يقول الخبر إنه تم رسميا منع التفضيل بين المتقدمين للعمل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية. و«التفضيل» هو توأم «التمييز» وهما أخوان وشقيقان لـ«العنصرية» و«الطائفية» و«التعصب» و«المناطقية» وجميعهم ينحدرون من عائلة «الكراهية» التي ليس لها جنسية، ولا تحدها جغرافيا، ولا تقتصر على عقيدة أو فكر أو دين بعينه. فالعنصرية هي حالة ذهنية، وهي وباء موجود في كل مكان، هي داء مستشر عند كثير من الناس. وتكمن الخطورة عندما تتحول تلك المشاعر إلى أفعال موجودة في بيئة العمل، وعندما يأتي قانون في العمل يضرب العنصرية في مقتل، حينها تتحقق مقولة أن «القانون والعدالة صنوان لا يفترقان». هذا القانون يتطلب آليات فعالة وشفافة لضمان الامتثال. وسأقدم هنا بعض الاقتراحات التي يمكن تطبيقها لمراقبة تنفيذ هذا القرار.
أولا: إنشاء لجنة رقابية مستقلة يشترك فيها عدة أعضاء من «وزارة الموارد البشرية» و«هيئة مكافحة الفساد» و«هيئة حقوق الإنسان» ولديها صلاحية تلقي الشكاوى من المتقدمين للوظائف الذين يشعرون أنهم تعرضوا للتمييز.
ثانيا: إنشاء منصة إلكترونية تسمح للمتقدمين للوظائف بتقديم شكاوى بشكل سري وسهل في حالة شعورهم بالتمييز، ويجب أن تكون هذه المنصة محمية بسرية تامة لضمان عدم تعرض المتقدمين للانتقام.
ثالثا: إجراء تدقيق دوري على سجلات التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة للتحقق من وجود أي تمييز بحيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التوظيف والكشف عن أنماط التمييز. رابعا: وضع عقوبات مالية وإدارية صارمة على الجهات التي يتم اكتشاف مخالفتها للقانون.
كما يمكن أن تشمل العقوبات غرامات مالية أو إيقاف تراخيص العمل للشركات المخالفة.
خامسا: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأصحاب العمل ومديري الموارد البشرية حول أهمية الامتثال للقانون وكيفية تجنب التمييز. وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حالة التمييز. سادسا: إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية بتقديم تقارير سنوية توضح نسبة التوظيف بناءً على الجنس، العرق، الإعاقة، والحالة الاجتماعية، ونشر هذه التقارير بشكل علني لضمان الشفافية.
وهنا أذكر قبل 4 سنوات أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على إصدار سياسة وطنية لعدم التمييز. السؤال: هل هذا القرار ولد من رحم السياسة الوطنية الجديدة التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية؟ أتمنى أن ترى النور قريبا. وهذا يحسب في الحقيقة للوزارة كونها مهتمة بإعلاء المساواة واحترام حقوق الإنسان.
وفي منظوري أن نجاح السياسة الجديدة يعتمد على تجريم السلوك العنصري وتضمين عقوبات محددة وواضحة لمرتكبيها ووضع إجراءات وتدابير قانونية وإدارية وقضائية للحد منها.
أخيرا أقول: كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، معنية بفرض قوانين تنبذ التمييز العنصري، خاصة أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص في المادة 12 على «أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام»، إضافة إلى الشجب الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية والتمييز العنصري، من خلال انضمام المملكة إلى الكثير من الاتفاقات الدولية التي تجرم وتكافح في موادها جميع أشكال التمييز.
أولا: إنشاء لجنة رقابية مستقلة يشترك فيها عدة أعضاء من «وزارة الموارد البشرية» و«هيئة مكافحة الفساد» و«هيئة حقوق الإنسان» ولديها صلاحية تلقي الشكاوى من المتقدمين للوظائف الذين يشعرون أنهم تعرضوا للتمييز.
ثانيا: إنشاء منصة إلكترونية تسمح للمتقدمين للوظائف بتقديم شكاوى بشكل سري وسهل في حالة شعورهم بالتمييز، ويجب أن تكون هذه المنصة محمية بسرية تامة لضمان عدم تعرض المتقدمين للانتقام.
ثالثا: إجراء تدقيق دوري على سجلات التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة للتحقق من وجود أي تمييز بحيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات التوظيف والكشف عن أنماط التمييز. رابعا: وضع عقوبات مالية وإدارية صارمة على الجهات التي يتم اكتشاف مخالفتها للقانون.
كما يمكن أن تشمل العقوبات غرامات مالية أو إيقاف تراخيص العمل للشركات المخالفة.
خامسا: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأصحاب العمل ومديري الموارد البشرية حول أهمية الامتثال للقانون وكيفية تجنب التمييز. وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حالة التمييز. سادسا: إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية بتقديم تقارير سنوية توضح نسبة التوظيف بناءً على الجنس، العرق، الإعاقة، والحالة الاجتماعية، ونشر هذه التقارير بشكل علني لضمان الشفافية.
وهنا أذكر قبل 4 سنوات أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على إصدار سياسة وطنية لعدم التمييز. السؤال: هل هذا القرار ولد من رحم السياسة الوطنية الجديدة التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية؟ أتمنى أن ترى النور قريبا. وهذا يحسب في الحقيقة للوزارة كونها مهتمة بإعلاء المساواة واحترام حقوق الإنسان.
وفي منظوري أن نجاح السياسة الجديدة يعتمد على تجريم السلوك العنصري وتضمين عقوبات محددة وواضحة لمرتكبيها ووضع إجراءات وتدابير قانونية وإدارية وقضائية للحد منها.
أخيرا أقول: كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، معنية بفرض قوانين تنبذ التمييز العنصري، خاصة أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص في المادة 12 على «أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام»، إضافة إلى الشجب الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية والتمييز العنصري، من خلال انضمام المملكة إلى الكثير من الاتفاقات الدولية التي تجرم وتكافح في موادها جميع أشكال التمييز.