في الماضي كان الفساد المالي مستشرياً، وكانت المملكة العربية السعودية تشهد ظاهرة المبالغة في قيمة المشاريع الحكومية، مما أثار استغراب كثيرين. فقد كانت بعض المشاريع تكلف مبالغ طائلة مقارنة بما هو متعارف عليه في أسعار السوق. وقد كتب وكتبنا كثيراً من المقالات حول هذا الموضوع، بعضها نُشر والبعض الآخر لم يُنشر. إلى أن أتت حملة مكافحة الفساد بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونجحت في القضاء على الفساد المالي بشكل كبير ودمرت مراكز وأوكار الفساد، وكما قال سموه: «لن ينجو أحد» من الفاسدين، وتم تنظيف البلاد من الفساد الذي كان ينخرها مثل السوس، ويضاعف تكلفة المشاريع بشكل غير معقول.
مع انطلاق رؤية 2030 المباركة بقيادة سمو ولي العهد، شهدت المملكة تحولًا جذريًا وإعادة هيكلة شاملة، وهذه الرؤية الميمونة استلزمت دراسات واستشارات ومشاريع عملاقة، مما جعل كل ركن في الوطن ورشة عمل كبيرة. وقد شملت هذه الرؤية تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع كبرى في مختلف المجالات، مما أتاح فرصًا استثمارية واسعة وأدى إلى تحسين جودة الحياة في المملكة.
على الرغم من القضاء على كثير من مظاهر الفساد المالي، فإن تحديات جديدة ظهرت في مجال كفاءة الإنفاق والهدر المالي، فمع زيادة عدد المشاريع وتنوعها، فإنه قد تظهر بعض الأخطاء والتجاوزات.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان أشار في مؤتمر كفاءة الإنفاق إلى مشروع كلف مليارات الريالات دون تحقيق أي استفادة، ما يعكس الشفافية والواقعية في زمن الرؤية، وهذه الصراحة تحسب للوزير، وهذا التصريح يعكس جرأة وشجاعة في معالجة المشاكل بشكل صريح.
أحد الأمور التي لفتت انتباهنا بشكل كبير هي التباين الهائل في تكلفة بعض المشاريع بين المملكة وأماكن أخرى في العالم، ولدينا مثالان يوضحان هذا التباين:
الأول، قبل فترة من الزمن، تم تكليفنا بإدارة مشروع متقدم خارج المملكة. المشروع كان يتطلب مواصفات عالمية محددة، والحمد لله تم إنجاز المشروع على أفضل وجه، وبعد فترة وجيزة تم الإعلان عن مشروع مشابه في المملكة ولكن بميزانية تفوق عشرات الأضعاف مقارنة بما تعاقدنا عليه للمشروع الخارجي!
في البداية، اعتقدنا أن هذا الفارق الكبير قد يكون له تفسير معين، ربما بعض التفاصيل التي ليست لدينا معرفة كاملة بها، ونحن لسنا على اطلاع كامل على بنود العقد إلا ما نشر للعامة، فربما هناك شيء خفي علينا، لكن المثير للاستغراب أيضا هو أننا نعرف جيدًا المكان الذي تم التعاقد معه، وقد قدم لنا المشروع نفسه في السابق بجزء بسيط من المبلغ الذي تم الإعلان عنه في المملكة، هذا جعلنا وجعل بعض المختصين في المجال نتساءل ونشعر بالدهشة- في ذلك الوقت- من قيمة العقد والمشروع.
المثال الثاني يتعلق بالشركات الاستشارية العالمية، إذ لاحظنا أن تكلفة بعض عقودها في المملكة أعلى بكثير من بقية أنحاء العالم. ليس من الواضح إذا كان هناك اتفاق ضمني بين هذه الشركات لرفع الأسعار، لكن الفروقات الكبيرة في التكاليف تثير التساؤلات حول ما إذا كان يتم استغلال كثرة المشاريع والخطط الوطنية لزيادة عقودهم بشكل مبالغ فيه.
رغم أن عديداً من شركات الاستشارات قد تقدم خدمات ضرورية لبعض الجهات، فإن كثيرين يرون أنها قد لا تضيف كثيراً من القيمة العملية أو أفكاراً جديدة أو إبداعية! بل تُستخدم كحماية (درع) للعاملين والموظفين في الجهات المعنية من اللوم في حالة فشل المشاريع.
لتحقيق كفاءة الإنفاق، يجب وضع معايير مرجعية (بنش مارك) للمشاريع وتحديد تكاليف تقريبية معقولة، نعم التخلص من الفساد المالي كان خطوة جبارة مهمة، ولكن الآن قد يتطلب الأمر الحزم في مواجهة الهدر المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق، وينبغي إعادة النظر في عقود الشركات الاستشارية ومقارنتها بالمحيط الإقليمي والعالمي لضمان عدم استغلال كثرة المشاريع والخطط لرفع العقود بشكل مبالغ فيه.
هذه الأمثلة تعزز الحاجة إلى مراجعة منهجية كفاءة الإنفاق ووضع معايير مرجعية للمشاريع، لضمان حصول المملكة على أفضل قيمة مقابل المال وعدم الوقوع في فخ الهدر المالي. فبينما تخلصنا من الفساد المالي بشكل كبير، يبقى التحدي الآن في مواجهة الهدر المالي وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق.
مع انطلاق رؤية 2030 المباركة بقيادة سمو ولي العهد، شهدت المملكة تحولًا جذريًا وإعادة هيكلة شاملة، وهذه الرؤية الميمونة استلزمت دراسات واستشارات ومشاريع عملاقة، مما جعل كل ركن في الوطن ورشة عمل كبيرة. وقد شملت هذه الرؤية تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع كبرى في مختلف المجالات، مما أتاح فرصًا استثمارية واسعة وأدى إلى تحسين جودة الحياة في المملكة.
على الرغم من القضاء على كثير من مظاهر الفساد المالي، فإن تحديات جديدة ظهرت في مجال كفاءة الإنفاق والهدر المالي، فمع زيادة عدد المشاريع وتنوعها، فإنه قد تظهر بعض الأخطاء والتجاوزات.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان أشار في مؤتمر كفاءة الإنفاق إلى مشروع كلف مليارات الريالات دون تحقيق أي استفادة، ما يعكس الشفافية والواقعية في زمن الرؤية، وهذه الصراحة تحسب للوزير، وهذا التصريح يعكس جرأة وشجاعة في معالجة المشاكل بشكل صريح.
أحد الأمور التي لفتت انتباهنا بشكل كبير هي التباين الهائل في تكلفة بعض المشاريع بين المملكة وأماكن أخرى في العالم، ولدينا مثالان يوضحان هذا التباين:
الأول، قبل فترة من الزمن، تم تكليفنا بإدارة مشروع متقدم خارج المملكة. المشروع كان يتطلب مواصفات عالمية محددة، والحمد لله تم إنجاز المشروع على أفضل وجه، وبعد فترة وجيزة تم الإعلان عن مشروع مشابه في المملكة ولكن بميزانية تفوق عشرات الأضعاف مقارنة بما تعاقدنا عليه للمشروع الخارجي!
في البداية، اعتقدنا أن هذا الفارق الكبير قد يكون له تفسير معين، ربما بعض التفاصيل التي ليست لدينا معرفة كاملة بها، ونحن لسنا على اطلاع كامل على بنود العقد إلا ما نشر للعامة، فربما هناك شيء خفي علينا، لكن المثير للاستغراب أيضا هو أننا نعرف جيدًا المكان الذي تم التعاقد معه، وقد قدم لنا المشروع نفسه في السابق بجزء بسيط من المبلغ الذي تم الإعلان عنه في المملكة، هذا جعلنا وجعل بعض المختصين في المجال نتساءل ونشعر بالدهشة- في ذلك الوقت- من قيمة العقد والمشروع.
المثال الثاني يتعلق بالشركات الاستشارية العالمية، إذ لاحظنا أن تكلفة بعض عقودها في المملكة أعلى بكثير من بقية أنحاء العالم. ليس من الواضح إذا كان هناك اتفاق ضمني بين هذه الشركات لرفع الأسعار، لكن الفروقات الكبيرة في التكاليف تثير التساؤلات حول ما إذا كان يتم استغلال كثرة المشاريع والخطط الوطنية لزيادة عقودهم بشكل مبالغ فيه.
رغم أن عديداً من شركات الاستشارات قد تقدم خدمات ضرورية لبعض الجهات، فإن كثيرين يرون أنها قد لا تضيف كثيراً من القيمة العملية أو أفكاراً جديدة أو إبداعية! بل تُستخدم كحماية (درع) للعاملين والموظفين في الجهات المعنية من اللوم في حالة فشل المشاريع.
لتحقيق كفاءة الإنفاق، يجب وضع معايير مرجعية (بنش مارك) للمشاريع وتحديد تكاليف تقريبية معقولة، نعم التخلص من الفساد المالي كان خطوة جبارة مهمة، ولكن الآن قد يتطلب الأمر الحزم في مواجهة الهدر المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق، وينبغي إعادة النظر في عقود الشركات الاستشارية ومقارنتها بالمحيط الإقليمي والعالمي لضمان عدم استغلال كثرة المشاريع والخطط لرفع العقود بشكل مبالغ فيه.
هذه الأمثلة تعزز الحاجة إلى مراجعة منهجية كفاءة الإنفاق ووضع معايير مرجعية للمشاريع، لضمان حصول المملكة على أفضل قيمة مقابل المال وعدم الوقوع في فخ الهدر المالي. فبينما تخلصنا من الفساد المالي بشكل كبير، يبقى التحدي الآن في مواجهة الهدر المالي وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق.
