عند النظر في بعض الجهات الحكومية، يتضح أن توزيع المهام والمسؤوليات الإدارية يعاني من مشكلات كبيرة، تتجلى في التعصب القبلي والمناطقي والشللي. هذه الظواهر تؤثر سلبا في أداء المؤسسات، حيث يتم تفضيل بعض الأفراد بناء على انتماءاتهم بديلا عن كفاءاتهم.
هذا التعصب لا يقتصر على تأثيره السلبي في الأفراد المتميزين فقط، بل يؤدي أيضا إلى خلق بيئة عمل مليئة بالتوتر والكراهية، ما ينعكس سلبا على المجتمع ككل. إن وجود هذه الفئات المتعصبة يعزز من انتشار الجهل والتخلف، وقد يؤدي إلى تفكك المجتمع وتناحر أفراده.
الكاتب يحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تعطيل المصالح الحقيقية وظهور الظلم على حساب العدالة. لذا، من الضروري أن يتخذ المسؤولون خطوات جادة لمواجهة هذا التحدي. يجب أن يكون هناك مسح ميداني للتعرف على المشكلات، والاستماع إلى شكاوى الموظفين المتضررين.
كما يجب تطبيق قانون التمييز العنصري الذي أقرته الدولة مؤخرا، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد من يثبت تورطه في هذه الممارسات. من المهم أن يعمل الجميع معا لضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة، تضمن تحقيق المصلحة العامة وتطوير المجتمع.
هذا التعصب لا يقتصر على تأثيره السلبي في الأفراد المتميزين فقط، بل يؤدي أيضا إلى خلق بيئة عمل مليئة بالتوتر والكراهية، ما ينعكس سلبا على المجتمع ككل. إن وجود هذه الفئات المتعصبة يعزز من انتشار الجهل والتخلف، وقد يؤدي إلى تفكك المجتمع وتناحر أفراده.
الكاتب يحذر من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تعطيل المصالح الحقيقية وظهور الظلم على حساب العدالة. لذا، من الضروري أن يتخذ المسؤولون خطوات جادة لمواجهة هذا التحدي. يجب أن يكون هناك مسح ميداني للتعرف على المشكلات، والاستماع إلى شكاوى الموظفين المتضررين.
كما يجب تطبيق قانون التمييز العنصري الذي أقرته الدولة مؤخرا، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد من يثبت تورطه في هذه الممارسات. من المهم أن يعمل الجميع معا لضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة، تضمن تحقيق المصلحة العامة وتطوير المجتمع.
