضايا قانونية.
ومن المشاكل كذلك تراكم الديون على التركة إذا كان على المتوفى ديون، فقد تؤدي إلى مشاكل في توزيع الحصص، كما أن هناك بعض القضايا تتدخل فيها أطراف خارجية (مثل الأزواج أو الأقارب البعيدين) مما يزيد الخلافات.
أسباب زيادة الخصومة بين الورثة
ـ عدم اتفاقهم على التوزيع أو البيع
ـ إخفاء بعض الأصول أو التلاعب بها من قبل أحد الورثة
ـ وجود ديون غير مثبتة أو مطالبات مالية على المورث من أطراف ثالثة
ـ نزاعات حول صحة الوصية أو وجود وصايا متعارضة
ـ مطالبة الورثة بحقوق غير شرعية أو التنازل عن نصيب معين لصالح طرف آخر دون رضا جميع الورثة
حلول لتجنب المشاكل
1- الالتزام بالشريعة والقانون لضمان عدالة التوزيع
2- التواصل بوضوح بين الورثة وتوضيح الحقوق المالية
3- اللجوء إلى محامٍ مختص عند وجود نزاعات قانونية
4- التسوية الودية لتجنب القضايا الطويلة في المحاكم
قضايا التركات المنجزة
1- منطقة الرياض 115
2- منطقة مكة المكرمة 120
3- منطقة المدينة المنورة 34
4- منطقة القصيم 24
5- منطقة الجوف 12
6- منطقة الشرقية 59
7- منطقة الباحة 4
8- منطقة الجوف 12
9- منطقة الحدود الشمالية 4
10- منطقة تبوك 2
11- منطقة جازان 6
12- منطقة حائل 6
13- منطقة عسير 19