أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 ترليون دولار (ما يعادل 4.87 مليارات ريال) على مدى السنوات الثماني الماضية كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط لتصبح مكانًا أكثر جاذبية للعيش والعمل والسفر.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 94 مفتخرة بتاريخ مجيد، ومتطلعة إلى غد مشرق، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
رؤية السعودية 2030
تعد رؤية 2030 مبادرة طموحة أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي. كما تهدف هذه الرؤية إلى تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان.
هذه الرؤية وضعت المملكة التي اعتمدت تاريخيا على ثرواتها النفطية الضخمة، أمام تحديات مرحلة انتقالية غير مسبوقة، تتخلى فيها عن كل ما سبق واعتادت عليه من أسلوب حياة ومفاهيم ثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن الأداء الحكومي، تحضيرا لمرحلة الاستغناء عن النفط كمورد رئيسي للإيرادات ومصدر أول للطاقة، وكهوية اقتصادية للسعودية، حتى باتت إحدى مسميات الرؤية المستخدمة «خطة ما بعد النفط»، في تجل واضح لأهدافها.
15 مشروعا عملاقا
وتستمر أعمال البناء والتشييد في نحو 15 مشروعًا عملاقًا غرب السعودية وذلك بقيمة 693.3 مليار دولار (2.6 ترليون ريال). وتعد المشاريع الضخمة أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 إذ تهدف لتطوير قطاعات جديدة للاقتصاد السعودي بما في ذلك الرعاية الصحية والرياضة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسيارات والعقارات والفضاء والدفاع والترفيه والتجزئة والتعدين.
وتتسم بعض المشاريع بالحجم والطموح بحيث يتم تعريفها على أنها مشاريع «عملاقة»، والتي تعد مشاريع تبنى «مرة واحدة في الجيل».
وكان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قال إن المملكة أكملت «نحو 87%» من أهداف «رؤية 2030».
مستوى قياسي لترسية العقود
ووصلت ترسية العقود في المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 102.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 64.5% عن عام 2022 وتتوزع هذه العقود عبر الصناعات، مما يشير إلى عملية تنمية شاملة في المملكة.
في حين منحت مدينة نيوم المستقبلية وحدها عقودًا بقيمة 237 مليار دولار، وتم منح مشروع التطوير السياحي الضخم، مشروع البحر الأحمر، عقودًا بقيمة 21 مليار دولار منذ عام 2017 عندما تم الإعلان عنه، وفقًا لبيانات «ميد».
ارتفاع حجم المشاريع
وارتفع حجم المشاريع في السعودية بنسبة 4% عن العام الماضي، وفقًا لشركة Knight Frank. وقالت مجموعة الاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن مشاريع جيجا السعودية، إن هذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل نيوم على ساحل البحر الأحمر.
تم منح عقود عقارية بقيمة 164 مليار دولار تقريبًا منذ عام 2016، عندما كشف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن إستراتيجيته لتقليل اعتماد المملكة على النفط وتحسين نوعية الحياة للسكان.
ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (ما يعادل 28.7 مليار دولار) إلى نيوم، مع إنفاق كبير على التطوير داخلها المعروف باسم The Line، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا، ومن المتوقع أن يمتد في النهاية على طول حوالي 105 أميال.
وتشمل المشاريع الأخرى، الأكثر إنفاقا حتى الآن، شركة الإسكان الوطنية بقيمة 12 مليار دولار، وتطوير بوابة الدرعية بقيمة 9 مليارات دولار، ومدينة القدية الترفيهية في الرياض بحوالي 7 مليارات دولار، بحسب «نايت فرانك».
وفي حين لا تزال العديد من المشاريع الضخمة بعيدة عن التنفيذ، تعمل المملكة على قدم وساق للتغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف في محاولة لتحقيق الأهداف. ومن المقرر تنفيذ غالبية المشاريع بين عامي 2028 و2030، ومن المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم مع اقترابها من تلك المواعيد النهائية.
الرياض نقطة محورية
وتظل الرياض نقطة محورية، حيث تم منح حوالي 35 مليار دولار من العقود حتى الآن. ومن المتوقع أن تضيف العاصمة ما يقرب من 29000 غرفة فندقية و4.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية و340 ألف منزل بحلول بداية العقد المقبل.
وقالت «نايت فرانك» إنه ستكون هناك «سلسلة أخرى من التطورات الجديدة»، حيث تستعد المدينة لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
وقالت الشركة إن أكثر من 54 مليار دولار ذهبت إلى الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة بها، حيث يجري حاليًا تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشروعًا ضخمًا.
تم تصميم الكثير من البناء في المملكة العربية السعودية لدعم التنوع الاقتصادي، والمساعدة في إيواء عدد متزايد من السكان وتعزيز جاذبية البلاد كمكان للاستثمار والسياحة.
الاستثمار والسياحة
وتهدف المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، كما تأمل في استضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول نفس الجدول الزمني. وقد سجلت حوالي 109 ملايين سائح العام الماضي، وكان غالبية هؤلاء الأشخاص محليين.
ومن المتوقع أن تضيف الدولة ككل 362000 غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية العقد لتلبية احتياجات التدفق المتوقع للمسافرين.
وقالت شركة نايت فرانك، إن ذلك سيكلف نحو 110 مليارات دولار، واقترحت أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من العقارات متوسطة الحجم - بدلًا من الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم - لجذب مجموعة أوسع من السياح. وأضافت: «سيكون هذا أمرًا أساسيًا في ضمان تحقيق هدف 150 مليون زائر بحلول عام 2030».
أكبر سوق للبناء في العالم
ومن المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بحلول نهاية عام 2028، مع قيمة ناتج بناء متوقعة تبلغ 181.5 مليار دولار في جميع القطاعات.
وكشف أحدث تحليل من «مراجعة المشهد الإنشائي في المملكة العربية السعودية - النصف الأول من عام 2024»، أن قيمة الناتج الإنشائي في المملكة في النصف الأول من عام 2024 نمت بنسبة 43.3% على أساس سنوي لتصل إلى 141.5 مليار دولار عبر القطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والتجارية.
وأظهر تحليل نشر مؤخرا أن القطاع السكني يهيمن على قيمة الناتج الإنشائي في المملكة، حيث يمثل 31% (43.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة الناتج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتبعه قطاع الطاقة والمرافق في المرتبة الثانية بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
3 ترليونات دولار استثمارات
ونظرا لحجم خط أنابيب التنمية، تأمل الحكومة في جذب أكثر من 3 ترليونات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030، وهو الرقم الذي أكده مؤخرا وزير الاستثمار خلال منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات الافتتاحي في الصين، الذي عقد مؤخرا.
ومنذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار، حسب التقرير، مضيفًا أن التحول الحضري الجاري يعكس هدف رؤية 2030 لتوفير أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وأكثر من 6.1 ملايين متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة بحلول نهاية العقد.
سوق البناء السعودي
530 مليار ريال في 2023.
680.6 مليار ريال المتوقع في 2028.
قيمة العقود الحالية حسب المناطق
الرياض 202 مليار ريال.
مكة المكرمة 107.6 مليارات ريال.
تبوك 106.8 مليارات ريال.
مشاريع وتكلفتها (بالريال السعودي) والموعد المتوقع للانتهاء منها
القدية 30 مليارا 2025
سَفِن 1.4 مليار 2026
العلا 15 مليارا 2025
شمس العروس 2 مليار 2027
مشاريع البحر الأحمر 23.6 مليارا 2030- 2035
مدينة جدة الاقتصادية 2 مليار 2027
جبل عمر 5.6 مليارات 2025
مسار مكة 9.8 مليارات 2030
روشن 1.9 مليار 2026
نيوم 500 مليار 2030
تطوير وسط جدة 20 مليارا 2030
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 27 مليارا 2028
رؤى المدينة 37 مليارا 2030
داخر مكة 7 مليارات 2030
وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ 94 مفتخرة بتاريخ مجيد، ومتطلعة إلى غد مشرق، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
رؤية السعودية 2030
تعد رؤية 2030 مبادرة طموحة أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي. كما تهدف هذه الرؤية إلى تطوير الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتعتبر اليوم واحدة من أكثر الخطط التنموية الطموحة والشاملة التي يشهدها العالم في القرن الحالي، لما تتضمنه من مشاريع ذات تأثير واسع، تشكل جزءا من مستقبل العالم الحديث ومعلما من معالم تشكّله، فيما لو تحققت، خاصة مع ما تقدمه من نماذج اقتصادية واجتماعية وثقافية وتكنولوجية وبيئية، من شأنها أن تؤسس لمعايير عالمية جديدة ومستدامة للرفاهية وأسلوب العيش وجودة حياة السكان.
هذه الرؤية وضعت المملكة التي اعتمدت تاريخيا على ثرواتها النفطية الضخمة، أمام تحديات مرحلة انتقالية غير مسبوقة، تتخلى فيها عن كل ما سبق واعتادت عليه من أسلوب حياة ومفاهيم ثقافية واجتماعية واقتصادية، فضلا عن الأداء الحكومي، تحضيرا لمرحلة الاستغناء عن النفط كمورد رئيسي للإيرادات ومصدر أول للطاقة، وكهوية اقتصادية للسعودية، حتى باتت إحدى مسميات الرؤية المستخدمة «خطة ما بعد النفط»، في تجل واضح لأهدافها.
15 مشروعا عملاقا
وتستمر أعمال البناء والتشييد في نحو 15 مشروعًا عملاقًا غرب السعودية وذلك بقيمة 693.3 مليار دولار (2.6 ترليون ريال). وتعد المشاريع الضخمة أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 إذ تهدف لتطوير قطاعات جديدة للاقتصاد السعودي بما في ذلك الرعاية الصحية والرياضة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسيارات والعقارات والفضاء والدفاع والترفيه والتجزئة والتعدين.
وتتسم بعض المشاريع بالحجم والطموح بحيث يتم تعريفها على أنها مشاريع «عملاقة»، والتي تعد مشاريع تبنى «مرة واحدة في الجيل».
وكان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قال إن المملكة أكملت «نحو 87%» من أهداف «رؤية 2030».
مستوى قياسي لترسية العقود
ووصلت ترسية العقود في المملكة إلى مستوى قياسي بلغ 102.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 64.5% عن عام 2022 وتتوزع هذه العقود عبر الصناعات، مما يشير إلى عملية تنمية شاملة في المملكة.
في حين منحت مدينة نيوم المستقبلية وحدها عقودًا بقيمة 237 مليار دولار، وتم منح مشروع التطوير السياحي الضخم، مشروع البحر الأحمر، عقودًا بقيمة 21 مليار دولار منذ عام 2017 عندما تم الإعلان عنه، وفقًا لبيانات «ميد».
ارتفاع حجم المشاريع
وارتفع حجم المشاريع في السعودية بنسبة 4% عن العام الماضي، وفقًا لشركة Knight Frank. وقالت مجموعة الاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها عن مشاريع جيجا السعودية، إن هذا يشمل أكثر من مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة مثل نيوم على ساحل البحر الأحمر.
تم منح عقود عقارية بقيمة 164 مليار دولار تقريبًا منذ عام 2016، عندما كشف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن إستراتيجيته لتقليل اعتماد المملكة على النفط وتحسين نوعية الحياة للسكان.
ذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال (ما يعادل 28.7 مليار دولار) إلى نيوم، مع إنفاق كبير على التطوير داخلها المعروف باسم The Line، وهو زوج من الأبراج المكسوة بالمرايا، ومن المتوقع أن يمتد في النهاية على طول حوالي 105 أميال.
وتشمل المشاريع الأخرى، الأكثر إنفاقا حتى الآن، شركة الإسكان الوطنية بقيمة 12 مليار دولار، وتطوير بوابة الدرعية بقيمة 9 مليارات دولار، ومدينة القدية الترفيهية في الرياض بحوالي 7 مليارات دولار، بحسب «نايت فرانك».
وفي حين لا تزال العديد من المشاريع الضخمة بعيدة عن التنفيذ، تعمل المملكة على قدم وساق للتغلب على التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد والعمالة والتكاليف في محاولة لتحقيق الأهداف. ومن المقرر تنفيذ غالبية المشاريع بين عامي 2028 و2030، ومن المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم مع اقترابها من تلك المواعيد النهائية.
الرياض نقطة محورية
وتظل الرياض نقطة محورية، حيث تم منح حوالي 35 مليار دولار من العقود حتى الآن. ومن المتوقع أن تضيف العاصمة ما يقرب من 29000 غرفة فندقية و4.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية و340 ألف منزل بحلول بداية العقد المقبل.
وقالت «نايت فرانك» إنه ستكون هناك «سلسلة أخرى من التطورات الجديدة»، حيث تستعد المدينة لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
وقالت الشركة إن أكثر من 54 مليار دولار ذهبت إلى الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية والمناطق المحيطة بها، حيث يجري حاليًا تنفيذ ما لا يقل عن 17 مشروعًا ضخمًا.
تم تصميم الكثير من البناء في المملكة العربية السعودية لدعم التنوع الاقتصادي، والمساعدة في إيواء عدد متزايد من السكان وتعزيز جاذبية البلاد كمكان للاستثمار والسياحة.
الاستثمار والسياحة
وتهدف المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، كما تأمل في استضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول نفس الجدول الزمني. وقد سجلت حوالي 109 ملايين سائح العام الماضي، وكان غالبية هؤلاء الأشخاص محليين.
ومن المتوقع أن تضيف الدولة ككل 362000 غرفة فندقية جديدة بحلول نهاية العقد لتلبية احتياجات التدفق المتوقع للمسافرين.
وقالت شركة نايت فرانك، إن ذلك سيكلف نحو 110 مليارات دولار، واقترحت أن تكون هناك حاجة إلى المزيد من العقارات متوسطة الحجم - بدلًا من الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم - لجذب مجموعة أوسع من السياح. وأضافت: «سيكون هذا أمرًا أساسيًا في ضمان تحقيق هدف 150 مليون زائر بحلول عام 2030».
أكبر سوق للبناء في العالم
ومن المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بحلول نهاية عام 2028، مع قيمة ناتج بناء متوقعة تبلغ 181.5 مليار دولار في جميع القطاعات.
وكشف أحدث تحليل من «مراجعة المشهد الإنشائي في المملكة العربية السعودية - النصف الأول من عام 2024»، أن قيمة الناتج الإنشائي في المملكة في النصف الأول من عام 2024 نمت بنسبة 43.3% على أساس سنوي لتصل إلى 141.5 مليار دولار عبر القطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والمرافق والتجارية.
وأظهر تحليل نشر مؤخرا أن القطاع السكني يهيمن على قيمة الناتج الإنشائي في المملكة، حيث يمثل 31% (43.5 مليار دولار) من إجمالي قيمة الناتج في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتبعه قطاع الطاقة والمرافق في المرتبة الثانية بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
3 ترليونات دولار استثمارات
ونظرا لحجم خط أنابيب التنمية، تأمل الحكومة في جذب أكثر من 3 ترليونات دولار من الاستثمارات بحلول عام 2030، وهو الرقم الذي أكده مؤخرا وزير الاستثمار خلال منتدى التعاون الصيني الخليجي للصناعات والاستثمارات الافتتاحي في الصين، الذي عقد مؤخرا.
ومنذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، تجاوز إجمالي القيمة الميزانية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار، حسب التقرير، مضيفًا أن التحول الحضري الجاري يعكس هدف رؤية 2030 لتوفير أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف مفتاح فندقي، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وأكثر من 6.1 ملايين متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة بحلول نهاية العقد.
سوق البناء السعودي
530 مليار ريال في 2023.
680.6 مليار ريال المتوقع في 2028.
قيمة العقود الحالية حسب المناطق
الرياض 202 مليار ريال.
مكة المكرمة 107.6 مليارات ريال.
تبوك 106.8 مليارات ريال.
مشاريع وتكلفتها (بالريال السعودي) والموعد المتوقع للانتهاء منها
القدية 30 مليارا 2025
سَفِن 1.4 مليار 2026
العلا 15 مليارا 2025
شمس العروس 2 مليار 2027
مشاريع البحر الأحمر 23.6 مليارا 2030- 2035
مدينة جدة الاقتصادية 2 مليار 2027
جبل عمر 5.6 مليارات 2025
مسار مكة 9.8 مليارات 2030
روشن 1.9 مليار 2026
نيوم 500 مليار 2030
تطوير وسط جدة 20 مليارا 2030
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 27 مليارا 2028
رؤى المدينة 37 مليارا 2030
داخر مكة 7 مليارات 2030
