يحدث أحياناً أن يطلب أحد من أحد أن يلتزم له بما يراه الأصح عنده. وهذا الطلب لا ضير فيه، طالما أنه في دائرة المجمع على الأمر بفعله أو النهي عن تركه، أما إن كان الأمر مما اختلف حوله العلماء أو تباينت فيه أعراف الناس وعاداتهم، فالإلزام بالفعل أو حتى الترك، أقل ما يقال عنه إنه تقييد وتعدٍ في غير محله.
في الشؤون العامة والشرعية بشكل خاص، لا بد أن يكون عند الناس الوعي الكامل بأن العالم صار «قرية متجانسة»، ومناطق بلدانهم أصبحت كذلك، ونحن في مملكتنا العربية السعودية جزء من العالم، ونفتخر جداً في عهدنا الزاهر بتعدد الثقافات والمذاهب والأعراق والمناخات والأقاليم واللهجات والجغرافيا والتاريخ، وما مر به من قبلنا من بعض عدم التجانس لا يعني بالضرورة أن نظل في جلبابه؛ فبلادنا ليست نسيجاً عرقياً واحداً، ولا نسيجاً مذهبياً واحداً، وما نحن فيه من تعايش واستيعاب وقبول يعكس تعدد وتنوع واقعنا الثقافي والديني، ومن يحاول إعادتنا إلى مربعات قديمة، هو غارق في بحر تعميم الأخطاء على الناس، وعاشق لشرذمة البشر، وقتل استمتاعهم بخيرات بلادهم، ولا يهمه إلا أن يعيش الكل في ضغوط طائفية ومجتمعية، وأن يكونوا ضمن بوتقة مذهبية ومناطقية واحدة.
المجتمع السعودي اليوم، وبالرعاية السامية الكريمة، ليس «مجتمع أقليات»، فالمذاهب الفقهية موجودة في كل منطقة، وأدوارها قائمة، وعلماؤها منتشرون، وافتعال المشاكل بين أتباعها لا يجدي نفعاً، والانتصار لاتجاه في مذهب على حساب اتجاه آخر في المذهب نفسه أو مع غيره من المذاهب، اصطفاف واستثناء، وغبن وإقصاء، وهذا يوجب الحرص على العمل من أجل إدراك نعمة التعددية، والكف عن محاولات إخفاء التنوع وطمسه، وكأنّه فشل أو عيب أو تكتل أو معارضة أو غير ذلك، وتغافل عن أن أحد أهم مقومات جمالنا «السعودي»، الذي يجب كشفه، هو تنوعنا المذهبي والثقافي الذي يصبغ خارطتنا الاجتماعية، والذي يُعد أحد أهم شروط العلاقة الصحيحة بيننا. وكلما اتسع فضاء التسامح الديني، وعززنا من الاعتراف بالتعددية المذهبية، وأشعنا مبدأ القبول بالاختلاف وحرية المعتقد، زاد تجفيف منابع الخيارات «الراديكالية»، ومنعنا الميول المتشددة لدى من يشعر بأنه مضطهد اجتماعياً أو محاصر مذهبياً.
ما سبق ذكره استوحيته من مفخرة المواطنين، الذي اختاره ولي أمرهم ولياً لعهده، أدام الله عليهما حفظه ورعايته، ولا غير ولاءنا لهما، الذي قال في الحوار الذي أجرته مع سموه مجلة «ذا أتلانتيك»، وفق الترجمة العربية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، قبل سنوات، «السعودية لديها المذهب السني والشيعي، وفي المذهب السني توجد أربعة مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية، ولا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية». وأختم وبكل وضوح بالتأكيد على أن ولاة أمرنا رسخوا التعددية المذهبية، وعلينا معهم أن نقدم السعودية بوصفها وطناً لمختلف المكونات المجتمعية، وأن «المواطنة» لبنة أساسية في البناء، وأن السعوديين متساوون، وأن لمختلف المواطنين الحق في اختيار المذهب الذي ينتمون إليه، دون تمييز أو تفضيل لشخص على مثيله أو طائفة على شقيقتها.
في الشؤون العامة والشرعية بشكل خاص، لا بد أن يكون عند الناس الوعي الكامل بأن العالم صار «قرية متجانسة»، ومناطق بلدانهم أصبحت كذلك، ونحن في مملكتنا العربية السعودية جزء من العالم، ونفتخر جداً في عهدنا الزاهر بتعدد الثقافات والمذاهب والأعراق والمناخات والأقاليم واللهجات والجغرافيا والتاريخ، وما مر به من قبلنا من بعض عدم التجانس لا يعني بالضرورة أن نظل في جلبابه؛ فبلادنا ليست نسيجاً عرقياً واحداً، ولا نسيجاً مذهبياً واحداً، وما نحن فيه من تعايش واستيعاب وقبول يعكس تعدد وتنوع واقعنا الثقافي والديني، ومن يحاول إعادتنا إلى مربعات قديمة، هو غارق في بحر تعميم الأخطاء على الناس، وعاشق لشرذمة البشر، وقتل استمتاعهم بخيرات بلادهم، ولا يهمه إلا أن يعيش الكل في ضغوط طائفية ومجتمعية، وأن يكونوا ضمن بوتقة مذهبية ومناطقية واحدة.
المجتمع السعودي اليوم، وبالرعاية السامية الكريمة، ليس «مجتمع أقليات»، فالمذاهب الفقهية موجودة في كل منطقة، وأدوارها قائمة، وعلماؤها منتشرون، وافتعال المشاكل بين أتباعها لا يجدي نفعاً، والانتصار لاتجاه في مذهب على حساب اتجاه آخر في المذهب نفسه أو مع غيره من المذاهب، اصطفاف واستثناء، وغبن وإقصاء، وهذا يوجب الحرص على العمل من أجل إدراك نعمة التعددية، والكف عن محاولات إخفاء التنوع وطمسه، وكأنّه فشل أو عيب أو تكتل أو معارضة أو غير ذلك، وتغافل عن أن أحد أهم مقومات جمالنا «السعودي»، الذي يجب كشفه، هو تنوعنا المذهبي والثقافي الذي يصبغ خارطتنا الاجتماعية، والذي يُعد أحد أهم شروط العلاقة الصحيحة بيننا. وكلما اتسع فضاء التسامح الديني، وعززنا من الاعتراف بالتعددية المذهبية، وأشعنا مبدأ القبول بالاختلاف وحرية المعتقد، زاد تجفيف منابع الخيارات «الراديكالية»، ومنعنا الميول المتشددة لدى من يشعر بأنه مضطهد اجتماعياً أو محاصر مذهبياً.
ما سبق ذكره استوحيته من مفخرة المواطنين، الذي اختاره ولي أمرهم ولياً لعهده، أدام الله عليهما حفظه ورعايته، ولا غير ولاءنا لهما، الذي قال في الحوار الذي أجرته مع سموه مجلة «ذا أتلانتيك»، وفق الترجمة العربية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، قبل سنوات، «السعودية لديها المذهب السني والشيعي، وفي المذهب السني توجد أربعة مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية، ولا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية». وأختم وبكل وضوح بالتأكيد على أن ولاة أمرنا رسخوا التعددية المذهبية، وعلينا معهم أن نقدم السعودية بوصفها وطناً لمختلف المكونات المجتمعية، وأن «المواطنة» لبنة أساسية في البناء، وأن السعوديين متساوون، وأن لمختلف المواطنين الحق في اختيار المذهب الذي ينتمون إليه، دون تمييز أو تفضيل لشخص على مثيله أو طائفة على شقيقتها.