أثبتت الوقائع التاريخية وتطوراتها أن النفوذ السياسي ينعكس على النقد الذي تُبرِز قوته ارتفاعاً في مستوى المعيشة. وإذا كان المال يشتري السلطة والنفوذ، بخاصة بالنسبة إلى الدولة التي تُصدر العملة الأكثر انتشاراً في العالم، فإن أهم النتائج المترتبة عن ذلك قدرتها على تحمُّل المصاريف العسكرية. لقد كانت بريطانيا «العظمى» الأقوى حتى بدء الحرب العالمية الأولى، وكان نقدها هو الأهم. ولكن «القوة السياسية» انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، عندما برز الدولار «النقد العالمي الأهم»، وأصبحت بعد الحرب العالمية الثانية «دولة اقتصادية عظمى».
واستمرَّت كذلك لعقود عدة، إلى أن أصبحت دولة عادية، بسبب تراكم الديون والأخطاء وضعف النمو على الصعيد الداخلي، والانفلات السياسي والعسكري العالمي. وهي تُواجه اليوم مخاطر التضخُّم وارتفاع سعر الفائدة، وكلفتها الباهظة وتأثيرها المالي والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق يستذكر بعض الخبراء الأميركيين قول المؤرخ «نيال فيرجسون» بما سمّاه قانونه الشخصي للتاريخ بأن «أية قوة عظمى تنفق على أقساط الديون أكثر مما تنفق على الدفاع، لن تبقى عظيمة لفترة طويلة»؛ فهل ينطبق ذلك على الولايات المتحدة؟
ينتظر العالم باهتمام كبير تاريخ الخامس من نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعكس مساراً حاسِماً للمستقبل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، وتأثيره في مسيرة الاقتصاد العالمي. ولذلك يأتي تأثير الملفات الاقتصادية في صدارة الاهتمام، في ضوء مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة والبطالة والنمو وتفاقم الدَّين العام. وهي من أهم العوامل التي ينظر إليها الناخبون، الذين يربطون أداء الاقتصاد بسياسات الحكومة، وقدرتها على توفير الرخاء والاستقرار الاقتصادي. تراجع عظمة إمبراطورية
أشاد صندوق النقد الدولي بنمو أكبر اقتصاد في العالم، وتقدمه المُحرز نحو السيطرة على «التضخم». وجاء في بيان ختامي لمراجعة سياسات الاقتصاد الأمريكية بموجب «المادة الرابعة» ما حرفيته: «ثبت أن الاقتصاد الأمريكي قوي وديناميكي، وقابل للتكيُّف مع الظروف العالمية المتغيرة، إذ استمرَّ النشاط والتوظيف في تلبية التوقعات، وكانت عملية خفض التضخم أقل تكلفة بكثير مما كان يخشى الكثيرون». وتوقع الصندوق أن يعود هذا التضخم إلى تحقيق هدف 2 في المئة، في العام 2025، وهو أسرع من توقعات «الاحتياطي الفيديرالي» بتحقيقه في العام 2026.
لكن الصندوق حذَّر من العجز المالي المتزايد، والديون المرتفعة، والمقدَّرة بنحو 35 تريليون دولار، لأنهما «يخلقان مخاطر متزايدة على الاقتصادين الأميركي والعالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي، وزيادة خطر عدم تجديد الالتزامات المستحقة بسلاسة». ولذلك أوصى برفع الضرائب للحد من ارتفاع الدَّين العام إلى مستوى مقلق يبلغ 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد الحالي.
وجاءت نصيحة صندوق النقد، مع استمرار العجز المالي الذي بلغ 1.268 تريليون دولار خلال تسعة أشهر من السنة المالية ( أكتوبر 2023 – يونيو 2024) والتي انتهت في سبتمبر الماضي، إذ بلغت الإيرادات 3.754 تريليونات دولار، مقابل 5.022 تريليونات دولار للنفقات. وأسهمت ضخامة تكلفة خدمة الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى5.5 في المئة، بهدف خفض التضخم، بنسبة كبيرة من النفقات المتزايدة. وتوقع الصندوق أن يرتفع صافي مدفوعات الفائدة الأميركيّة على الدين الفيديرالي من 2.4 في المئة في العام 2023 إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، ومؤكداً أن هذه النسبة «ستظل مرتفعة حتى في المدى المتوسط، بسبب العجز المرتفع ومستويات الديون. ولكن الأخطر من كل ذلك، أن العامل الرئيس الذي أدى إلى زيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام والتي ارتفعت بنسبة 36 في المئة إلى 522 مليار دولار، بعد ارتفاع تكاليف الإقراض، وهي تزيد بنحو 112 مليار دولار عن الإنفاق على برامج الدفاع، على الرغم من زيادتها بنسبة 6 في المئة لتبلغ 410 مليارات دولار. فهل يؤشر ذلك إلى بداية تراجع «عظمة إمبراطورية» الولايات المتحدة؟ ديون أمريكا.. سمة تاريخية
إذا كانت الولايات المتحدة (كدولة واحدة) تُعَدّ في المرتبة الثانية لجهة أكثر دول العالم «مديونية » بعد الصين، فإن ارتفاع هذا الدين سنوياً أصبح «سمة تاريخية» من سمات الاقتصاد الأمريكي منذ تأسيسها، وكان أول ارتفاع سجَّله، عقب الحرب الأهلية، إذ وصل حجمه إلى 66 مليون دولار في عام 1860، ثم قفز إلى مليار دولار في عام 1863، وإلى 25.5 مليار دولار في الحرب العالمية الأولى. وكان يشكل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ارتفع إلى 40 % في الحرب العالمية الثانية. وتابع الدين العام قفزاته تدريجاً إلى 260 ملياراً في العام 1950، ثم 909 مليارات في عام 1980. ولوحظ أن القفزات الكبيرة بدأت في العام 2000 ليصل إلى نحو 6 تريليونات دولار، وزاد في العام 2007 ليبلغ 9 تريليونات خلال ولاية جورج بوش الابن. أما في عهد باراك أوباما بين عامي 2008 و2016، فقد ارتفع حجم الدين إلى 19.8 تريليون دولار.
ووفق توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس في عام 0202، كان يفترض ألا يتجاوز الدين الحكومي حدود 34 تريليون دولار إلا بحلول العام 2029، ولكنه تجاوز هذا المستوى، قبل ست سنوات، ويبلغ حالياً نحو 35 تريلون دولار، وذلك بفعل توسع إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن في الاقتراض بوتيرة سريعة، حيث زاد الدين في ولاية ترامب (2017 – 2021) نحو 8.2 تريليونات دولار، وخلال السنوات الثلاث (2021 – 2024) من ولاية بايدن زاد 6.6 تريليونات دولار، وربما يتجاوز الرقم القياسي إلى 36 تريليون دولار، بعد انتهاء ولايته في يناير 2025، وبما يشكل 150 في المئة من حجم الاقتصاد البالغ نحو 22 تريليون دولار، أي أن نصيب الفرد يزيد على 100 ألف دولار، على افتراض أن عدد السكان 330 مليون نسمة. مع الأخذ بالاعتبار أنه قبل الحرب العالمية الثانية كان هناك انكماش مالي، وانخفاض في الأسعار. أما الآن فإن واشنطن تلجأ إلى طبع النقود غير المغطاة، وهي بالكاد تتجنب مخاطر التضخم.
ويبدو أن النظر إلى التاريخ ليس مطمئِناً، وخصوصاً أن واشنطن زادت من الدين الوطني بوتيرة مثيرة للقلق. فمنذ أواخر التسعينيات، كانت موازنة الحكومة الفيدرالية تحقق فائضاً فعلياً لبعض الوقت، بينما العام الحالي سيكون هناك نحو 1.9 تريليون دولار في «المنطقة الحمراء»، وفق توقعات مكتب موازنة الكونغرس التي تحذر من أن يؤدي ثقل الدين إلى خفض نمو الدخل 12 في المئة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.
وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء الأمريكيين، أنه لو أصدرت دولة ما العملة الاحتياطية، ولديها القوة الجيوسياسية المهيمنة، فإن ذلك لا ينقذها من الأزمة، ويستشهد هؤلاء بالإمبراطورية الرومانية، باعتبارها أقوى إمبراطوريات العالم. فعندما بدأ قادة روما في الإنفاق ببذخ على الإدارة والجيش في القرن الثالث، وموَّل الأباطرة الديون الناتجة بخفض قيمة العملة، أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإضعاف استقرار الإمبراطورية ودفاعاتها، ثم إلى زوالها في القرن الخامس. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إسبانيا، فبعدما رسخت أقدامها في العالم، أقدمت على تمويل مغامراتها العسكرية، وإمبراطوريتها الممتدة على مستوى العالم، وذلك بالاقتراض المكثف من الخارج والضرائب المرتفعة. وفي نهاية المسيرة، فقدت مكانتها باعتبارها القوة الأعظم في أوروبا.
تراجع هيمنة الدولار
أشار صندوق النقد الدولي إلى تعافي تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة من أدنى مستوياتها بعد وباء (كوفيد-19)، إذ ارتفع صافي هذه التدفقات (باستثناء الصين) إلى 110 مليارات دولار، أو 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 2018. وأوضح الصندوق أن التشديد النقدي السريع في الولايات المتحدة، والدولار القوي، من الممكن أن يؤديا إلى الهرب المفاجئ لرؤوس الأموال، وأزمات مالية في العالم الناشئ. ولوحظ أنه في الفترة 2022 – 2023، انخفض إجمالي التدفقات العالمية الداخلة من 5.8 % إلى 4.4 % من الناتج المحلي العالمي أو من 4.5 تريليونات دولار إلى 4.2 تريليونات دولار، مقارنة بالفترة من 2017 وحتى عام 2019، وشكلت الولايات المتحدة نحو 41 %، أي ما يقارب ضعف حصتها السابقة البالغة 23 في المئة. وفي المقابل ارتفع إجمالي التدفقات من الولايات المتحدة إلى الخارج من 14 % إلى 21 % من إجمالي التدفقات إلى الخارج على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة الدولار في البنوك المركزية كاحتياط نقدي أجنبي، وقد بلغت نحو 6.77 تريليونات دولار، أي ما يعادل 54.8 % من إجمالي الاحتياطات الرسمية للنقد الأجنبي البالغ 12.35 تريليون دولار، ويُعد ذلك انخفاضاً ملحوظاً من حصته البالغة 71 في المئة خلال العام 2001. ومن الطبيعي أن تنخفض حصة الدولار أكثر من ذلك، إذا أدرج الذهب الذي تشكل قيمته 15 % من الاحتياطات العالمية. وعلى الرغم من أنه لا يزال العملة المفضلة الأكثر استخداماً من قبل البنوك المركزية، إلا أنه يفقد حصته في السوق، حيث لم تعد مهيمنة على ترتيب الاحتياطات العالمية. ومع تعميق المواجهات الجيوسياسية، رجَّح المجلس الأطلسي في تقرير حديث أن تستمر حصة الدولار بالانخفاض مستقبلاً، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
ومع دخول الدولار معركة انتخابات الرئاسة، وفي إطار الحفاظ على قوة الاقتصاد وتعزيز السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي بفرض تعرفة جمركية 100 %، وذلك معاقبة للحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق فعالة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات غير الدولار. ولكن إذا كان ترمب يحرص في خطاباته على تذكير الأميركيين بأن الرئيس جو بايدن أشرف على أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً، فإن معظم الاقتصاديين يرون أن التضخم والعجز المالي وأسعار الفائدة ستكون أعلى في حال دخل ترمب البيت الأبيض.
*كاتب ومحلل اقتصادي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.
واستمرَّت كذلك لعقود عدة، إلى أن أصبحت دولة عادية، بسبب تراكم الديون والأخطاء وضعف النمو على الصعيد الداخلي، والانفلات السياسي والعسكري العالمي. وهي تُواجه اليوم مخاطر التضخُّم وارتفاع سعر الفائدة، وكلفتها الباهظة وتأثيرها المالي والاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق يستذكر بعض الخبراء الأميركيين قول المؤرخ «نيال فيرجسون» بما سمّاه قانونه الشخصي للتاريخ بأن «أية قوة عظمى تنفق على أقساط الديون أكثر مما تنفق على الدفاع، لن تبقى عظيمة لفترة طويلة»؛ فهل ينطبق ذلك على الولايات المتحدة؟
ينتظر العالم باهتمام كبير تاريخ الخامس من نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستعكس مساراً حاسِماً للمستقبل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، وتأثيره في مسيرة الاقتصاد العالمي. ولذلك يأتي تأثير الملفات الاقتصادية في صدارة الاهتمام، في ضوء مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة والبطالة والنمو وتفاقم الدَّين العام. وهي من أهم العوامل التي ينظر إليها الناخبون، الذين يربطون أداء الاقتصاد بسياسات الحكومة، وقدرتها على توفير الرخاء والاستقرار الاقتصادي. تراجع عظمة إمبراطورية
أشاد صندوق النقد الدولي بنمو أكبر اقتصاد في العالم، وتقدمه المُحرز نحو السيطرة على «التضخم». وجاء في بيان ختامي لمراجعة سياسات الاقتصاد الأمريكية بموجب «المادة الرابعة» ما حرفيته: «ثبت أن الاقتصاد الأمريكي قوي وديناميكي، وقابل للتكيُّف مع الظروف العالمية المتغيرة، إذ استمرَّ النشاط والتوظيف في تلبية التوقعات، وكانت عملية خفض التضخم أقل تكلفة بكثير مما كان يخشى الكثيرون». وتوقع الصندوق أن يعود هذا التضخم إلى تحقيق هدف 2 في المئة، في العام 2025، وهو أسرع من توقعات «الاحتياطي الفيديرالي» بتحقيقه في العام 2026.
لكن الصندوق حذَّر من العجز المالي المتزايد، والديون المرتفعة، والمقدَّرة بنحو 35 تريليون دولار، لأنهما «يخلقان مخاطر متزايدة على الاقتصادين الأميركي والعالمي، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي، وزيادة خطر عدم تجديد الالتزامات المستحقة بسلاسة». ولذلك أوصى برفع الضرائب للحد من ارتفاع الدَّين العام إلى مستوى مقلق يبلغ 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد الحالي.
وجاءت نصيحة صندوق النقد، مع استمرار العجز المالي الذي بلغ 1.268 تريليون دولار خلال تسعة أشهر من السنة المالية ( أكتوبر 2023 – يونيو 2024) والتي انتهت في سبتمبر الماضي، إذ بلغت الإيرادات 3.754 تريليونات دولار، مقابل 5.022 تريليونات دولار للنفقات. وأسهمت ضخامة تكلفة خدمة الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى5.5 في المئة، بهدف خفض التضخم، بنسبة كبيرة من النفقات المتزايدة. وتوقع الصندوق أن يرتفع صافي مدفوعات الفائدة الأميركيّة على الدين الفيديرالي من 2.4 في المئة في العام 2023 إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، ومؤكداً أن هذه النسبة «ستظل مرتفعة حتى في المدى المتوسط، بسبب العجز المرتفع ومستويات الديون. ولكن الأخطر من كل ذلك، أن العامل الرئيس الذي أدى إلى زيادة الإنفاق هو الفوائد المدفوعة على الدين العام والتي ارتفعت بنسبة 36 في المئة إلى 522 مليار دولار، بعد ارتفاع تكاليف الإقراض، وهي تزيد بنحو 112 مليار دولار عن الإنفاق على برامج الدفاع، على الرغم من زيادتها بنسبة 6 في المئة لتبلغ 410 مليارات دولار. فهل يؤشر ذلك إلى بداية تراجع «عظمة إمبراطورية» الولايات المتحدة؟ ديون أمريكا.. سمة تاريخية
إذا كانت الولايات المتحدة (كدولة واحدة) تُعَدّ في المرتبة الثانية لجهة أكثر دول العالم «مديونية » بعد الصين، فإن ارتفاع هذا الدين سنوياً أصبح «سمة تاريخية» من سمات الاقتصاد الأمريكي منذ تأسيسها، وكان أول ارتفاع سجَّله، عقب الحرب الأهلية، إذ وصل حجمه إلى 66 مليون دولار في عام 1860، ثم قفز إلى مليار دولار في عام 1863، وإلى 25.5 مليار دولار في الحرب العالمية الأولى. وكان يشكل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ارتفع إلى 40 % في الحرب العالمية الثانية. وتابع الدين العام قفزاته تدريجاً إلى 260 ملياراً في العام 1950، ثم 909 مليارات في عام 1980. ولوحظ أن القفزات الكبيرة بدأت في العام 2000 ليصل إلى نحو 6 تريليونات دولار، وزاد في العام 2007 ليبلغ 9 تريليونات خلال ولاية جورج بوش الابن. أما في عهد باراك أوباما بين عامي 2008 و2016، فقد ارتفع حجم الدين إلى 19.8 تريليون دولار.
ووفق توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس في عام 0202، كان يفترض ألا يتجاوز الدين الحكومي حدود 34 تريليون دولار إلا بحلول العام 2029، ولكنه تجاوز هذا المستوى، قبل ست سنوات، ويبلغ حالياً نحو 35 تريلون دولار، وذلك بفعل توسع إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن في الاقتراض بوتيرة سريعة، حيث زاد الدين في ولاية ترامب (2017 – 2021) نحو 8.2 تريليونات دولار، وخلال السنوات الثلاث (2021 – 2024) من ولاية بايدن زاد 6.6 تريليونات دولار، وربما يتجاوز الرقم القياسي إلى 36 تريليون دولار، بعد انتهاء ولايته في يناير 2025، وبما يشكل 150 في المئة من حجم الاقتصاد البالغ نحو 22 تريليون دولار، أي أن نصيب الفرد يزيد على 100 ألف دولار، على افتراض أن عدد السكان 330 مليون نسمة. مع الأخذ بالاعتبار أنه قبل الحرب العالمية الثانية كان هناك انكماش مالي، وانخفاض في الأسعار. أما الآن فإن واشنطن تلجأ إلى طبع النقود غير المغطاة، وهي بالكاد تتجنب مخاطر التضخم.
ويبدو أن النظر إلى التاريخ ليس مطمئِناً، وخصوصاً أن واشنطن زادت من الدين الوطني بوتيرة مثيرة للقلق. فمنذ أواخر التسعينيات، كانت موازنة الحكومة الفيدرالية تحقق فائضاً فعلياً لبعض الوقت، بينما العام الحالي سيكون هناك نحو 1.9 تريليون دولار في «المنطقة الحمراء»، وفق توقعات مكتب موازنة الكونغرس التي تحذر من أن يؤدي ثقل الدين إلى خفض نمو الدخل 12 في المئة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مع مزاحمة أقساط الديون للاستثمارات الأخرى.
وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء الأمريكيين، أنه لو أصدرت دولة ما العملة الاحتياطية، ولديها القوة الجيوسياسية المهيمنة، فإن ذلك لا ينقذها من الأزمة، ويستشهد هؤلاء بالإمبراطورية الرومانية، باعتبارها أقوى إمبراطوريات العالم. فعندما بدأ قادة روما في الإنفاق ببذخ على الإدارة والجيش في القرن الثالث، وموَّل الأباطرة الديون الناتجة بخفض قيمة العملة، أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإضعاف استقرار الإمبراطورية ودفاعاتها، ثم إلى زوالها في القرن الخامس. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إسبانيا، فبعدما رسخت أقدامها في العالم، أقدمت على تمويل مغامراتها العسكرية، وإمبراطوريتها الممتدة على مستوى العالم، وذلك بالاقتراض المكثف من الخارج والضرائب المرتفعة. وفي نهاية المسيرة، فقدت مكانتها باعتبارها القوة الأعظم في أوروبا.
تراجع هيمنة الدولار
أشار صندوق النقد الدولي إلى تعافي تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة من أدنى مستوياتها بعد وباء (كوفيد-19)، إذ ارتفع صافي هذه التدفقات (باستثناء الصين) إلى 110 مليارات دولار، أو 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 2018. وأوضح الصندوق أن التشديد النقدي السريع في الولايات المتحدة، والدولار القوي، من الممكن أن يؤديا إلى الهرب المفاجئ لرؤوس الأموال، وأزمات مالية في العالم الناشئ. ولوحظ أنه في الفترة 2022 – 2023، انخفض إجمالي التدفقات العالمية الداخلة من 5.8 % إلى 4.4 % من الناتج المحلي العالمي أو من 4.5 تريليونات دولار إلى 4.2 تريليونات دولار، مقارنة بالفترة من 2017 وحتى عام 2019، وشكلت الولايات المتحدة نحو 41 %، أي ما يقارب ضعف حصتها السابقة البالغة 23 في المئة. وفي المقابل ارتفع إجمالي التدفقات من الولايات المتحدة إلى الخارج من 14 % إلى 21 % من إجمالي التدفقات إلى الخارج على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة الدولار في البنوك المركزية كاحتياط نقدي أجنبي، وقد بلغت نحو 6.77 تريليونات دولار، أي ما يعادل 54.8 % من إجمالي الاحتياطات الرسمية للنقد الأجنبي البالغ 12.35 تريليون دولار، ويُعد ذلك انخفاضاً ملحوظاً من حصته البالغة 71 في المئة خلال العام 2001. ومن الطبيعي أن تنخفض حصة الدولار أكثر من ذلك، إذا أدرج الذهب الذي تشكل قيمته 15 % من الاحتياطات العالمية. وعلى الرغم من أنه لا يزال العملة المفضلة الأكثر استخداماً من قبل البنوك المركزية، إلا أنه يفقد حصته في السوق، حيث لم تعد مهيمنة على ترتيب الاحتياطات العالمية. ومع تعميق المواجهات الجيوسياسية، رجَّح المجلس الأطلسي في تقرير حديث أن تستمر حصة الدولار بالانخفاض مستقبلاً، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
ومع دخول الدولار معركة انتخابات الرئاسة، وفي إطار الحفاظ على قوة الاقتصاد وتعزيز السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي بفرض تعرفة جمركية 100 %، وذلك معاقبة للحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق فعالة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات غير الدولار. ولكن إذا كان ترمب يحرص في خطاباته على تذكير الأميركيين بأن الرئيس جو بايدن أشرف على أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً، فإن معظم الاقتصاديين يرون أن التضخم والعجز المالي وأسعار الفائدة ستكون أعلى في حال دخل ترمب البيت الأبيض.
*كاتب ومحلل اقتصادي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.
