وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى محاسبة روسيا على انتهاك القانون الدولي من خلال غزو أوكرانيا، بما في ذلك دفع تعويضات عن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبلاد والأوكرانيين الذين قتلوا وأصيبوا خلال الحرب.
وبلغ عدد الأصوات في المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا ما بين 94 مقابل 14 صوتا وامتناع 73 عضوا عن التصويت.
وكان هذا قريبًا من أدنى مستوى من الدعم الذي تلقته أي من القرارات الخمسة المتعلقة بأوكرانيا والتي اعتمدتها الجمعية العامة منذ غزو روسيا لجارتها الأصغر في 24 فبراير.
آلية تعويض
ويعترف القرار بالحاجة إلى إنشاء «آلية دولية للتعويض عن الضرر أو الخسارة أو الإصابة» الناشئة عن «الأعمال غير المشروعة» لروسيا ضد أوكرانيا.
وتوصي الدول الأعضاء في الجمعية، بالتعاون مع أوكرانيا، بإنشاء «سجل دولي» لتوثيق المطالبات والمعلومات المتعلقة بالأضرار أو الخسائر أو الإصابات التي لحقت بالأوكرانيين والحكومة بسبب روسيا.
وقبل التصويت، أخبر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا الجمعية أن «روسيا بذلت قصارى جهدها لتدمير أوكرانيا - بالمعنى الحرفي للغاية».
وأشار إلى قصف روسيا للمدن والقرى وقصفها، «مستهدفًا كل شيء من المصانع إلى المباني السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال» بالإضافة إلى الطرق والجسور والسكك الحديدية، وما يقرب من نصف شبكة الكهرباء والمرافق في أوكرانيا في الشهر الماضي وحده.
كما أشار إلى روايات عن الفظائع التي ارتكبها الروس في الأراضي التي احتلتها، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والترحيل القسري والنهب.
وقال كيسليتسيا: «ستضطلع أوكرانيا بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء البلاد والتعافي من هذه الحرب». «لكن هذا التعافي لن يكتمل أبدًا بدون إحساس بالعدالة لضحايا الحرب الروسية».
تجنب التحيز
وعند إنشاء آلية لتوثيق المطالبات، وذكر كيسليتسيا، «أوكرانيا ملتزمة بعملية شفافة وحيادية وموضوعية سيديرها ويشرف عليها المجتمع الدولي من أجل تجنب أدنى تصور للتحيز».
وقال: «لقد حان الوقت لتحميل روسيا المسؤولية»، واصفًا القرار بأنه «إشارة أمل في تحقيق العدالة».
ضد القرار
فيما حث سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء الجمعية على التصويت ضد القرار، واصفا إياه بأنه «محاولة لإضفاء الشرعية على شيء لا يمكن تقنينه من وجهة نظر القانون الدولي الحالي». وقال إنها «باطلة قانونا».
واتهم الغرب بـ «بذل كل ما في وسعه لتوفير غطاء من الشرعية» لبدء الإنفاق المجمد - أو في الواقع «أصول روسية مسروقة تصل إلى مليارات الدولارات». واتهم الغرب بالسعي لاستصدار قرار من الجمعية العامة «كشاشة لإخفاء هذا السرقة المكشوفة» التي «سينتهي المستفيدون منها إلى الشركات العسكرية الغربية».
وحذر من أن الموافقة على القرار «لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في العالم بأسره»، وقال إن مؤيدي القرار «سيصبحون متورطين في مصادرة غير قانونية للأصول السيادية لدولة ثالثة».
ورددت 16 دولة موقف روسيا، قائلين في بيان مشترك إن القرار ليس له «أساس قانوني كاف».
التدخل الأجنبي
وبينت الدول الموقعة عليها، بما في ذلك الصين وأنغولا وفنزويلا، أن الدول التي تعاني من التدخل الأجنبي والاستعمار والعبودية والقمع والعقوبات الأحادية «وغيرها من الأعمال غير المشروعة دوليًا، تستحق أيضًا الحق في الانتصاف والتعويض والعدالة، والتي ينبغي معالجتها من خلال إجراءات قانونية سليمة».
ومن جهة أخرى رد سفير كندا لدى الأمم المتحدة روبرت راي بالقول إن القرار لا يذكر مصادرة الأصول بالقوة أو تدمير سلطات الدول ذات السيادة، وقال إن روسيا تطلق المزاعم فقط لأنها لا تريد الاعتراف بدعوة القرار إلى تسجيل دولي للتوثيق. دليل على الضرر والخسارة والإصابة.
وقال: «لا يُطلب من الجمعية أداء وظيفة كقاضٍ أو هيئة محلفين». وتزعم روسيا أن «هذه مؤامرة غربية منهجية لسرقة أصول الدول ذات السيادة - إنها مجرد ضربة قاضية كاملة. هذا هراء، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة لقول ذلك».
بداية التصويت
وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي، تبنت الجمعية العامة أول قرار لها في 2 مارس يطالب روسيا بوقف فوري لإطلاق النار، وسحب جميع قواتها، وحماية جميع المدنيين بأغلبية 141 صوتًا مقابل 5 أصوات وامتناع 35 عن التصويت.
وفي 24 مارس، صوت المجلس بأغلبية 140 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 38 عضوا عن التصويت على قرار يلقي باللوم على روسيا في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ويحث على وقف فوري لإطلاق النار وحماية ملايين المدنيين والمنازل والمدارس والمستشفيات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
واقترب آخر من أدنى تصويت لقرار أوكرانيا: صوتت الجمعية 93 مقابل 24 مع امتناع 58 عن التصويت في 7 أبريل لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، بسبب مزاعم تورط الجنود الروس في أوكرانيا في انتهاكات حقوقية بأن الولايات المتحدة وصفت الدول وأوكرانيا جرائم الحرب.
وصوتت الجمعية بأغلبية ساحقة بأعلى هامش لها - 143 مقابل 5 وامتناع 35 عن التصويت - في 12 أكتوبر لإدانة «محاولة الضم غير القانوني لروسيا» لأربع مناطق أوكرانية والمطالبة بعكسها الفوري.
قرار محاسبة روسيا:
- جاء القرار الذي تم تبنيه تحت رعاية كندا وجواتيمالا وهولندا وأوكرانيا وشارك في رعايته العشرات من الدول الأخرى.
- ويؤكد من جديد التزام الجمعية العامة «بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها» ويكرر مطالبته لروسيا «بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا» وسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.
- كما تعرب عن «قلقها البالغ إزاء الخسائر في الأرواح، وتشريد المدنيين، وتدمير البنية التحتية والموارد الطبيعية، وفقدان الممتلكات العامة والخاصة، والكوارث الاقتصادية الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا».
- ويشير القرار إلى أن المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة تخول الجمعية العامة «التوصية بإجراءات من أجل التعديل السلمي لأي موقف... ترى أنه من المحتمل أن يضر بالرفاهية العامة للعلاقات الودية بين الدول» بما في ذلك انتهاكات الميثاق.
وبلغ عدد الأصوات في المنظمة العالمية المكونة من 193 عضوا ما بين 94 مقابل 14 صوتا وامتناع 73 عضوا عن التصويت.
وكان هذا قريبًا من أدنى مستوى من الدعم الذي تلقته أي من القرارات الخمسة المتعلقة بأوكرانيا والتي اعتمدتها الجمعية العامة منذ غزو روسيا لجارتها الأصغر في 24 فبراير.
آلية تعويض
ويعترف القرار بالحاجة إلى إنشاء «آلية دولية للتعويض عن الضرر أو الخسارة أو الإصابة» الناشئة عن «الأعمال غير المشروعة» لروسيا ضد أوكرانيا.
وتوصي الدول الأعضاء في الجمعية، بالتعاون مع أوكرانيا، بإنشاء «سجل دولي» لتوثيق المطالبات والمعلومات المتعلقة بالأضرار أو الخسائر أو الإصابات التي لحقت بالأوكرانيين والحكومة بسبب روسيا.
وقبل التصويت، أخبر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا الجمعية أن «روسيا بذلت قصارى جهدها لتدمير أوكرانيا - بالمعنى الحرفي للغاية».
وأشار إلى قصف روسيا للمدن والقرى وقصفها، «مستهدفًا كل شيء من المصانع إلى المباني السكنية والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال» بالإضافة إلى الطرق والجسور والسكك الحديدية، وما يقرب من نصف شبكة الكهرباء والمرافق في أوكرانيا في الشهر الماضي وحده.
كما أشار إلى روايات عن الفظائع التي ارتكبها الروس في الأراضي التي احتلتها، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والترحيل القسري والنهب.
وقال كيسليتسيا: «ستضطلع أوكرانيا بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء البلاد والتعافي من هذه الحرب». «لكن هذا التعافي لن يكتمل أبدًا بدون إحساس بالعدالة لضحايا الحرب الروسية».
تجنب التحيز
وعند إنشاء آلية لتوثيق المطالبات، وذكر كيسليتسيا، «أوكرانيا ملتزمة بعملية شفافة وحيادية وموضوعية سيديرها ويشرف عليها المجتمع الدولي من أجل تجنب أدنى تصور للتحيز».
وقال: «لقد حان الوقت لتحميل روسيا المسؤولية»، واصفًا القرار بأنه «إشارة أمل في تحقيق العدالة».
ضد القرار
فيما حث سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء الجمعية على التصويت ضد القرار، واصفا إياه بأنه «محاولة لإضفاء الشرعية على شيء لا يمكن تقنينه من وجهة نظر القانون الدولي الحالي». وقال إنها «باطلة قانونا».
واتهم الغرب بـ «بذل كل ما في وسعه لتوفير غطاء من الشرعية» لبدء الإنفاق المجمد - أو في الواقع «أصول روسية مسروقة تصل إلى مليارات الدولارات». واتهم الغرب بالسعي لاستصدار قرار من الجمعية العامة «كشاشة لإخفاء هذا السرقة المكشوفة» التي «سينتهي المستفيدون منها إلى الشركات العسكرية الغربية».
وحذر من أن الموافقة على القرار «لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في العالم بأسره»، وقال إن مؤيدي القرار «سيصبحون متورطين في مصادرة غير قانونية للأصول السيادية لدولة ثالثة».
ورددت 16 دولة موقف روسيا، قائلين في بيان مشترك إن القرار ليس له «أساس قانوني كاف».
التدخل الأجنبي
وبينت الدول الموقعة عليها، بما في ذلك الصين وأنغولا وفنزويلا، أن الدول التي تعاني من التدخل الأجنبي والاستعمار والعبودية والقمع والعقوبات الأحادية «وغيرها من الأعمال غير المشروعة دوليًا، تستحق أيضًا الحق في الانتصاف والتعويض والعدالة، والتي ينبغي معالجتها من خلال إجراءات قانونية سليمة».
ومن جهة أخرى رد سفير كندا لدى الأمم المتحدة روبرت راي بالقول إن القرار لا يذكر مصادرة الأصول بالقوة أو تدمير سلطات الدول ذات السيادة، وقال إن روسيا تطلق المزاعم فقط لأنها لا تريد الاعتراف بدعوة القرار إلى تسجيل دولي للتوثيق. دليل على الضرر والخسارة والإصابة.
وقال: «لا يُطلب من الجمعية أداء وظيفة كقاضٍ أو هيئة محلفين». وتزعم روسيا أن «هذه مؤامرة غربية منهجية لسرقة أصول الدول ذات السيادة - إنها مجرد ضربة قاضية كاملة. هذا هراء، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة لقول ذلك».
بداية التصويت
وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي، تبنت الجمعية العامة أول قرار لها في 2 مارس يطالب روسيا بوقف فوري لإطلاق النار، وسحب جميع قواتها، وحماية جميع المدنيين بأغلبية 141 صوتًا مقابل 5 أصوات وامتناع 35 عن التصويت.
وفي 24 مارس، صوت المجلس بأغلبية 140 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 38 عضوا عن التصويت على قرار يلقي باللوم على روسيا في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ويحث على وقف فوري لإطلاق النار وحماية ملايين المدنيين والمنازل والمدارس والمستشفيات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
واقترب آخر من أدنى تصويت لقرار أوكرانيا: صوتت الجمعية 93 مقابل 24 مع امتناع 58 عن التصويت في 7 أبريل لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، بسبب مزاعم تورط الجنود الروس في أوكرانيا في انتهاكات حقوقية بأن الولايات المتحدة وصفت الدول وأوكرانيا جرائم الحرب.
وصوتت الجمعية بأغلبية ساحقة بأعلى هامش لها - 143 مقابل 5 وامتناع 35 عن التصويت - في 12 أكتوبر لإدانة «محاولة الضم غير القانوني لروسيا» لأربع مناطق أوكرانية والمطالبة بعكسها الفوري.
قرار محاسبة روسيا:
- جاء القرار الذي تم تبنيه تحت رعاية كندا وجواتيمالا وهولندا وأوكرانيا وشارك في رعايته العشرات من الدول الأخرى.
- ويؤكد من جديد التزام الجمعية العامة «بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها» ويكرر مطالبته لروسيا «بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا» وسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.
- كما تعرب عن «قلقها البالغ إزاء الخسائر في الأرواح، وتشريد المدنيين، وتدمير البنية التحتية والموارد الطبيعية، وفقدان الممتلكات العامة والخاصة، والكوارث الاقتصادية الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا».
- ويشير القرار إلى أن المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة تخول الجمعية العامة «التوصية بإجراءات من أجل التعديل السلمي لأي موقف... ترى أنه من المحتمل أن يضر بالرفاهية العامة للعلاقات الودية بين الدول» بما في ذلك انتهاكات الميثاق.