على هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة في العلا، (16-17 فبراير)، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “العمل المشترك لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتأثرة بالنزاعات”، مع التركيز على سوريا.
وقد جمعت هذه الجلسة وزراء المالية في دول المنطقة، ووزير الخارجية السوري، ومدير العمليات في مجموعة البنك الدولي، ورؤساء مؤسسات مالية دولية أخرى، إضافة إلى مجموعة التنسيق العربية.
عقب الاجتماع، أدلت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بالبيان التالي:
هذا الاجتماع المهم جمع ممثلين من الشرق الأوسط وشركاء اقتصاديين وتنمويين رئيسيين لمناقشة سبل التعاون لدعم التعافي في الاقتصادات المتأثرة بالنزاعات في المنطقة، مع تركيز خاص على سوريا.
نشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية هذه المهمة العاجلة والتزامهم بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات لضمان أن تبدأ الدول المتأثرة بالنزاعات في معالجة احتياجاتها الإنسانية والانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار بطريقة فعالة وسريعة ومستدامة لصالح شعوبها.
رحّب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجهها الدول المتأثرة بالنزاعات. وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه الدول، حيث إن التداعيات السلبية تمتد إلى جميع دول المنطقة. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.
واتفق المشاركون على الأولويات التالية لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات:
- تشخيص مستمر للتحديات والسياقات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة متأثرة بالنزاع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. يجب أن يحدد هذا التشخيص أولويات بناء المؤسسات، والثغرات في السياسات، واحتياجات التمويل.
- تعزيز تطوير القدرات (CD) عبر توسيع مبادرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة لدعم بناء وتعزيز المؤسسات الجديدة حسب الحاجة. ويجب أن يكون الدعم مخصصًا لتقوية الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.
- حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي لدعم البرامج الإصلاحية الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، من خلال تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين والإقليميين في التنمية.
وأكد صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة استعدادهم للعمل معًا وتكامل جهودهم ضمن اختصاصاتهم المؤسسية. كما سيواصلون التعاون الوثيق مع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتأثرة بالنزاعات في الشرق الأوسط.
واتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، على أن تستمر المناقشات حول هذه المبادرات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في 25-27 أبريل القادم.
شمل المشاركون في الاجتماع صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، دول المنطقة، أعضاء مجموعة التنسيق العربية، وممثلين رفيعي المستوى من سوريا.
وقد جمعت هذه الجلسة وزراء المالية في دول المنطقة، ووزير الخارجية السوري، ومدير العمليات في مجموعة البنك الدولي، ورؤساء مؤسسات مالية دولية أخرى، إضافة إلى مجموعة التنسيق العربية.
عقب الاجتماع، أدلت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بالبيان التالي:
هذا الاجتماع المهم جمع ممثلين من الشرق الأوسط وشركاء اقتصاديين وتنمويين رئيسيين لمناقشة سبل التعاون لدعم التعافي في الاقتصادات المتأثرة بالنزاعات في المنطقة، مع تركيز خاص على سوريا.
نشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية هذه المهمة العاجلة والتزامهم بتوحيد الجهود وتبادل الخبرات لضمان أن تبدأ الدول المتأثرة بالنزاعات في معالجة احتياجاتها الإنسانية والانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار بطريقة فعالة وسريعة ومستدامة لصالح شعوبها.
رحّب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجهها الدول المتأثرة بالنزاعات. وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه الدول، حيث إن التداعيات السلبية تمتد إلى جميع دول المنطقة. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.
واتفق المشاركون على الأولويات التالية لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات:
- تشخيص مستمر للتحديات والسياقات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة متأثرة بالنزاع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. يجب أن يحدد هذا التشخيص أولويات بناء المؤسسات، والثغرات في السياسات، واحتياجات التمويل.
- تعزيز تطوير القدرات (CD) عبر توسيع مبادرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة لدعم بناء وتعزيز المؤسسات الجديدة حسب الحاجة. ويجب أن يكون الدعم مخصصًا لتقوية الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.
- حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي لدعم البرامج الإصلاحية الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، من خلال تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين والإقليميين في التنمية.
وأكد صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة استعدادهم للعمل معًا وتكامل جهودهم ضمن اختصاصاتهم المؤسسية. كما سيواصلون التعاون الوثيق مع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتأثرة بالنزاعات في الشرق الأوسط.
واتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، على أن تستمر المناقشات حول هذه المبادرات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة في 25-27 أبريل القادم.
شمل المشاركون في الاجتماع صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، دول المنطقة، أعضاء مجموعة التنسيق العربية، وممثلين رفيعي المستوى من سوريا.
