انطلقت، اليوم، أعمال منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية تحت شعار «شراكات لتنمية مستدامة» في الرياض.
وأكد وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي بندر الخريف، خلال منتدى المحتوى المحلي، أن قيمة المنافسات المنطبقة عليها آليات المحتوى المحلي بلغت منذ بدء تفعيلها قرابة 800 مليار ريال.
كما أوضح الخريف، أن الهيئة عملت على تمكين الصناعة الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية، ساهمت في ارتفاع المصانع إلى 6100 مصنع.
التنويع الاقتصادي
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 هو التنويع الاقتصادي لمصادر النمو من خلال إيجاد بيئة داعمة في توفير منتجات وخدمات تنافس في الأسواق الخارجية، لا سيما أن المحتوى المحلي يؤدي دورًا محوريًا في مرونة الاقتصاد ومرونة الاستجابة لأي تحديات قد تحدث مستقبلًا.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030 ضمن منتدى المحتوى المحلي المقام في مدينة الرياض، «إن زيادة الصادرات تساعدنا في تنويع مصادر النمو، ونريد أن يكون النمو من خلال مصادر أخرى غير النفط، وقنوات أخرى غير المالية العامة، وذلك يساعدنا في نمو القطاع الخاص ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وظائف مستدامة»، مشيرًا إلى أن نقل المعرفة يشكل أهمية عالية في المحتوى المحلي، ويساعد على ديمومة تنويع الاقتصاد.
دعم المشروعات
بدوره، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الدور الكبير الذي يؤديه المحتوى المحلي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي وإيجاد فرص عمل مستدامة للسعوديين، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح خلال مشاركته في ذات الجلسة، أن هناك خطوات رئيسة تعتمد عليها الوزارة، تتضمن إنشاء وحدات وفرق متخصصة لمتابعة تنفيذ اللوائح والإرشادات الخاصة بهيئة المحتوى المحلي، مؤكدًا أهمية تفعيل المبادرات التي تزيد من نسب المحتوى المحلي في المشروعات، مما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن مبادرات الوزارة تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك مشروعات جودة الحياة والبنية التحتية، ومن المبادرات البارزة التي ناقشها، تضمين شهادة المحتوى المحلي معيارا اختياريا عند تقييم وتصنيف المنشآت؛ بهدف تحفيز استخدام المنتجات الوطنية والمصانع المحلية.
وأبان أن الوزارة تعمل على إضافة رمز الاستجابة السريعة QR Code على رخص البناء، مما يتيح للمطورين والمقاولين والمواطنين الوصول السريع إلى قوائم المنتجات الوطنية والمصانع المحلية المعتمدة، مفيدًا بما جاءت به مبادرة البناء الحديث في تقليل مدة المشروعات وزيادة جودة المباني، حيث انخفضت كميات النفايات الإنشائية بنسبة 90%، إذ حقق برنامج الإسكان أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 63.7%.
الوظائف السياحية
من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3% عام 2019 إلى 5% في عام 2023 ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية 10% التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من 3% عام 2019 إلى 10% وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص كمشروع «الأڤينيو»، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 500 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة.
المحتوى المحلي بالأرقام
- +%47 الزيادة في المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بالربع الثالث 2024.
- 800 مليار ريال قيمة المنافسات منذ عام 2020.
- +380 فريقًا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات.
- 1100 منتج جديد ضمن القائمة الإلزامية حتى الآن.
- 6100 مصنع محلي بمعدل نمو 8%.
- %5 معدل نمو كل المصانع بالمملكة.
- +42 ألف فرصة وظيفية آخر 3 سنوات.
- 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية.
وأكد وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي بندر الخريف، خلال منتدى المحتوى المحلي، أن قيمة المنافسات المنطبقة عليها آليات المحتوى المحلي بلغت منذ بدء تفعيلها قرابة 800 مليار ريال.
كما أوضح الخريف، أن الهيئة عملت على تمكين الصناعة الوطنية عبر إضافة 1100 منتج جديد إلى القائمة الإلزامية، ساهمت في ارتفاع المصانع إلى 6100 مصنع.
التنويع الاقتصادي
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الهدف الأساسي من رؤية المملكة 2030 هو التنويع الاقتصادي لمصادر النمو من خلال إيجاد بيئة داعمة في توفير منتجات وخدمات تنافس في الأسواق الخارجية، لا سيما أن المحتوى المحلي يؤدي دورًا محوريًا في مرونة الاقتصاد ومرونة الاستجابة لأي تحديات قد تحدث مستقبلًا.
وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030 ضمن منتدى المحتوى المحلي المقام في مدينة الرياض، «إن زيادة الصادرات تساعدنا في تنويع مصادر النمو، ونريد أن يكون النمو من خلال مصادر أخرى غير النفط، وقنوات أخرى غير المالية العامة، وذلك يساعدنا في نمو القطاع الخاص ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وظائف مستدامة»، مشيرًا إلى أن نقل المعرفة يشكل أهمية عالية في المحتوى المحلي، ويساعد على ديمومة تنويع الاقتصاد.
دعم المشروعات
بدوره، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الدور الكبير الذي يؤديه المحتوى المحلي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي وإيجاد فرص عمل مستدامة للسعوديين، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح خلال مشاركته في ذات الجلسة، أن هناك خطوات رئيسة تعتمد عليها الوزارة، تتضمن إنشاء وحدات وفرق متخصصة لمتابعة تنفيذ اللوائح والإرشادات الخاصة بهيئة المحتوى المحلي، مؤكدًا أهمية تفعيل المبادرات التي تزيد من نسب المحتوى المحلي في المشروعات، مما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن مبادرات الوزارة تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك مشروعات جودة الحياة والبنية التحتية، ومن المبادرات البارزة التي ناقشها، تضمين شهادة المحتوى المحلي معيارا اختياريا عند تقييم وتصنيف المنشآت؛ بهدف تحفيز استخدام المنتجات الوطنية والمصانع المحلية.
وأبان أن الوزارة تعمل على إضافة رمز الاستجابة السريعة QR Code على رخص البناء، مما يتيح للمطورين والمقاولين والمواطنين الوصول السريع إلى قوائم المنتجات الوطنية والمصانع المحلية المعتمدة، مفيدًا بما جاءت به مبادرة البناء الحديث في تقليل مدة المشروعات وزيادة جودة المباني، حيث انخفضت كميات النفايات الإنشائية بنسبة 90%، إذ حقق برنامج الإسكان أحد أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 63.7%.
الوظائف السياحية
من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد أن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من 3% عام 2019 إلى 5% في عام 2023 ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية 10% التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من 3% عام 2019 إلى 10% وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص كمشروع «الأڤينيو»، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من 500 مليار دولار خلال 15 سنة مقبلة.
المحتوى المحلي بالأرقام
- +%47 الزيادة في المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بالربع الثالث 2024.
- 800 مليار ريال قيمة المنافسات منذ عام 2020.
- +380 فريقًا للمحتوى المحلي في مختلف الجهات.
- 1100 منتج جديد ضمن القائمة الإلزامية حتى الآن.
- 6100 مصنع محلي بمعدل نمو 8%.
- %5 معدل نمو كل المصانع بالمملكة.
- +42 ألف فرصة وظيفية آخر 3 سنوات.
- 50 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات حيوية.
