أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي , وضع معايير موحدة لتصميم معايير موحدة لمعابر الحيوانات البرية والجمال، بهدف تحسين مستوى السلامة، إذ تأتي هذه المعايير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبينت الهيئة، أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم معابر الحيوانات البرية والجمال، التي شملت أن تكون المعابر واسعة لاستيعاب مختلف أنواع الحيوانات، وتضمن وصول كافٍ للضوء الطبيعي داخل المعابر السفلية، مع استخدام سياج مناسب لتوجيه الحيوانات بأمان نحو المعبر، كما يشترط الكود تركيب جدار وسياج معدني لحماية الحيوانات في المعابر العلوية.
ويُعد الكود مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن "هيئة الطرق "أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي، الذي سيكون العمل به استرشاديًا حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تطبيقه الزاميًا على جميع الجهات الحكومية مطلع العام القادم، وسيكون الزاميًا على الجهات الخاصة في منتصف العام القادم، وذلك لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وبينت الهيئة، أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم معابر الحيوانات البرية والجمال، التي شملت أن تكون المعابر واسعة لاستيعاب مختلف أنواع الحيوانات، وتضمن وصول كافٍ للضوء الطبيعي داخل المعابر السفلية، مع استخدام سياج مناسب لتوجيه الحيوانات بأمان نحو المعبر، كما يشترط الكود تركيب جدار وسياج معدني لحماية الحيوانات في المعابر العلوية.
ويُعد الكود مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن "هيئة الطرق "أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي، الذي سيكون العمل به استرشاديًا حتى نهاية العام الجاري، وسيتم تطبيقه الزاميًا على جميع الجهات الحكومية مطلع العام القادم، وسيكون الزاميًا على الجهات الخاصة في منتصف العام القادم، وذلك لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
