تفاجأ عدد من مستفيدي تحديث الصكوك الورقية بإيقاف إصدار الهوية العقارية عبر منصة بلدي كأحد متطلبات التحديث بعد انتظار لأكثر من شهرين من أجل استخراجها عبر المكاتب المعتمدة من قبل الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والاكتفاء بالتقرير المساحي لتقديمه عبر ناجز لتحديث الصكوك يتضمن المستندات المطلوبة الإنهاء استخراج الصكوك العقارية إلكترونية.

منصة بلدي

أشترطت منصة «بلدي» لاستخراج التقرير المساحي أن يكون هناك صك ملكية، والتعاقد مع مكتب هندسي معتمد، وسداد الرسوم عبر المنصة بتحديد المالك ومقدم الطلب، وتحديد الغرض من القرار المساحي، وإدخال بيانات وثيقة الملكية، والأمانات والبدليات والحي، واشترطت اختيار مكتب هندسي مصنف مساحيًا لعمل الرفع المساحي واختيار مساح مصنف «المسار السريع»، وبعد سداد الرسوم يتم إصدار القرار المساحي ومدة صلاحية القرار المساحي 3 سنوات، وفي حال انتهاء مدة الصلاحية يمكن التقديم على إصدار قرار مساحي آخر لنفس الغرض المراد التقديم عليه.


مراجعة المكتب

أكد المستفيد، سيف أحمد، أنه طلب منه تحديث صك عقار ورقي واقع في مدينة الطائف عبر منصة «ناجز»، وتم إرفاق رقم الهوية العقارية والتقرير المساحي الذي يتم استخراجه من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.

موضحًا أنه قام بتقديم الطلب ودفع الرسوم «1500 ريال» لاستخراج هوية عقارية، وتقرير مساحي، وبعد مرور أكثر من شهر ومراجعة المكتب أوضح له الموظف أن الهوية العقارية عبر منصة «بلدي» تم إيقافها والاكتفاء بالتقرير المساحي لتحديث الصك الورقي.

مشيرًا إلى أن وزارتي الشئون البلدية والقروية، والعدل يشترطان استخراج الهوية العقارية، وهي الخطوة التي تيسر أعمال استخراج صكوك الملكية وإثبات ملكية عقار أو مبنى ما، وتضم الهوية العقارية رقمًا خاصًا وفرديًا يعطى لكل عقار، لضمان الملكية وعدم حدوث أية إزدواجية أو تداخل بين الصكوك والملكيات، حيث يتمكن الفرد من إدخال رقم الهوية العقارية لإكمال عملية التحديث، لكن بعد إيقافها تم الاكتفاء بالتقرير المساحي.

تطبيق الضوابط

أوضح المهندس، عاطف مصطفي، والذي يعمل بأحد المكاتب الهندسية، أن من ضمن طلبات تحديث الصكوك الورقية وإثبات ملكيتها هو استخراج تقرير مساحي وهوية عقارية مؤقتة، ولكن بعد مرور فترة تم تأخير استخراج الهوية العقارية من قبل منصة بلدي، وبعد المراجعات المستمرة من قبل المكتب لمعاملات مستفيدين اتضح أن الهوية العقارية تم إيقافها والاكتفاء بالتقرير المساحي لتحديث الصكوك.

مشيرًا إلى أن الهدف من الهوية العقارية كان اختصار الوقت والإجراءات الكثيرة، وتسريع اعتماد المخطط البنائي وسلامة ودقة المعلومات، من خلال تطبيق الضوابط والمعايير المتفق عليها، كما أنها تحدد تفاصيل قطعة الأرض بدقة شديدة، وبصورة معتمدة في جميع الجهات، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعدل لإنهاء إجراءت التحديث، موضحًا أنه لم يتم تبليغ المكاتب الهندسية بأنه تم إيقاف الهوية العقارية، مما تسبب في تأخير معاملات العديد من المستفيدين.

تقرير مساحي

أكد عاصم أكرم، صاحب مكتب هندسي، أن الهوية العقارية المؤقتة والتقرير المساحي المعتمد تأتي ضمن تحديث الصكوك الورقية سابقًا عبر منصة «ناجز»، موضحًا أنه تم الاكتفاء بالتقرير المساحي لتحديث الصك عبر «ناجز» بعد التقديم على مكتب معتمد لاستخراج التقرير.

ويتطلب ذلك قيام المكتب بعمل كروكي تنظيمي، ويتم رفعه عبر منصة «بلدي»، التي بدورها تصدر التقرير المساحي، ثم يرفع من قبل المستفيد عن طريق بوابة «ناجز» التي تحول التحديث إلى البورصة العقارية ويتم الإصدار الإكتروني، مشددًا على أنه أصبح لا يطلب من المستفيدين رقم هوية عقارية مؤقتة من أجل التحديث، والاكتفاء بالتقرير المساحي المعتمد، وهذا ما تم العمل به في جميع المكاتب الهندسية حاليًا.