أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى (Aa3)، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. ويشمل هذا التقييم رفع تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من (P)A1 إلى (P)Aa3، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي وإدارته المالية.
أسباب رفع التصنيف
أوضحت موديز في تقريرها أن القرار يأتي نتيجة التقدم المستمر الذي حققته المملكة في مجال التنوع الاقتصادي، حيث يشهد القطاع غير النفطي نموًا متسارعًا.
وتوقعت الوكالة أن يسهم هذا التنوع في تقليل الاعتماد على تطورات أسواق النفط، مما يعزز من استقرار الاقتصاد والمالية العامة للمملكة. كما أكدت موديز أن الجهود المستمرة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بدعم من الإنفاق التحولي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، تعزز الاستدامة الاقتصادية وتدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
التخطيط المالي أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الحكيم، الذي تتبناه حكومة المملكة، والذي يتمثل في التركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتزام الحكومة بالحفاظ على استدامة الإنفاق والتحكم في العجز المالي، واستثمار الموارد المالية لتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، التقنية، والطاقة المتجددة، مما يرسخ مكانة الاقتصاد السعودي كأحد الاقتصادات الأكثر تنوعًا في المنطقة، واستنادًا إلى هذه السياسات، توقعت موديز أن يكون العجز المالي للمملكة مستقرًا نسبيًا عند حدود 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يُعد منخفضًا مقارنة بالاقتصادات المماثلة عالميًا.
النمو الاقتصادي غير النفطي
توقعت موديز أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قويًا يتراوح بين 4-5 % خلال السنوات القادمة، مما يجعل المملكة في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدلات النمو الاقتصادي.
هذا الأداء يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يقلل تدريجيًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أسباب رفع التصنيف
أوضحت موديز في تقريرها أن القرار يأتي نتيجة التقدم المستمر الذي حققته المملكة في مجال التنوع الاقتصادي، حيث يشهد القطاع غير النفطي نموًا متسارعًا.
وتوقعت الوكالة أن يسهم هذا التنوع في تقليل الاعتماد على تطورات أسواق النفط، مما يعزز من استقرار الاقتصاد والمالية العامة للمملكة. كما أكدت موديز أن الجهود المستمرة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بدعم من الإنفاق التحولي والاستثمار في القطاعات غير النفطية، تعزز الاستدامة الاقتصادية وتدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
التخطيط المالي أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الحكيم، الذي تتبناه حكومة المملكة، والذي يتمثل في التركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتزام الحكومة بالحفاظ على استدامة الإنفاق والتحكم في العجز المالي، واستثمار الموارد المالية لتعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، التقنية، والطاقة المتجددة، مما يرسخ مكانة الاقتصاد السعودي كأحد الاقتصادات الأكثر تنوعًا في المنطقة، واستنادًا إلى هذه السياسات، توقعت موديز أن يكون العجز المالي للمملكة مستقرًا نسبيًا عند حدود 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يُعد منخفضًا مقارنة بالاقتصادات المماثلة عالميًا.
النمو الاقتصادي غير النفطي
توقعت موديز أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا قويًا يتراوح بين 4-5 % خلال السنوات القادمة، مما يجعل المملكة في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدلات النمو الاقتصادي.
هذا الأداء يعكس نجاح رؤية المملكة 2030 في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مما يقلل تدريجيًا من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
