تفتق ذهن «شريطية» حراج السيارات (وسطاء بيع المركبات المستعملة) عن حيلة جديدة لاستهداف الزبائن تتمثل بالاستعانة بكبار السن في عمليات البيع، لإيهام المشتري بأن المركبة مملوكة لكبير سن، وبالتالي فإنها مستعملة «بشكل نظيف» وبعيدة عن تهور وعبث الشباب. ويقدم «الشريطية» لكبار السن مبلغا يصل إلى 1000 ريال عن كل سيارة يتم بيعها عبر الاستعانة به.

آلية الاحتيال

أوضح صاحب معرض سيارة منصور الأحمدي، أن هناك من يعتمد هذه الحيلة باستغلال صورة كبار السن كأشخاص جديرين بالثقة لجذب المشترين وإقناعهم أن السيارة المعروضة للبيع خالية من العيوب.


وقال «يتم ذلك بعدة طرق منها الادعاء أن السيارة ملك خاص لرجل كبير بالسن، وأنها مستخدمة بشكل نظيف، حيث يبادر هؤلاء إلى شراء سيارات مستعملة بأسعار منخفضة ثم يعيدون بيعها على أنها سيارات عادية دون الكشف عن تاريخها السابق، وأنها استخدام رجل مسن وهو من يقوم بعرضها في الحراج، مما قد يبعد التفكير عن فحصها بحثا عن مشكلات تقنية خطيرة».

وأوضح أنه «يتم إخفاء العيوب الميكانيكية عن طريق التلاعب بعداد الكيلومترات أو إصلاح السيارة بطرق سطحية لإخفاء الأضرار الناجمة عن الاستخدام، وإغراء المشترين بالأسعار الزهيدة؛ حيث يتم تسويق هذه السيارات بأسعار أقل من السوق لجذب المشترين بسرعة، لكنهم يكتشفون لاحقًا أن الإصلاحات المطلوبة قد تكلفهم أضعاف ما دفعوه».

أسماء الكبار

يؤكد الشريطي ثامر عبدالمجيد، أن هناك شريطية يلجؤون إلى أساليب تحايل تتمثل في تسجيل السيارات بأسماء كبار السن، ما يضفي على الصفقة طابع المصداقية ويصعّب على الضحايا ملاحقة الجناة قانونيا.

وأكد أن هذا الأسلوب بات منتشرا في معارض السيارات من قبل بعض الشريطية، معللا الأمر بضعف الوعي لدى المشترين حول مخاطر شراء السيارات من «الشريطية» دون فحص دقيق، ومحذرا من الثقة المفرطة حين يرون أن السيارة تعود إلى كبير سن دون التحقق من تفاصيل البيع وإجراء الفحوص الفنية الكافية، ناهيك عن غياب الرقابة الصارمة على مبيعات السيارات المستعملة».

خسائر الضحايا

يشير عبدالمجيد إلى أن هذا الأمر يرتب خسائر مالية كبيرة بسبب الأعطال الخفية التي قد تتطلب إصلاحات باهظة ومخاطر أمنية، فبعض سيارات «الشريطية» قد تكون معدلة بطرق غير مناسبة لاستخدام الشخص، وقد يجد صعوبة في استرداد أمواله أو مقاضاة البائعين بعد إتمام البيع، خاصة إذا كان المسن الذي تم استخدام اسمه مجرد واجهة.

تجنب المطب

من جهته، أكد وائل صامل، وهو صاحب معرض سيارات أن هناك طرقا عدة لتجنب الوقوع في هذا الاحتيال، منها التحقق من سجل السيارة قبل شرائها عبر الجهات الرسمية المختصة، وفحص السيارة في مركز صيانة موثوق للكشف عن أي تعديلات أو أضرار مخفية، وتجنب الشراء من أشخاص مجهولين أو غير موثوقين، حتى لو بدوا صادقين أو كبارًا في السن، وتوخي الحذر من العروض التي تبدو مغرية بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن البائع هو المالك الفعلي للسيارة وليس مجرد وسيط مجهول الهوية.

ضحية شريطي

بدوره، أكد خالد ياسر، أن بعض «الشريطية» يلجؤون إلى أساليب غير نزيهة لتحقيق مكاسب سريعة، من بينها إخفاء العيوب، وقال «تعرضت للاحتيال عند شرائي مركبة تم طمس العيوب الميكانيكية والهيكلية فيها باستخدام إصلاحات تجميلية مؤقتة، حيث تم دهان السيارة بطلاء جديد، مع استخدام مواد لإخفاء تسربات الزيت».

وقال «عرضت علي السيارة عن طريق رجل مسن، وتوقعت أن استعماله لها سيكون استعمالا نظيفا وأنه لا خطر من تهالكها أو تعرضها لصدمات، ولم أكتشف الأمر إلا بعد إتمام الشراء حيث بدأت العيوب تظهر لاحقا».

وبين أن «هناك شريطية يتلاعبون بعداد الكيلومترات لجعل السيارة تبدو أقل استخدامًا مما هي عليه في الواقع، ما يرفع قيمتها السوقية بشكل غير عادل، كما يستغلون جهل بعض المشترين بأسعار السوق، ويتلاعبون بالفحص والتأمين، أو يشترون تأمينًا مؤقتًا لإتمام عملية البيع فقط ثم يلغونه بعد ذلك.

إجراءات قانونية

شدد المستشار القانوني حامد صالح، على أنه إذا كان الشخص ضحية احتيال من قبل «الشريطيّة» (السماسرة) في بيع المركبات، يمكنه تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية التالية:

التبليغ عبر تطبيق «كلنا أمن» واختيار «الجرائم المالية والتجارية» ويقدم البلاغ مع التفاصيل والأدلة.

كذلك تقديم شكوى عن طريق وزارة التجارة عبر الرقم الموحد 1900 أو عبر الموقع الرسمي mc.gov.sa أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري وتبليغ المرور إذا كان الاحتيال مرتبطًا بنقل ملكية غير نظامية أو زيارة أقرب فرع للمرور وتقديم الشكوى.

وأكد «يستطيع الشخص المتضرر رفع قضية في المحكمة في حالة لديه مستندات تثبت الاحتيال، يمكنك تقديم شكوى رسمية في المحكمة العامة».

كيف تحمي نفسك من النصب؟

1- افحص السيارة عند مراكز فحص معتمدة.

2- تأكد من سجل الحوادث والتأمين عبر الخدمات الإلكترونية مثل «موجز».

3- تحقق من مطابقة رقم الهيكل (الشاصي) مع الأوراق الرسمية.

4- لا تدفع أي عربون إلا بعد التأكد من أن المستندات سليمة.

5- تجنب الشراء من وسطاء مجهولين أو دون عقود موثوقة.