توصل التقرير النهائي الذي أصدرته لجنة خاصة تم إنشاؤها للتحقيق في الهجمات التي أسفرت عن مقتل 18 شخصا في ولاية مين الأمريكية، أن احتياطي الجيش والشرطة أضاعا فرصا للتدخل في الأزمة النفسية التي يعاني منها مسلح والبدء في خطوات لمصادرة الأسلحة من الاحتياطي المسؤول عن أعنف حوادث إطلاق النار في تاريخ ولاية مين.
وأكدت اللجنة المستقلة، التي عقدت 16 اجتماعا عاما، واستمعت إلى عشرات الشهود واستعرضت آلاف الصفحات من الأدلة، استنتاجها السابق بأن ضباط إنفاذ القانون في ولاية مين كان لديهم السلطة بموجب قانون العلم الأصفر في الولاية، لكنهم لم يستخدموها، لمصادرة أسلحة الاحتياطي روبرت كارد ووضعه في الحجز الوقائي قبل أسابيع من إطلاق النار. كما انتقد التقرير المكون من 215 صفحة احتياطي الجيش لفشله في بذل المزيد من الجهود لضمان صحة كارد والتعامل مع أسلحته.
العلم الأحمر
وأشار التقرير إلى أن أحدًا لم يستخدم قانون العلم الأحمر في نيويورك لبدء الخطوات اللازمة لمصادرة أسلحة المسلح عندما كان في المستشفى في الصيف الماضي، على الرغم من أن القانون كان قد استُخدم من قبل ضد غير المقيمين في نيويورك.
وأعلنت اللجنة، التي شكلتها حاكمة ولاية لوويستون جانيت ميلز، وهي ديمقراطية، استنتاجاتها في قاعة مدينة لوويستون، في بيان «إن قدرتنا على الشفاء - كشعب وكدولة - تعتمد على القدرة على معرفة وفهم الحقائق والظروف المحيطة بالمأساة في لوستون إلى أقصى حد ممكن. إن إصدار التقرير النهائي للجنة المستقلة يمثل خطوة أخرى إلى الأمام على هذا الطريق الطويل نحو الشفاء». ورغم أن التقرير لم يتضمن أي مفاجآت كبرى، إلا أن رئيس اللجنة دانييل واثن، أشار إلى أن الحقائق الواردة في الوثيقة يمكن أن يستخدمها آخرون لإجراء تغييرات لمنع وقوع مآسٍ مستقبلية.
وأعربت ميغان فوزيلا، التي فقدت زوجها قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، من خلال مترجم لغة الإشارة الأمريكية، عن رغبتها في محاسبة أولئك الذين فشلوا في التصرف لوقف عمليات إطلاق النار.
القتل الجماعي
وبدأت اللجنة عملها بعد شهر من إطلاق النار الجماعي الذي نفذه كارد، الذي قتل ضحاياه في صالة بولينج وحانة ثم انتحر. وعلى مدى تسعة أشهر، كانت هناك شهادات عاطفية من أفراد الأسرة والناجين من إطلاق النار، ومسؤولي إنفاذ القانون، وأفراد احتياطي الجيش الأمريكي وغيرهم.
وأشادت اللجنة بالاستجابة السريعة من جانب الشرطة لإطلاق النار، لكنها أشارت أيضًا إلى ما وصفه واثن، رئيس المحكمة العليا السابق في ولاية مين، يوم الثلاثاء، بأنه «فوضى عارمة» حيث وصل مئات من ضباط إنفاذ القانون للبحث عن المسلح. وكانت التوصية الوحيدة التي أصدرتها اللجنة هي أن تجري شرطة الولاية مراجعة بعد الحادث.
وقد احتوى تقرير اللجنة على تفاصيل جديدة عن الفترة التي قضاها كارد في مستشفى للأمراض النفسية خاص ـ فور ويندز في كاتونا، نيويورك ـ حيث اعترف كارد بوجود «قائمة اغتيالات» لديه، وخطط المسؤولون لطلب تمديد إقامة كارد في المستشفى من القاضي. ولكن جلسة المحكمة لم تعقد قط، وشعر طبيبه النفسي بأن طلب المستشفى كان ليفشل، نظرًا لاستقرار حالة كارد وتقدمه وموافقته على مواصلة تناول الأدوية والمشاركة في العلاج. ورأى الطبيب النفسي أنه من الآمن أن يخرج من المستشفى بعد 19 يومًا.
قانون العلم الأحمر والأصفر في ولاية مين:
كلاهما يسمح بمصادرة الأسلحة من شخص يعاني من أزمة نفسية في ظل ظروف معينة.
وأكدت اللجنة المستقلة، التي عقدت 16 اجتماعا عاما، واستمعت إلى عشرات الشهود واستعرضت آلاف الصفحات من الأدلة، استنتاجها السابق بأن ضباط إنفاذ القانون في ولاية مين كان لديهم السلطة بموجب قانون العلم الأصفر في الولاية، لكنهم لم يستخدموها، لمصادرة أسلحة الاحتياطي روبرت كارد ووضعه في الحجز الوقائي قبل أسابيع من إطلاق النار. كما انتقد التقرير المكون من 215 صفحة احتياطي الجيش لفشله في بذل المزيد من الجهود لضمان صحة كارد والتعامل مع أسلحته.
العلم الأحمر
وأشار التقرير إلى أن أحدًا لم يستخدم قانون العلم الأحمر في نيويورك لبدء الخطوات اللازمة لمصادرة أسلحة المسلح عندما كان في المستشفى في الصيف الماضي، على الرغم من أن القانون كان قد استُخدم من قبل ضد غير المقيمين في نيويورك.
وأعلنت اللجنة، التي شكلتها حاكمة ولاية لوويستون جانيت ميلز، وهي ديمقراطية، استنتاجاتها في قاعة مدينة لوويستون، في بيان «إن قدرتنا على الشفاء - كشعب وكدولة - تعتمد على القدرة على معرفة وفهم الحقائق والظروف المحيطة بالمأساة في لوستون إلى أقصى حد ممكن. إن إصدار التقرير النهائي للجنة المستقلة يمثل خطوة أخرى إلى الأمام على هذا الطريق الطويل نحو الشفاء». ورغم أن التقرير لم يتضمن أي مفاجآت كبرى، إلا أن رئيس اللجنة دانييل واثن، أشار إلى أن الحقائق الواردة في الوثيقة يمكن أن يستخدمها آخرون لإجراء تغييرات لمنع وقوع مآسٍ مستقبلية.
وأعربت ميغان فوزيلا، التي فقدت زوجها قبل أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، من خلال مترجم لغة الإشارة الأمريكية، عن رغبتها في محاسبة أولئك الذين فشلوا في التصرف لوقف عمليات إطلاق النار.
القتل الجماعي
وبدأت اللجنة عملها بعد شهر من إطلاق النار الجماعي الذي نفذه كارد، الذي قتل ضحاياه في صالة بولينج وحانة ثم انتحر. وعلى مدى تسعة أشهر، كانت هناك شهادات عاطفية من أفراد الأسرة والناجين من إطلاق النار، ومسؤولي إنفاذ القانون، وأفراد احتياطي الجيش الأمريكي وغيرهم.
وأشادت اللجنة بالاستجابة السريعة من جانب الشرطة لإطلاق النار، لكنها أشارت أيضًا إلى ما وصفه واثن، رئيس المحكمة العليا السابق في ولاية مين، يوم الثلاثاء، بأنه «فوضى عارمة» حيث وصل مئات من ضباط إنفاذ القانون للبحث عن المسلح. وكانت التوصية الوحيدة التي أصدرتها اللجنة هي أن تجري شرطة الولاية مراجعة بعد الحادث.
وقد احتوى تقرير اللجنة على تفاصيل جديدة عن الفترة التي قضاها كارد في مستشفى للأمراض النفسية خاص ـ فور ويندز في كاتونا، نيويورك ـ حيث اعترف كارد بوجود «قائمة اغتيالات» لديه، وخطط المسؤولون لطلب تمديد إقامة كارد في المستشفى من القاضي. ولكن جلسة المحكمة لم تعقد قط، وشعر طبيبه النفسي بأن طلب المستشفى كان ليفشل، نظرًا لاستقرار حالة كارد وتقدمه وموافقته على مواصلة تناول الأدوية والمشاركة في العلاج. ورأى الطبيب النفسي أنه من الآمن أن يخرج من المستشفى بعد 19 يومًا.
قانون العلم الأحمر والأصفر في ولاية مين:
كلاهما يسمح بمصادرة الأسلحة من شخص يعاني من أزمة نفسية في ظل ظروف معينة.
