تأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق في المملكة، داعمة لتنظيم وتطوير النقل البري بجميع أنشطته ووسائله ومرافقه، والمساهمة في إعادة هيكلته ليواكب مرحلة النمو المتسارعة ورحلة التطور الشاملة التي تشهدها البلاد، بما في ذلك تبني التقنيات الحديثة في أنماط النقل والتنقل المستدام، وتنظيم مرافق النقل وتفعيل التأهيل المهني والفني، وتحديد التزامات المرخصين وحقوق وواجبات المستفيدين، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة، ومواكبة التوجهات العالمية نحو مستقبل ذكي ومتصل للنقل والخدمات اللوجستية.
مستقبل مستدام
كما تأتي الموافقة امتدادًا للدعم المستمر من القيادة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحرصها على تمكينه وتعزيز كفاءته، ليكون إحدى الركائز الأساسية في تعزيز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، أن النظام سيدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على تسهيل التنقل، وتحسين جودة الحياة، وتيسير الحركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال خدمات نقل تراعي أفضل معايير الجودة والكفاءة والسلامة، وجذب الاستثمارات في قطاع النقل.
ويعزز اعتماد نظام النقل البري فرص الاستثمار، بما يضمن تحقيق عدالة المنافسة، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في التنمية، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة تتكامل فيها خدمات النقل، ولتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية المملكة 2030، والإسهام في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
تحفيز الاستثمار
وصفت الهيئة العامة للنقل الموافقة على نظام النقل البري على الطرق في المملكة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع النقل البري، بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يشمل 34 مادة تتناول تنظيم أنشطة النقل البري، والامتيازات والعقوبات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بترخيص المركبات والسائقين، وتنظيم التزامات المشغلين والمسافرين، بما يضمن توفير بيئة نقل آمنة وموثوقة. كما يسهم النظام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى التنافسية في القطاع، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن النظام الجديد يدعم الحوكمة ويرسّخ معايير السلامة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل البري. كما يهدف إلى تطوير بيئة النقل العام والخاص على الطرق، بما يعكس رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية.
وسائط النقل
والنقل البري هو مجموعة من أنشطة وخدمات النقل التي تقدم للمستفيدين بأجر على الطرق البرية في المملكة، ويُعنى قطاع النقل البري بالإشراف والمتابعة على هذه الأنشطة والخدمات ومنح التراخيص اللازمة للمستثمرين والأفراد لمزاولة هذه الأنشطة وتقديم الخدمات في هذا القطاع.
وتهدف الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، واقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، كذلك تتولى الهيئة إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار، مع تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ووضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها، ومواصفات وسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن منح التراخيص والتصاريح، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام نظام النقل العام على الطرق.
تنفيذ العقود
أتاح التنظيم للهيئة العامة للنقل اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة، ومراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها، فضلًا عن توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها، والتعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة، والتأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام مع توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
مستهدفات لنظام النقل البري
- تنظيم وتطوير النقل البري بجميع أنشطته
- إعادة هيكلة القطاع ليواكب مرحلة النمو المتسارعة
- تبني التقنيات الحديثة في أنماط النقل والتنقل المستدام
- تنظيم مرافق النقل وتفعيل التأهيل المهني والفني
- تحديد التزامات المرخصين وحقوق وواجبات المستفيدين
- رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة
- دعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل
- جذب الاستثمارات في قطاع النقل.
- تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية
مستقبل مستدام
كما تأتي الموافقة امتدادًا للدعم المستمر من القيادة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحرصها على تمكينه وتعزيز كفاءته، ليكون إحدى الركائز الأساسية في تعزيز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، أن النظام سيدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على تسهيل التنقل، وتحسين جودة الحياة، وتيسير الحركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال خدمات نقل تراعي أفضل معايير الجودة والكفاءة والسلامة، وجذب الاستثمارات في قطاع النقل.
ويعزز اعتماد نظام النقل البري فرص الاستثمار، بما يضمن تحقيق عدالة المنافسة، وتفعيل دور القطاع الخاص شريكًا أساسيًّا في التنمية، الأمر الذي سيرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة تتكامل فيها خدمات النقل، ولتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية المملكة 2030، والإسهام في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
تحفيز الاستثمار
وصفت الهيئة العامة للنقل الموافقة على نظام النقل البري على الطرق في المملكة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع النقل البري، بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يشمل 34 مادة تتناول تنظيم أنشطة النقل البري، والامتيازات والعقوبات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بترخيص المركبات والسائقين، وتنظيم التزامات المشغلين والمسافرين، بما يضمن توفير بيئة نقل آمنة وموثوقة. كما يسهم النظام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ورفع مستوى التنافسية في القطاع، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن النظام الجديد يدعم الحوكمة ويرسّخ معايير السلامة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل البري. كما يهدف إلى تطوير بيئة النقل العام والخاص على الطرق، بما يعكس رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية.
وسائط النقل
والنقل البري هو مجموعة من أنشطة وخدمات النقل التي تقدم للمستفيدين بأجر على الطرق البرية في المملكة، ويُعنى قطاع النقل البري بالإشراف والمتابعة على هذه الأنشطة والخدمات ومنح التراخيص اللازمة للمستثمرين والأفراد لمزاولة هذه الأنشطة وتقديم الخدمات في هذا القطاع.
وتهدف الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما في ذلك تأمين وسائط النقل والمرافق، وتراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية والتكامل مع أنظمة النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية بين المدن، ولها في سبيل تحقيق ذلك إعداد الخطط السنوية والخمسية لنشاطات الهيئة في إطار الأهداف والسياسات العامة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، واقتراح السياسات العامة والتشريعات الخاصة بالنقل العام والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، كذلك تتولى الهيئة إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام والعمل على تطويره باستمرار، مع تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ووضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها، ومواصفات وسائط النقل العام، بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن منح التراخيص والتصاريح، وإلغاؤها في حال مخالفة أحكام نظام النقل العام على الطرق.
تنفيذ العقود
أتاح التنظيم للهيئة العامة للنقل اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة، ومراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها، فضلًا عن توظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها، والتعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة المرخصين من الهيئة، والتأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام مع توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في مجال النقل العام.
مستهدفات لنظام النقل البري
- تنظيم وتطوير النقل البري بجميع أنشطته
- إعادة هيكلة القطاع ليواكب مرحلة النمو المتسارعة
- تبني التقنيات الحديثة في أنماط النقل والتنقل المستدام
- تنظيم مرافق النقل وتفعيل التأهيل المهني والفني
- تحديد التزامات المرخصين وحقوق وواجبات المستفيدين
- رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة
- دعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل
- جذب الاستثمارات في قطاع النقل.
- تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية