ليت الهيئة العامة للعقار تكثف الرقابة على المكاتب العقارية التي تمارس بيع الشقق تحت الإنشاء دون تحديد واضح ودقيق للمساحة. هذا النوع من البيع، حتى لو تم بموافقة الطرفين، يحتاج إلى تنظيم صارم لحماية حقوق المستهلك علماً أنه يدخل ضمن بيع المجهول غير الجائز شرعاً.
المشاكل تظهر بوضوح عندما تصدر محاضر الفرز والصكوك، حيث يكتشف المشتري أن المساحة الفعلية للشقة تختلف بشكل كبير عن تلك التي وعد بها. من غير المفهوم كيف يتم السماح ببيع هذه العقارات بعقود ورقية غير موثقة، خصوصاً وأن هذه العقود يمكن أن تكون مدخلاً لغسيل الأموال أو استغلالها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
الخطر الأكبر هو فقدان أموال المشتري، حيث إن العقود غير النموذجية ليس معترفاً بها من الجهات المختصة. وفي حال تعثر المطور العقاري لأي سبب، قد يجد المشتري نفسه مضطراً للجوء إلى المحاكم لاسترداد حقوقه. وحتى مع صدور حكم قضائي بالتنفيذ على أموال المطور، ليس هناك ضمان أكيد أن الأموال ستعود للمشتري.
الأمر الأكثر استغراباً هو أن بعض المطورين العقاريين يتنصلون من كتيبات البيع التي تحدد المساحات، مستغلين توقيع المشترين لعقود تفتقر إلى تحديد المساحة بشكل واضح عبر مسوقين عقاريين متعاونين مع المكاتب العقارية والمطورين، ما يعقد أي نزاع قانوني محتمل.
أكرر دعوتي للهيئة العامة للعقار لتشديد الرقابة على هذا النوع من الممارسات، وضمان تنظيم عمليات بيع الشقق تحت الإنشاء بما يحفظ حقوق الجميع عبر عقود نموذجية لا مجال فيها للتدليس أو الغرر، ويحد من استغلال المشترين أو تعريض أموالهم للمخاطر.
المشاكل تظهر بوضوح عندما تصدر محاضر الفرز والصكوك، حيث يكتشف المشتري أن المساحة الفعلية للشقة تختلف بشكل كبير عن تلك التي وعد بها. من غير المفهوم كيف يتم السماح ببيع هذه العقارات بعقود ورقية غير موثقة، خصوصاً وأن هذه العقود يمكن أن تكون مدخلاً لغسيل الأموال أو استغلالها دون الحصول على التراخيص اللازمة.
الخطر الأكبر هو فقدان أموال المشتري، حيث إن العقود غير النموذجية ليس معترفاً بها من الجهات المختصة. وفي حال تعثر المطور العقاري لأي سبب، قد يجد المشتري نفسه مضطراً للجوء إلى المحاكم لاسترداد حقوقه. وحتى مع صدور حكم قضائي بالتنفيذ على أموال المطور، ليس هناك ضمان أكيد أن الأموال ستعود للمشتري.
الأمر الأكثر استغراباً هو أن بعض المطورين العقاريين يتنصلون من كتيبات البيع التي تحدد المساحات، مستغلين توقيع المشترين لعقود تفتقر إلى تحديد المساحة بشكل واضح عبر مسوقين عقاريين متعاونين مع المكاتب العقارية والمطورين، ما يعقد أي نزاع قانوني محتمل.
أكرر دعوتي للهيئة العامة للعقار لتشديد الرقابة على هذا النوع من الممارسات، وضمان تنظيم عمليات بيع الشقق تحت الإنشاء بما يحفظ حقوق الجميع عبر عقود نموذجية لا مجال فيها للتدليس أو الغرر، ويحد من استغلال المشترين أو تعريض أموالهم للمخاطر.
