أكدت المملكة ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مبني على قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي عقد في الأردن اليوم، والتي ألقاها عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
وأوضح «العيبان» أن المملكة مستمرة في دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الحملة الشعبية التي أطلقتها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني جمعت أكثر من 700 مليون ريال.
ترحيب بقرار مجلس الأمن
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن ترحيب المملكة بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكدت المملكة أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
استجابة طارئة
وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، في منطقة البحر الميت في الأردن، وذلك بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة.
وقال ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في كلمته الافتتاحية، إن «سكان غزة يواجهون الموت والدمار بدرجات فاقت بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عامًا»، مضيفًا أنه لا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار، أو أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف.
وأضاف العاهل الأردني «أدى بدء العملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي، وتم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزة قسرًا مرة أخرى، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء وحتى أولئك الذين نزحوا مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، يتم استهدافهم، لا يوجد مكان آمن».
أوضاع متردية
ولفت إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في الضفة الغربية، حيث استشهد وأصيب مئات الأطفال، بينما اعتداءات المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، والعقوبات الاقتصادية، والقيود على الحركة، والانتهاكات في الأماكن المقدسة في القدس في أسوأ حالاتها، محذرًا من أن التوترات في الضفة الغربية يمكن أن تتفاقم إلى صراع أوسع من شأنه أن يترك أثرًا مدمرًا على المنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي عقد في الأردن اليوم، والتي ألقاها عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
وأوضح «العيبان» أن المملكة مستمرة في دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الحملة الشعبية التي أطلقتها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني جمعت أكثر من 700 مليون ريال.
ترحيب بقرار مجلس الأمن
وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن ترحيب المملكة بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكدت المملكة أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
استجابة طارئة
وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، في منطقة البحر الميت في الأردن، وذلك بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة.
وقال ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في كلمته الافتتاحية، إن «سكان غزة يواجهون الموت والدمار بدرجات فاقت بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من عشرين عامًا»، مضيفًا أنه لا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار، أو أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف.
وأضاف العاهل الأردني «أدى بدء العملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي، وتم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزة قسرًا مرة أخرى، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء وحتى أولئك الذين نزحوا مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، يتم استهدافهم، لا يوجد مكان آمن».
أوضاع متردية
ولفت إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتردية في الضفة الغربية، حيث استشهد وأصيب مئات الأطفال، بينما اعتداءات المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، والعقوبات الاقتصادية، والقيود على الحركة، والانتهاكات في الأماكن المقدسة في القدس في أسوأ حالاتها، محذرًا من أن التوترات في الضفة الغربية يمكن أن تتفاقم إلى صراع أوسع من شأنه أن يترك أثرًا مدمرًا على المنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.