في خطوة تعكس طموحاتها العسكرية المتزايدة، أعلنت الصين عن رفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.2 % لهذا العام، وهو ما يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قواتها المسلحة وتحقيق التفوق العسكري في المنطقة، خصوصًا في مواجهة الولايات المتحدة.
ورغم أن الميزانية الرسمية للدفاع تبلغ 245 مليار دولار، إلا أن تقارير غربية، من بينها تقديرات البنتاغون، تشير إلى أن الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى بنسبة تصل إلى 40%، حيث يتم تمويل بعض المشروعات الدفاعية من ميزانيات أخرى. وهذه الزيادة تعكس تركيز الصين على بناء جيش أكثر تطورًا، عبر الاستثمار في حاملات الطائرات، الطائرات المقاتلة الشبحية، وتعزيز ترسانتها النووية.
تعزيز الهيمنة
وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين المنافس العسكري الأبرز لها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبالتوازي مع تطوير قدراتها العسكرية، تواصل بكين العمل على بسط نفوذها في بحر الصين الجنوبي وتكثيف ضغوطها على تايوان، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
والصين، التي تمتلك بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم، تستثمر في توسيع أسطولها البحري والجوي، في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن علاقاتها الدفاعية مع دول المنطقة، مثل اليابان والفلبين، وتزوّد تايوان بأسلحة متطورة لمواجهة أي تهديد عسكري محتمل من بكين.
الصراع العسكري
ويظل التهديد العسكري لتايوان أحد المحاور الرئيسية التي تدفع الصين إلى زيادة إنفاقها الدفاعي. فقد كثفت بكين في الأشهر الأخيرة تحركاتها العسكرية حول الجزيرة، بما في ذلك تنفيذ طلعات جوية وإرسال قطع بحرية في استعراض واضح للقوة. وتعتبر هذه العمليات جزءًا من إستراتيجية تهدف إلى استنزاف الدفاعات التايوانية وإجبار الجزيرة على قبول الأمر الواقع.
ورغم إعلان بكين مرارًا أنها تفضل الحلول السلمية لقضية تايوان، إلا أن التصعيد العسكري المتزايد يوحي باستعداد الصين لخوض مواجهة عسكرية إذا لزم الأمر، خصوصًا في ظل الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه واشنطن لتايبيه.
وضع الاقتصاد
ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن القيادة الصينية تواصل تخصيص ميزانيات ضخمة للقطاع الدفاعي، معتبرة أن تعزيز القدرات العسكرية هو المفتاح لمواجهة الضغوط الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة.
ورغم أن الميزانية الرسمية للدفاع تبلغ 245 مليار دولار، إلا أن تقارير غربية، من بينها تقديرات البنتاغون، تشير إلى أن الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى بنسبة تصل إلى 40%، حيث يتم تمويل بعض المشروعات الدفاعية من ميزانيات أخرى. وهذه الزيادة تعكس تركيز الصين على بناء جيش أكثر تطورًا، عبر الاستثمار في حاملات الطائرات، الطائرات المقاتلة الشبحية، وتعزيز ترسانتها النووية.
تعزيز الهيمنة
وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين المنافس العسكري الأبرز لها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبالتوازي مع تطوير قدراتها العسكرية، تواصل بكين العمل على بسط نفوذها في بحر الصين الجنوبي وتكثيف ضغوطها على تايوان، التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
والصين، التي تمتلك بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم، تستثمر في توسيع أسطولها البحري والجوي، في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن علاقاتها الدفاعية مع دول المنطقة، مثل اليابان والفلبين، وتزوّد تايوان بأسلحة متطورة لمواجهة أي تهديد عسكري محتمل من بكين.
الصراع العسكري
ويظل التهديد العسكري لتايوان أحد المحاور الرئيسية التي تدفع الصين إلى زيادة إنفاقها الدفاعي. فقد كثفت بكين في الأشهر الأخيرة تحركاتها العسكرية حول الجزيرة، بما في ذلك تنفيذ طلعات جوية وإرسال قطع بحرية في استعراض واضح للقوة. وتعتبر هذه العمليات جزءًا من إستراتيجية تهدف إلى استنزاف الدفاعات التايوانية وإجبار الجزيرة على قبول الأمر الواقع.
ورغم إعلان بكين مرارًا أنها تفضل الحلول السلمية لقضية تايوان، إلا أن التصعيد العسكري المتزايد يوحي باستعداد الصين لخوض مواجهة عسكرية إذا لزم الأمر، خصوصًا في ظل الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه واشنطن لتايبيه.
وضع الاقتصاد
ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن القيادة الصينية تواصل تخصيص ميزانيات ضخمة للقطاع الدفاعي، معتبرة أن تعزيز القدرات العسكرية هو المفتاح لمواجهة الضغوط الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة.
