أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة "قوى".
وتسعى الوزارة من القرار إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مشددة على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وتسعى الوزارة من القرار إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مشددة على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
