أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون فتح الباب أمام قبول دفعة جديدة تتضمن نخبة مختارة من المحكمين والخبراء وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز بهدف أن يصبح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحدًا من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم.
وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناء على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، إضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
مضيفا أن المركز يسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، وذلك من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضاً بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية، مؤكدا لأن هدف المركز أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحدًا من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.
وأكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي الدكتور كمال آل حمد أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناء على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، إضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
مضيفا أن المركز يسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، وذلك من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضاً بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية، مؤكدا لأن هدف المركز أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحدًا من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.
