انتشرت في الآونة الأخيرة مكاتب لسداد المديونيات تخصصت في خداع المحتاجين لتسوية ديونهم بالاتفاق معهم على تصفية مبلغ معين بعد أخذ المكتب ضمانات مثل السند أو الشيك الذي يوقع عليه المستفيد ومن ثم يتفاجأ بأن القيمة المتبقية له من القرض خلاف المتفق عليه فيكون أمام خيارين إما الدفع أو التعرض للمسائلة القانونية.
آلية تنظيمية
من جهته أوضح المستشار القانوني نواف سالم، أن عمل مكاتب تسديد الديون يعملون دون لائحة تنظيمية، مما جعلهم يستغلون حاجة الأشخاص وفرض فوائد مقابل التسديد وكثيرًا ما تكون هذه الفوائد مبالغ فيها، وطالب بضرورة وجود آلية تنظيمية لمكاتب التسديد مع تحديد الفائدة خاصة للمكاتب التي استغلت حاجة الناس، مع تجريم ما تقوم به من أعمال يشوبها الكثير من التحايل عن طريق إلزام الشخص إما بالتوقيع على شيكات أو سند أمر والاتفاق على تصفية مبلغ معين، وبعد السداد يختلف الأمر حيث يجد نفسه أمام خدعة تعرض لها وهي تصفية مبلغ آخر غير المتفق عليه وإلزامه بدفع كامل المطلوب بالسند مما يدفعه للخضوع للأمر.
رقابة صارمة
وأكد سالم أن مكاتب السداد تستغل المحتاجين حتى تضمن التزام الشخص بالسداد حتى ولو اختلف المبلغ الذي سوف يصفي له بعد السداد ليجد نفسه أمام خيار الدفع للمبلغ المطلوب في المقابل يتحمل المستفيد مبالغ للبنك دون فائدة من السداد سوى مبلغ بسيط يتم تصفيته له بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى أن هذا التحايل أصبح يعمل به في الآونة الأخيرة من قبل مكاتب السداد دون وجود رقابة صارمة.
الأمر الواقع
يقول محمد عبد السلام: تقدمت لمكتب سداد من أجل مديونية بقيمة 109 آلاف ريال للبنك، وتم الاتفاق على التسديد واستخراج قرض على ان تكون فوائد المكتب 20 ألف ريال، ومن ثم يتم تصفية 30 ألف ريال صافي له وبعد قيام المكتب بالسداد تفاجأت بأن المصفى 15 ألف ريال فقط وعند مراجعة المكتب، أوضح أن البنك لم يسمح له إلا بمبلغ 144 ألف ريال، وتم دفع 109 آلاف للمكتب و20 ألف فوائد والمتبقي 15 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه رفض العرض لكن صاحب المكتب طلب منه الدفع أو تقديم السند إلى الجهات المختصة مما جعله يرضي بالأمر الواقع، وحينها أدرك وقوعه ضحية عمليه تحايل من قبل المكتب الذي أكد له سابقًا بأن المبلغ الذي سوف يصفي له 30 ألف، ولكن كان ذلك من باب التلاعب، وطالب بأن تكون هناك رقابة على مكاتب السداد التي أخذت تستغل حاجة الأشخاص وتتحايل عليهم بوعود زائفة.
قيمة السداد
من جهته أكد منصور الأحمد أنه تعرض لعملية تحايل من قبل مكتب سداد بعد توقيعه على سند لسداد 150 ألف ريال واستخراج قرض جديد من البنك، على أن يتم تحصيل فائدة للمكتب بقيمة 15 ألف واسترجاع 150 ألف للمكتب قيمة السداد بعد نزول القرض وتصفية 20 ألف ريال له، وتم التوقيع على السند بهذا الاتفاق لكن بعد التسديد ونزول القرض وجد أن الصافي له 8 آلاف ريال وأخذ المكتب 150 ألف و20 ألف فوائد، وعند الاعتراض من قبله بأن ما حدث غير المتفق عليه وضعه المكتب أمام إما السداد أو تقديم السند للقضاء، مما دفعه لقبول الأمر، وأكد أن مكاتب السداد تعتمد على التحايل ووضع الشخص أمام خيار السداد أو الشكوى للجهات المختصة بسند أمر الذي وقع عليه.
نصائح البنك المركزي لإدارة الأمور المالية
1. وضع أهداف مالية محددة يمكن تحقيقها.
2. محاولة عدم الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى.
3. سداد الديون والمستحقات بدون أي تأخير.
4. التحكم في المصروفات وتشجيع نمط الادخار بين أفراد الأسرة.
5. فتح حساب ادخار والالتزام بإيداع مبلغ شهري فيه.
6. الاحتفاظ بنسخة من إيصال ومستندات العمليات ومراجعتها مع كشف الحساب الشهري.
7. طلب المساعدة لتدبير الشئون المالية من الأشخاص والجهات المتخصصة.
آلية تنظيمية
من جهته أوضح المستشار القانوني نواف سالم، أن عمل مكاتب تسديد الديون يعملون دون لائحة تنظيمية، مما جعلهم يستغلون حاجة الأشخاص وفرض فوائد مقابل التسديد وكثيرًا ما تكون هذه الفوائد مبالغ فيها، وطالب بضرورة وجود آلية تنظيمية لمكاتب التسديد مع تحديد الفائدة خاصة للمكاتب التي استغلت حاجة الناس، مع تجريم ما تقوم به من أعمال يشوبها الكثير من التحايل عن طريق إلزام الشخص إما بالتوقيع على شيكات أو سند أمر والاتفاق على تصفية مبلغ معين، وبعد السداد يختلف الأمر حيث يجد نفسه أمام خدعة تعرض لها وهي تصفية مبلغ آخر غير المتفق عليه وإلزامه بدفع كامل المطلوب بالسند مما يدفعه للخضوع للأمر.
رقابة صارمة
وأكد سالم أن مكاتب السداد تستغل المحتاجين حتى تضمن التزام الشخص بالسداد حتى ولو اختلف المبلغ الذي سوف يصفي له بعد السداد ليجد نفسه أمام خيار الدفع للمبلغ المطلوب في المقابل يتحمل المستفيد مبالغ للبنك دون فائدة من السداد سوى مبلغ بسيط يتم تصفيته له بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى أن هذا التحايل أصبح يعمل به في الآونة الأخيرة من قبل مكاتب السداد دون وجود رقابة صارمة.
الأمر الواقع
يقول محمد عبد السلام: تقدمت لمكتب سداد من أجل مديونية بقيمة 109 آلاف ريال للبنك، وتم الاتفاق على التسديد واستخراج قرض على ان تكون فوائد المكتب 20 ألف ريال، ومن ثم يتم تصفية 30 ألف ريال صافي له وبعد قيام المكتب بالسداد تفاجأت بأن المصفى 15 ألف ريال فقط وعند مراجعة المكتب، أوضح أن البنك لم يسمح له إلا بمبلغ 144 ألف ريال، وتم دفع 109 آلاف للمكتب و20 ألف فوائد والمتبقي 15 ألف ريال، مشيرًا إلى أنه رفض العرض لكن صاحب المكتب طلب منه الدفع أو تقديم السند إلى الجهات المختصة مما جعله يرضي بالأمر الواقع، وحينها أدرك وقوعه ضحية عمليه تحايل من قبل المكتب الذي أكد له سابقًا بأن المبلغ الذي سوف يصفي له 30 ألف، ولكن كان ذلك من باب التلاعب، وطالب بأن تكون هناك رقابة على مكاتب السداد التي أخذت تستغل حاجة الأشخاص وتتحايل عليهم بوعود زائفة.
قيمة السداد
من جهته أكد منصور الأحمد أنه تعرض لعملية تحايل من قبل مكتب سداد بعد توقيعه على سند لسداد 150 ألف ريال واستخراج قرض جديد من البنك، على أن يتم تحصيل فائدة للمكتب بقيمة 15 ألف واسترجاع 150 ألف للمكتب قيمة السداد بعد نزول القرض وتصفية 20 ألف ريال له، وتم التوقيع على السند بهذا الاتفاق لكن بعد التسديد ونزول القرض وجد أن الصافي له 8 آلاف ريال وأخذ المكتب 150 ألف و20 ألف فوائد، وعند الاعتراض من قبله بأن ما حدث غير المتفق عليه وضعه المكتب أمام إما السداد أو تقديم السند للقضاء، مما دفعه لقبول الأمر، وأكد أن مكاتب السداد تعتمد على التحايل ووضع الشخص أمام خيار السداد أو الشكوى للجهات المختصة بسند أمر الذي وقع عليه.
نصائح البنك المركزي لإدارة الأمور المالية
1. وضع أهداف مالية محددة يمكن تحقيقها.
2. محاولة عدم الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى.
3. سداد الديون والمستحقات بدون أي تأخير.
4. التحكم في المصروفات وتشجيع نمط الادخار بين أفراد الأسرة.
5. فتح حساب ادخار والالتزام بإيداع مبلغ شهري فيه.
6. الاحتفاظ بنسخة من إيصال ومستندات العمليات ومراجعتها مع كشف الحساب الشهري.
7. طلب المساعدة لتدبير الشئون المالية من الأشخاص والجهات المتخصصة.
