تأتي موافقة مجلس الوزراء على النموذج الاسترشادي للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، تتويجًا لما تضمنته رؤية المملكة 2030 من أهداف ومؤشرات أداء طموحة لصالح القطاع غير الربحي، تتطلب التوسع الكمي والنوعي والجغرافى للقطاع بهدف تلبية الإحتياجات المجتمعية.
تقارير دورية
أنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء في 11-8- 1440، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتأسس المركز في سياق تنمية القطاع وتحقيق أثر أعظم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، وكذلك العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وللمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.
تنظيم وتمكين
يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها، وكذلك الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية، والتنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية، ونشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.
وفي مجال التعاون الدولي، يمثل المركز المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصه، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، والإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية، ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات، بالإضافة إلى حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
عمل تشاركي
في 2024، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره لسنة 2023، متضمنًا مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقًا للمرتكزات الإستراتيجية، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
ورصد حالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم المحرز فيها، إذ تمكن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشر، وجهود المركز في تطوير إستراتيجيته المؤسسية حتى نهاية سنة 2026، وتضمن التقرير عددًا من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي والمكتسبات المحققة من هذا التكامل وفي زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل، مستعرضًا التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى منجزاته في النشاطات الاجتماعية ذات العلاقة بعمله.
واستعرض التقرير جهود صندوق دعم الجمعيات، وضح فيه التوجه الإستراتيجي للصندوق، وأهدافه، وارتباطه التنظيمي والإداري، والقيمة الضافية منه في تنمية القطاع غير الربحي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قدرات مؤسسية
جاء تأسيس صندوق دعم الجمعيات في السعودية كرؤية مجتمعية ورسالة وطنية تهدف إلى الاستدامة والتنمية والتمكين، وهو صندوق ذو شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يرتبط إستراتيجيًا بإستراتيجية التنمية وإستراتيجية القطاع غير الربحي، ليكون ممكنًا وداعمًا للجمعيات من خلال تنمية مواردها واستثماراتها وتفعيل شراكاتها لتحقيق استدامتها المالية وتعظيم أثرها الاجتماعي.
وأسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صندوق دعم الجمعيات بقرار وزاري صدر مؤخرًا، وبين القرار بالتفصيل 7 أهداف رئيسة تتمثل في دعم البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير القدرات المؤسسية، وكذلك دعم البرامج والمشرعات التي تساعد في تطوير القدرات المالية للجمعيات، فضلا عن البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير القدرات الداخلية للجمعيات، ودعم الأبحاث والدراسات التي تساعد في تطوير عمل الجمعيات وبرامجها عبر التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك دعـم المبادرات التطوعية التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي ومساعدة الجمعيات الناشئة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيـق أهدافها مع دعم الجمعيات المتخصصة في الابتكار الاجتماعي ومساعدتها في تطوير أدواتهـا لتحقيق أهدافها.
تقارير دورية
أنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء في 11-8- 1440، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
وتأسس المركز في سياق تنمية القطاع وتحقيق أثر أعظم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويهدف إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، وكذلك العمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، وللمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية عن ذلك، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير، وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته.
تنظيم وتمكين
يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها، وكذلك الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية، والتنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية، ونشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين.
وفي مجال التعاون الدولي، يمثل المركز المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصه، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، والإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية، ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات، بالإضافة إلى حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
عمل تشاركي
في 2024، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره لسنة 2023، متضمنًا مستجدات مؤشرات أداء المركز، ومنجزاته وفقًا للمرتكزات الإستراتيجية، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
ورصد حالة مؤشرات الأداء ومدى التقدم المحرز فيها، إذ تمكن المركز من تجاوز القيمة المستهدفة لكل مؤشر، وجهود المركز في تطوير إستراتيجيته المؤسسية حتى نهاية سنة 2026، وتضمن التقرير عددًا من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي والمكتسبات المحققة من هذا التكامل وفي زيادة أعداد المتطوعين، وتنمية القطاع ككل، مستعرضًا التوزيع الجغرافي للمنظمات غير الربحية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى منجزاته في النشاطات الاجتماعية ذات العلاقة بعمله.
واستعرض التقرير جهود صندوق دعم الجمعيات، وضح فيه التوجه الإستراتيجي للصندوق، وأهدافه، وارتباطه التنظيمي والإداري، والقيمة الضافية منه في تنمية القطاع غير الربحي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قدرات مؤسسية
جاء تأسيس صندوق دعم الجمعيات في السعودية كرؤية مجتمعية ورسالة وطنية تهدف إلى الاستدامة والتنمية والتمكين، وهو صندوق ذو شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يرتبط إستراتيجيًا بإستراتيجية التنمية وإستراتيجية القطاع غير الربحي، ليكون ممكنًا وداعمًا للجمعيات من خلال تنمية مواردها واستثماراتها وتفعيل شراكاتها لتحقيق استدامتها المالية وتعظيم أثرها الاجتماعي.
وأسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صندوق دعم الجمعيات بقرار وزاري صدر مؤخرًا، وبين القرار بالتفصيل 7 أهداف رئيسة تتمثل في دعم البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير القدرات المؤسسية، وكذلك دعم البرامج والمشرعات التي تساعد في تطوير القدرات المالية للجمعيات، فضلا عن البرامج والمشروعات التي تساعد في تطوير القدرات الداخلية للجمعيات، ودعم الأبحاث والدراسات التي تساعد في تطوير عمل الجمعيات وبرامجها عبر التنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك دعـم المبادرات التطوعية التي تسهم في تحسين مستوى العمل التطوعي ومساعدة الجمعيات الناشئة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيـق أهدافها مع دعم الجمعيات المتخصصة في الابتكار الاجتماعي ومساعدتها في تطوير أدواتهـا لتحقيق أهدافها.
