تذمر عدد من مرتادي معارض السيارات في جدة من تحايل ورش فحص المركبات مع بائعيها، حيث تتفق تلك الشركات مع ملاك المركبات التي تُعرض للبيع في السوق على أن يقوم أولئك الملاك وبعد الحصول على مشتر راغب بشراء المركبة بإرشاده إلى ورشة بعينها لإجراء فحص للمركبة فيها، وحين يبادر المشتري بحسن نية للذهاب إلى تلك الورشة لفحص المركبة، تقدم تلك الورشة تقريرا يفيد بأن المركبة في حالة جيدة، ما يشجع المشتري على شرائها، لتظهر النتيجة بعد ذلك ربما بفترة قصيرة جداً بأن المركبة معيبة.
وتتقاضى تلك الورش نحو 200 ريال من المالك الأول لتقديم تقرير فحص غير دقيق ويخفي العيوب وذلك عند إتمام عملية البيع.
نصب واحتيال
أوضح سالم القحطاني أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل إحدى الورش التي تتولى إجراء فحص للمركبات قبل الشراء، ويبين أنه اشترى مركبة وبعد فحصها في ورشة رشحها البائع، وأنه وبحسن نيه ذهب لفحص المركبة في تلك الورشة، وحصل منها على تقرير يفيد بأنها بحالة جيدة ما دفعه إلى إتمام الشراء.
وأوضح «منذ الأسبوع الأول لامتلاكي المركبة بدأت عيوبها تظهر»، مبينا أنه زار إحدى الورش لمعرفة سبب ظهور أصوات مرتفعة من محرك المركبة، وعرف من صاحب الورشة أن المحرك بحاجة إلى «توضيب» لأنه تالف تقريبا، وقال «أكد لي الميكانيكي أن محرك المركبة بحاجة إلى توضيب للتخلص من الأجزاء التالفة واستبدالها بأخرى جديدة كي تعود السيارة إلى عملها الطبيعي».
وأضاف «عملية توضيب المحرك مكلفة ماديا، ناهيك عن الوقت الذي يستغرقه الإصلاح، ثم من يعلم، ما إن كانت ستعود إلى حالتها الطبيعية أم ستبقى تعاني خللا هنا وآخر هناك».
كشف التحايل
من جهته، أكد صالح بدر أن عددا من ورش فحص المركبات في معارض السيارات في جدة تتحايل على الزبائن بالاتفاق مع ملاك المركبات الراغبين في البيع وذلك بأخذ مبلغ مالي من مالك المركبة وقدره 200 ريال، ومن ثم تقوم بإجراء الفحص وإظهار المركبة على أنها بحالة جيدة، حتى لو كانت على عكس ذلك، حيث قد يكون في المركبة أعطال يتم التحايل عليها وعدم ذكرها في تقرير الفحص.
وأشار إلى أنه عرض مركبة أراد شرائها من أحد معارض السيارات في جدة على ورشة اختارها مالك السيارة مستغلا أنه هو الذي سيدفع مقابل فحصها، وجاءت نتيجة الفحص لتقول إن المركبة سليمة، وليس فيها أعطال جوهرية إلا أعطال بسيطة في الأنوار، وقال «بعد إتمام الشراء بدأت تظهر العيوب فاضطررت إلى اللجوء إلى أحد مراكز الصيانة، وهناك فوجئت أن المركبة يوجد بها عطل وهو أن الهيكل القاعدي أو مجموعة التحريك أو الشاصي الذي يضمن تماسك ومتانة السيارة»مضروب«نتيجة حادث مروري ويحتاج تصليحه إلى مبلغ لا يقل عن الـ4 آلاف ريال، فاضطررت إلى أن أوقفها واتركها مركونة أمام المنزل دون أن أستفيد منها».
تواطؤ مع الملاك
يشير شريف مصعب وهو عامل في مركز صيانة للمركبات إلى أن هناك ورشا في معارض السيارات في جدة فيها عمالة تتواطأ مع ملاك المركبات قبل عرضها للبيع في حراج السيارات، حيث يقضي الاتفاق بين الطرفين أن يحضر المشتري المركبة التي يرغب بشرائها إلى ورشة الكشف، ويعمل العامل على إظهار المركبة على أنها بحالة جيدة، ويأخذ مقابلا ماديا لعمله هذا 200 ريال بعد إتمام عملية البيع.
وأوضح «لا بد أن يكون هناك آلية تمنع تلك المراكز والورش من التحايل والاتفاق مع ملاك المركبات على إخفاء عيوبها غير الظاهرة عن المشتري الذي يتورط بعد اكتشافه أنه وقع ضحية لعملية احتيال».
أساسيات قبل الشراء
يؤكد نادر عبدالرحمن وهو عامل في مركز صيانة للكشف على المركبات قبل شرائها أن هناك أساسيات لا بد أن يعرفها المشتري قبل أن يشتري مركبة مستعملة، منها فحص الحالة العامة للمحرك، حيث إذا شاهد الزيوت متناثرة فلا بد من تغيير مركز الصيانة في حالة أظهر المركز أن المركبة بحالة جيدة.
وقال «لا بد للمشتري من فحص زيت المحرك، فاذا كان لون الزيت يميل إلى اللون الحليبي، أو يظهر زيتا رماديا أو رغويا، فقد يشير ذلك إلى أن المحرك يعاني خلل خلط الزيت مع الماء داخل المحرك، وهنا عليه أن يعرف أن هناك عطلا كبيرا في المركبة».
وتابع «من المهم أن يكون المشتري على دراية في فهم الأعطال التي قد تؤثر على المركبة بعد شرائها، وعليه أن يفحصها في أكثر من مركز صيانة أو أكثر من ورشة حتى يضمن سلامتها».
مخالفة تستحق العقوبات
يبين المهندس ميكانيكي عمر الرحيلي أن اتفاق ورش الميكانيك والصيانة مع ملاك المركبات الراغبين ببيع مركباتهم يعد مخالفة جسيمة لا بد من محاسبة أصحاب الورش عليها حتى لا يتكرر الأمر، ويكون المشتري هو الضحية.
وأوضح «يجب على المشتري أن يركز في عملية الفحص على فحص الهيكل السفلي للسيارة، والحجرة الداخلية للمركبة، وزيت ناقل الحركة والقابض، وفحص النظام الكهربائي، والفحص الخارجي، وجميع هذه الإجراءات لا بد أن يقوم بها مركز متخصص ومعروف لفحص المركبات، وألا ينساق خلف ما يختاره البائع، حيث يقوم المشتري باختيار المركز الذي يرى أنه مناسب، وأنه سيعطيه تقريرا صادقا ودقيقا وحقيقيا عن وضع المركبة التي يريد شراءها».
غش المستهلك
يرى قانونيون أن الغش الذي تمارسه الورش والمراكز بإيهام المشتري أن المركبة سليمة قد يندرج تحت إطار المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو «فحصه» غير صحيحة.
وتشدد التعلميات الرسمية على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء وكالات وشركات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضها إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت وزارة التجارة قد سبق لها أن ضبطت مخالفات عدد من الوكلاء الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة، ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه.
تجارب خارجية
تعتمد بعض الدول تجارب مختلفة في كيفية تجنب المستهلك مغبة أن يكون ضحية لغش من قبل الورشات أو غيرها، حيث يعمد بعضها إلى جعل تقرير الورشة ملزما لها بمعنى أن تكون ضامنا لما ورد في تقريرها لفترة قد تتراوح بين الشهر والـ6 أشهر، وفي حال ظهور عيب كان من الواجب على الورشة اكتشافه في حينها فإنها تكون ملزمة بإصلاحه.
حقوق المستهلك عند التأكد من حالة غش تجاري
* المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة:
ـ يحق للمستهلك الذي أصابه ضرر من الغش التجاري حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية
ـ يحـق للمسـتهلك تقديـم طلـب إعـادة قيمـة المنتـج المغشـوش لجهـة الضبـط المختصـة خـلال مـدة لا تتجـاوز 30 يوما من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامــات البائــع أو اكتشاف العيب مدة أطول.
أحكام من نظام مكافحة الغش التجاري
* المادة الثانية
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب - مصدر المنتج.
ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
* المادة السادسة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
* المادة الثامنة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين:
إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو «فحصه» غير صحيحة.
وتتقاضى تلك الورش نحو 200 ريال من المالك الأول لتقديم تقرير فحص غير دقيق ويخفي العيوب وذلك عند إتمام عملية البيع.
نصب واحتيال
أوضح سالم القحطاني أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل إحدى الورش التي تتولى إجراء فحص للمركبات قبل الشراء، ويبين أنه اشترى مركبة وبعد فحصها في ورشة رشحها البائع، وأنه وبحسن نيه ذهب لفحص المركبة في تلك الورشة، وحصل منها على تقرير يفيد بأنها بحالة جيدة ما دفعه إلى إتمام الشراء.
وأوضح «منذ الأسبوع الأول لامتلاكي المركبة بدأت عيوبها تظهر»، مبينا أنه زار إحدى الورش لمعرفة سبب ظهور أصوات مرتفعة من محرك المركبة، وعرف من صاحب الورشة أن المحرك بحاجة إلى «توضيب» لأنه تالف تقريبا، وقال «أكد لي الميكانيكي أن محرك المركبة بحاجة إلى توضيب للتخلص من الأجزاء التالفة واستبدالها بأخرى جديدة كي تعود السيارة إلى عملها الطبيعي».
وأضاف «عملية توضيب المحرك مكلفة ماديا، ناهيك عن الوقت الذي يستغرقه الإصلاح، ثم من يعلم، ما إن كانت ستعود إلى حالتها الطبيعية أم ستبقى تعاني خللا هنا وآخر هناك».
كشف التحايل
من جهته، أكد صالح بدر أن عددا من ورش فحص المركبات في معارض السيارات في جدة تتحايل على الزبائن بالاتفاق مع ملاك المركبات الراغبين في البيع وذلك بأخذ مبلغ مالي من مالك المركبة وقدره 200 ريال، ومن ثم تقوم بإجراء الفحص وإظهار المركبة على أنها بحالة جيدة، حتى لو كانت على عكس ذلك، حيث قد يكون في المركبة أعطال يتم التحايل عليها وعدم ذكرها في تقرير الفحص.
وأشار إلى أنه عرض مركبة أراد شرائها من أحد معارض السيارات في جدة على ورشة اختارها مالك السيارة مستغلا أنه هو الذي سيدفع مقابل فحصها، وجاءت نتيجة الفحص لتقول إن المركبة سليمة، وليس فيها أعطال جوهرية إلا أعطال بسيطة في الأنوار، وقال «بعد إتمام الشراء بدأت تظهر العيوب فاضطررت إلى اللجوء إلى أحد مراكز الصيانة، وهناك فوجئت أن المركبة يوجد بها عطل وهو أن الهيكل القاعدي أو مجموعة التحريك أو الشاصي الذي يضمن تماسك ومتانة السيارة»مضروب«نتيجة حادث مروري ويحتاج تصليحه إلى مبلغ لا يقل عن الـ4 آلاف ريال، فاضطررت إلى أن أوقفها واتركها مركونة أمام المنزل دون أن أستفيد منها».
تواطؤ مع الملاك
يشير شريف مصعب وهو عامل في مركز صيانة للمركبات إلى أن هناك ورشا في معارض السيارات في جدة فيها عمالة تتواطأ مع ملاك المركبات قبل عرضها للبيع في حراج السيارات، حيث يقضي الاتفاق بين الطرفين أن يحضر المشتري المركبة التي يرغب بشرائها إلى ورشة الكشف، ويعمل العامل على إظهار المركبة على أنها بحالة جيدة، ويأخذ مقابلا ماديا لعمله هذا 200 ريال بعد إتمام عملية البيع.
وأوضح «لا بد أن يكون هناك آلية تمنع تلك المراكز والورش من التحايل والاتفاق مع ملاك المركبات على إخفاء عيوبها غير الظاهرة عن المشتري الذي يتورط بعد اكتشافه أنه وقع ضحية لعملية احتيال».
أساسيات قبل الشراء
يؤكد نادر عبدالرحمن وهو عامل في مركز صيانة للكشف على المركبات قبل شرائها أن هناك أساسيات لا بد أن يعرفها المشتري قبل أن يشتري مركبة مستعملة، منها فحص الحالة العامة للمحرك، حيث إذا شاهد الزيوت متناثرة فلا بد من تغيير مركز الصيانة في حالة أظهر المركز أن المركبة بحالة جيدة.
وقال «لا بد للمشتري من فحص زيت المحرك، فاذا كان لون الزيت يميل إلى اللون الحليبي، أو يظهر زيتا رماديا أو رغويا، فقد يشير ذلك إلى أن المحرك يعاني خلل خلط الزيت مع الماء داخل المحرك، وهنا عليه أن يعرف أن هناك عطلا كبيرا في المركبة».
وتابع «من المهم أن يكون المشتري على دراية في فهم الأعطال التي قد تؤثر على المركبة بعد شرائها، وعليه أن يفحصها في أكثر من مركز صيانة أو أكثر من ورشة حتى يضمن سلامتها».
مخالفة تستحق العقوبات
يبين المهندس ميكانيكي عمر الرحيلي أن اتفاق ورش الميكانيك والصيانة مع ملاك المركبات الراغبين ببيع مركباتهم يعد مخالفة جسيمة لا بد من محاسبة أصحاب الورش عليها حتى لا يتكرر الأمر، ويكون المشتري هو الضحية.
وأوضح «يجب على المشتري أن يركز في عملية الفحص على فحص الهيكل السفلي للسيارة، والحجرة الداخلية للمركبة، وزيت ناقل الحركة والقابض، وفحص النظام الكهربائي، والفحص الخارجي، وجميع هذه الإجراءات لا بد أن يقوم بها مركز متخصص ومعروف لفحص المركبات، وألا ينساق خلف ما يختاره البائع، حيث يقوم المشتري باختيار المركز الذي يرى أنه مناسب، وأنه سيعطيه تقريرا صادقا ودقيقا وحقيقيا عن وضع المركبة التي يريد شراءها».
غش المستهلك
يرى قانونيون أن الغش الذي تمارسه الورش والمراكز بإيهام المشتري أن المركبة سليمة قد يندرج تحت إطار المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو «فحصه» غير صحيحة.
وتشدد التعلميات الرسمية على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء وكالات وشركات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضها إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت وزارة التجارة قد سبق لها أن ضبطت مخالفات عدد من الوكلاء الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة، ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه.
تجارب خارجية
تعتمد بعض الدول تجارب مختلفة في كيفية تجنب المستهلك مغبة أن يكون ضحية لغش من قبل الورشات أو غيرها، حيث يعمد بعضها إلى جعل تقرير الورشة ملزما لها بمعنى أن تكون ضامنا لما ورد في تقريرها لفترة قد تتراوح بين الشهر والـ6 أشهر، وفي حال ظهور عيب كان من الواجب على الورشة اكتشافه في حينها فإنها تكون ملزمة بإصلاحه.
حقوق المستهلك عند التأكد من حالة غش تجاري
* المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة:
ـ يحق للمستهلك الذي أصابه ضرر من الغش التجاري حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية
ـ يحـق للمسـتهلك تقديـم طلـب إعـادة قيمـة المنتـج المغشـوش لجهـة الضبـط المختصـة خـلال مـدة لا تتجـاوز 30 يوما من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامــات البائــع أو اكتشاف العيب مدة أطول.
أحكام من نظام مكافحة الغش التجاري
* المادة الثانية
يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ - ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب - مصدر المنتج.
ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
* المادة السادسة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
* المادة الثامنة عشرة
يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين:
إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع فيه - باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو «فحصه» غير صحيحة.
