يعد قطاع الإسكان من أبرز القطاعات الحيوية المرتبط بالإنسان، ولذا فمن الأجدر إنشاء مركز أبحاث يعنى بكل ما يتصل بالإسكان لحل المعضلات المتعلقة به شبيه بمركز خادم الحرمين لأبحاث الحج، بحيث يكون هذا المركز معني بالتصاميم الجديدة والمستحدثة للمساكن، وبرامج الدعم سواء الحكومي أو الدعم الذي يأتي من المسؤولية الاجتماعية للشركات، أو العمل الخيري الاسكاني.. فكل ما يتعلق بالإسكان من أفكار جديدة يباشرها هذا المركز ويقوم ببحثها وإرسالها لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وهذا أفضل من الاستعانة بمطورين عقاريين أو بخبرات محدودة، فهي وإن كانت جيدة إلا أنه لا يمكنها أن تكون في استيعابها للمشاكل والاحتمالات الناتجة عن الحلول كالتوصيات أو المشاريع أو الخطط أو البرامج التي يوفرها هذا المركز.
إن مراكز الأبحاث أو الدراسات هي التي من شأنها أن توفر المشاريع وتدرسها وتوفر برامج التطوير والإصلاح وتنفيذ الخدمات وتقدمها للجهات المختصة، وهذا في جميع القطاعات وليس الإسكان فقط، والتي باتت ضرورة ملحة في كل القطاعات الحيوية المتعلقة بالمعيشة، فتلك الجهات إدارية وليست بحثية وقد تستعين بجهات بحثية داخلية، أو خارجية مكلفة وبمردود أقل، أو بخبرات، لكن حينما توضع في مراكز خاصة، فإن المشروع سيكون أدق وأفضل، خصوصاً وأنه يرتبط بالمعنيين في القطاع من خارج القطاع وهذا بخلاف أقسام الدراسات أو التخطيط الإدارية الموجودة في تلك الجهات، وإذا لم يكن مركز أبحاث فلا أقل من أن يكون مركز دراسات مبسطا أو دراسات. وما يوجد الآن من مراكز أبحاث في بعض الجامعات هي مراكز أكاديمية علمية متعلقة بالعلم نفسه، وهناك مراكز أبحاث تكتفي بإصدار نشرات وكأنها دور نشر، بخلاف المراكز التي نطمح لها فإنها ذات طبيعة عملية مرتبطة بالمشاريع والأفكار الجديدة المنفذة والتي تلامس حياة الناس بشكل مباشر.
وهناك أيضا المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات التجارية بجميع أحجامها الصغيرة جدا والمتوسطة والكبيرة، فهذه المسؤولية ذات مورد ضخم في تغذية هذا القطاع سواء في تحمل أسعار الوحدات السكنية أو دفع إيجاراتها، فلو خصصت كل مؤسسة تجارية أو عمائر سكنية مستثمرة ما نسبته 1% من دخلها لخرجنا بعشرة مليارات ريال سنويا.. إذا افترضنا أن دخل هذه المحلات والعمائر يقارب التريليون سنويا، أخذا من حجم السحوبات النقدية وعمليات نقاط البيع السنوي. ولنا أن نتخيل كم سيساعد هذا المبلغ في شراء الوحدات السكنية أو دفع إيجارات المساكن أو مساعدة المقترضين. والتقنيات الحديثة والعقود الإلكترونية للوحدات السكنية تسهم في تحقيق هذه المسؤولية، وتساعد أيضا في ضبط الأسعارـ خصوصاً الإيجارات- حتى لا ترتفع بسبب هذا الدعم المجتمعي وتسعيرها كأي سلعة تجارية.
إن مراكز الأبحاث أو الدراسات هي التي من شأنها أن توفر المشاريع وتدرسها وتوفر برامج التطوير والإصلاح وتنفيذ الخدمات وتقدمها للجهات المختصة، وهذا في جميع القطاعات وليس الإسكان فقط، والتي باتت ضرورة ملحة في كل القطاعات الحيوية المتعلقة بالمعيشة، فتلك الجهات إدارية وليست بحثية وقد تستعين بجهات بحثية داخلية، أو خارجية مكلفة وبمردود أقل، أو بخبرات، لكن حينما توضع في مراكز خاصة، فإن المشروع سيكون أدق وأفضل، خصوصاً وأنه يرتبط بالمعنيين في القطاع من خارج القطاع وهذا بخلاف أقسام الدراسات أو التخطيط الإدارية الموجودة في تلك الجهات، وإذا لم يكن مركز أبحاث فلا أقل من أن يكون مركز دراسات مبسطا أو دراسات. وما يوجد الآن من مراكز أبحاث في بعض الجامعات هي مراكز أكاديمية علمية متعلقة بالعلم نفسه، وهناك مراكز أبحاث تكتفي بإصدار نشرات وكأنها دور نشر، بخلاف المراكز التي نطمح لها فإنها ذات طبيعة عملية مرتبطة بالمشاريع والأفكار الجديدة المنفذة والتي تلامس حياة الناس بشكل مباشر.
وهناك أيضا المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات التجارية بجميع أحجامها الصغيرة جدا والمتوسطة والكبيرة، فهذه المسؤولية ذات مورد ضخم في تغذية هذا القطاع سواء في تحمل أسعار الوحدات السكنية أو دفع إيجاراتها، فلو خصصت كل مؤسسة تجارية أو عمائر سكنية مستثمرة ما نسبته 1% من دخلها لخرجنا بعشرة مليارات ريال سنويا.. إذا افترضنا أن دخل هذه المحلات والعمائر يقارب التريليون سنويا، أخذا من حجم السحوبات النقدية وعمليات نقاط البيع السنوي. ولنا أن نتخيل كم سيساعد هذا المبلغ في شراء الوحدات السكنية أو دفع إيجارات المساكن أو مساعدة المقترضين. والتقنيات الحديثة والعقود الإلكترونية للوحدات السكنية تسهم في تحقيق هذه المسؤولية، وتساعد أيضا في ضبط الأسعارـ خصوصاً الإيجارات- حتى لا ترتفع بسبب هذا الدعم المجتمعي وتسعيرها كأي سلعة تجارية.