تستعرض في المدينة المنورة أكثر من 40 جهة 200 فرصة استثمارية في أعمال منتدى المدينة المنورة للاستثمار، والذي تنظمه غرفة المدينة المنورة تحت شعار «استثمر في المدينة» بالمقر الرئيسي للغرفة على مدار يومين، ويشارك بالمنتدى 18 متحدثًا، إضافة إلى عدد من البرامج وورش العمل والجلسات الحوارية، إضافة إلى المعرض المصاحب.
وتبلغ الجهات المستهدفة 10 قطاعات، تتمثل في خدمة الحج والعمرة والسياحة والزراعة والبيئة والصناعة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم، حيث يبلغ حجم استثمارات الفرص المتوقع طرحها أكثر من 57 مليار ريال سعودي.
ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشروعات التنموية والاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، وأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية للمنطقة، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاع الزراعي والقطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشروعات التنموية الكبرى.
ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.
وتبلغ الجهات المستهدفة 10 قطاعات، تتمثل في خدمة الحج والعمرة والسياحة والزراعة والبيئة والصناعة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم، حيث يبلغ حجم استثمارات الفرص المتوقع طرحها أكثر من 57 مليار ريال سعودي.
ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشروعات التنموية والاستثمارية في منطقة المدينة المنورة، وأهم القطاعات الاستثمارية الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية للمنطقة، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاع الزراعي والقطاع العقاري في منطقة المدينة المنورة.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشروعات التنموية الكبرى.
ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.
