وجهت السلطات اللبنانية اتهامات لمحافظ مصرفها المركزي السابق رياض سلامة (73 عاما) باختلاس 42 مليون دولار، بعد يوم من احتجازه إثر استجوابه من قبل النائب العام التمييزي اللبناني بشأن عدة جرائم مالية مزعومة. بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين قضائيين. وأضاف المسؤولون أن قضيته أحيلت إلى قاضي التحقيق.
وأنهى سلامة فترة ولايته، التي استمرت 30 عامًا في منصب محافظ البنك المركزي، قبل عام، في ظل تحقيقات عدة دول أوروبية في مزاعم بارتكاب جرائم مالية. ويلقي كثيرون في لبنان باللوم عليه في الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019.
نفي التهم
وينفي سلامة منذ سنوات الاتهامات بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع، ويصر على أن ثروته جاءت من ممتلكات ورثها واستثمارات وعمله السابق كمصرفي استثماري في ميريل لينش.
وخلال التحقيق الذي استمر لساعات، سُئل سلامة عن قضية رئيسية تتعلق باستئجار شركة للتلاعب بالبيانات وإخفاء النزيف المالي في لبنان.
وبحسب مسؤولين قضائيين آخرين، يبدو أن سلامة استعان بالشركة المسماة «أوبتيموم» للمساعدة في تسهيل اختلاس الأموال من البنك المركزي من خلال حسابات أخرى، والتي وصلت في نهاية المطاف إلى حسابه الخاص.
وأضاف المسؤولان، أن وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي قدمت كشوفات بنكية ووثائق مالية إلى النيابة العامة.
وقال البنك المركزي لوكالة أسوشيتد برس إنه ليس لديه تعليق.
قضايا أخرى
ويواجه سلامة أيضًا العديد من القضايا الأخرى ضده، محليًا ودوليًا. وتجري فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أيضًا تحقيقات مع سلامة ومساعدين مقربين منه بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل 330 مليون دولار.
وانتقد سلامة التحقيق الأوروبي، وقال إنه جزء من حملة إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله كبش فداء.
في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة وشركائه المقربين، وأصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحقه، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه للتسليم.
ولم يعين لبنان محافظا جديدا للبنك المركزي، لكن نائبه وسيم منصوري عُيِّن قائما بأعمال المحافظ. كما أن البلاد التي تعاني من أزمة لا تزال بلا رئيس منذ ما يقرب من عامين، وتديرها حكومة مؤقتة ذات وظائف محدودة.
وأنهى سلامة فترة ولايته، التي استمرت 30 عامًا في منصب محافظ البنك المركزي، قبل عام، في ظل تحقيقات عدة دول أوروبية في مزاعم بارتكاب جرائم مالية. ويلقي كثيرون في لبنان باللوم عليه في الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019.
نفي التهم
وينفي سلامة منذ سنوات الاتهامات بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع، ويصر على أن ثروته جاءت من ممتلكات ورثها واستثمارات وعمله السابق كمصرفي استثماري في ميريل لينش.
وخلال التحقيق الذي استمر لساعات، سُئل سلامة عن قضية رئيسية تتعلق باستئجار شركة للتلاعب بالبيانات وإخفاء النزيف المالي في لبنان.
وبحسب مسؤولين قضائيين آخرين، يبدو أن سلامة استعان بالشركة المسماة «أوبتيموم» للمساعدة في تسهيل اختلاس الأموال من البنك المركزي من خلال حسابات أخرى، والتي وصلت في نهاية المطاف إلى حسابه الخاص.
وأضاف المسؤولان، أن وحدة الاستخبارات المالية في البنك المركزي قدمت كشوفات بنكية ووثائق مالية إلى النيابة العامة.
وقال البنك المركزي لوكالة أسوشيتد برس إنه ليس لديه تعليق.
قضايا أخرى
ويواجه سلامة أيضًا العديد من القضايا الأخرى ضده، محليًا ودوليًا. وتجري فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج أيضًا تحقيقات مع سلامة ومساعدين مقربين منه بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل 330 مليون دولار.
وانتقد سلامة التحقيق الأوروبي، وقال إنه جزء من حملة إعلامية وسياسية تهدف إلى جعله كبش فداء.
في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة وشركائه المقربين، وأصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية بحقه، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه للتسليم.
ولم يعين لبنان محافظا جديدا للبنك المركزي، لكن نائبه وسيم منصوري عُيِّن قائما بأعمال المحافظ. كما أن البلاد التي تعاني من أزمة لا تزال بلا رئيس منذ ما يقرب من عامين، وتديرها حكومة مؤقتة ذات وظائف محدودة.
