استقبل مكتب محاماة قضية جديدة تتعلق بزوجة تطالب برفع دعوى اعتراض على قيمة النفقة التي حددتها محكمة الأحوال الشخصية. يأتي هذا في الوقت الذي تتيح فيه أنظمة وزارة العدل إمكانية استقبال الاعتراضات على النفقة عبر نظام «ناجز»، حيث يُعتبر تحديد قيمة النفقة من صلاحيات ناظر القضية، ولا يسمح للزوجين المنفصلين بتحديد هذه القيمة بأنفسهم.
تأكيدات قانونية
في هذا السياق، أكد المستشار القانوني فهد يحيى أن نظام الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة الـ46، يراعي في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. وأوضح أن النظام يتيح زيادة النفقة أو إنقاصها بناءً على تغير الظروف. كما نص على أنه لا تُسمع دعوى زيادة أو إنقاص النفقة قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم، إلا في حالات استثنائية تقدرها المحكمة. وتُحسَب أي زيادة أو نقصان اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.
وأشار إلى أنه في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، ولم يكن لديه مال يمكنه من الإنفاق على الأولاد، يتعين على الأم أن تتحمل مسؤولية الإنفاق إذا كانت موسرة. أما إذا كانت معسرة، فيجب على من تجب عليه النفقة أن ينفق على الأولاد، وتكون هذه النفقة دينًا على الأب. كما لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
الحلول الممكنة
شدد المستشار شرف على أهمية التوعية بدور النفقة في استقرار الأسرة كأحد الحلول الأساسية. كما أشار إلى أهمية استخدام الوساطة الأسرية لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم، مع ضرورة أن تكون مصلحة الأبناء هي الأولوية الأولى، بغض النظر عن الخلافات القائمة بين الوالدين.
الأبعاد الاجتماعية
أوضح المستشار الاجتماعي سالم شرف أن الاعتراض على نفقة الأبناء يمكن أن يكون له آثار اجتماعية كبيرة. فقد يمتد التأثير إلى الأبناء، حيث قد يشعرون بعدم الأمان العاطفي بسبب الخلافات بين الوالدين، مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم واستقرارهم النفسي. كما أن التأثير المادي نتيجة تأخير أو تقليل النفقة يؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي للأبناء، مما يؤثر سلبًا على تعليمهم وصحتهم ونموهم العام.
كما أشار إلى التأثير الاجتماعي الذي يواجهه الأبناء، حيث يواجهون مشكلات في الاندماج بالمجتمع بسبب الضغوط الاقتصادية أو الشعور بالنقص مقارنة بأقرانهم. من ناحية أخرى، قد تتزايد الخلافات والنزاعات بين الوالدين، مما يزيد من التوتر داخل الأسرة ويؤدي إلى أعباء قانونية تستنزف الوقت والمال، بالإضافة إلى التأثير على العلاقات بين أفراد الأسرة.
- النفقة هي المبالغ المالية التي يُلزم أحد الزوجين بدفعها للآخر أو لأبنائهما بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
أنواع النفقة:
نفقة الزوجة: تشمل المصاريف الضرورية وتُحدد بناءً على حاجة الزوجة وظروف الزوج المادية.
نفقة الأولاد: تشمل جميع الاحتياجات الأساسية للأطفال، وتُحدد وفقًا لاحتياجات الطفل وقدرة الوالدين المالية.
الأسس القانونية:
تقدير النفقة: يتم تقدير النفقة بناءً على عدة عوامل، منها الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجين واحتياجات المنفق عليه.
الاعتراض على النفقة: يمكن للزوج أو الزوجة الاعتراض على قيمة النفقة المحددة من قبل المحكمة، ويُسمح بتقديم طلبات تعديل النفقة في حالات معينة.
تأكيدات قانونية
في هذا السياق، أكد المستشار القانوني فهد يحيى أن نظام الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة الـ46، يراعي في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق. وأوضح أن النظام يتيح زيادة النفقة أو إنقاصها بناءً على تغير الظروف. كما نص على أنه لا تُسمع دعوى زيادة أو إنقاص النفقة قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم، إلا في حالات استثنائية تقدرها المحكمة. وتُحسَب أي زيادة أو نقصان اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.
وأشار إلى أنه في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، ولم يكن لديه مال يمكنه من الإنفاق على الأولاد، يتعين على الأم أن تتحمل مسؤولية الإنفاق إذا كانت موسرة. أما إذا كانت معسرة، فيجب على من تجب عليه النفقة أن ينفق على الأولاد، وتكون هذه النفقة دينًا على الأب. كما لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.
الحلول الممكنة
شدد المستشار شرف على أهمية التوعية بدور النفقة في استقرار الأسرة كأحد الحلول الأساسية. كما أشار إلى أهمية استخدام الوساطة الأسرية لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم، مع ضرورة أن تكون مصلحة الأبناء هي الأولوية الأولى، بغض النظر عن الخلافات القائمة بين الوالدين.
الأبعاد الاجتماعية
أوضح المستشار الاجتماعي سالم شرف أن الاعتراض على نفقة الأبناء يمكن أن يكون له آثار اجتماعية كبيرة. فقد يمتد التأثير إلى الأبناء، حيث قد يشعرون بعدم الأمان العاطفي بسبب الخلافات بين الوالدين، مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم واستقرارهم النفسي. كما أن التأثير المادي نتيجة تأخير أو تقليل النفقة يؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي للأبناء، مما يؤثر سلبًا على تعليمهم وصحتهم ونموهم العام.
كما أشار إلى التأثير الاجتماعي الذي يواجهه الأبناء، حيث يواجهون مشكلات في الاندماج بالمجتمع بسبب الضغوط الاقتصادية أو الشعور بالنقص مقارنة بأقرانهم. من ناحية أخرى، قد تتزايد الخلافات والنزاعات بين الوالدين، مما يزيد من التوتر داخل الأسرة ويؤدي إلى أعباء قانونية تستنزف الوقت والمال، بالإضافة إلى التأثير على العلاقات بين أفراد الأسرة.
- النفقة هي المبالغ المالية التي يُلزم أحد الزوجين بدفعها للآخر أو لأبنائهما بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
أنواع النفقة:
نفقة الزوجة: تشمل المصاريف الضرورية وتُحدد بناءً على حاجة الزوجة وظروف الزوج المادية.
نفقة الأولاد: تشمل جميع الاحتياجات الأساسية للأطفال، وتُحدد وفقًا لاحتياجات الطفل وقدرة الوالدين المالية.
الأسس القانونية:
تقدير النفقة: يتم تقدير النفقة بناءً على عدة عوامل، منها الحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوجين واحتياجات المنفق عليه.
الاعتراض على النفقة: يمكن للزوج أو الزوجة الاعتراض على قيمة النفقة المحددة من قبل المحكمة، ويُسمح بتقديم طلبات تعديل النفقة في حالات معينة.
