تلجأ محلات لبيع الذهب إلى تخفيض السعر بنحو 200 أو 300 ريال للزبائن الذين يسددون قيمة مشترياتهم نقدا (كاش)، وليس بوساطة بطاقات الدفع الإلكترونية، وهو ما فسره متابعون بأنه أسلوب مخادع من تلك المحلات لأجل التهرب الضريبي، مستغلين رغبة المستهلك في الحصول على خصم حتى لو كان بسيطا.
ربح مرتفع
يشير المستشار المالي صالح وائل، إلى أن اتباع مثل هذه الأساليب التي وصفها بأنها «أساليب مخادعة» من قبل بعض محلات الذهب يحقق لها التهرب من دفع الضريبة المفروضة، عبر إغراء المستهلك، ويجنون من خلال ذلك ربحا ماليا مرتفعا، كما يتجنبون عبره سداد الضريبة.
وأوضح «بعض المحلات تعطي المتسوق فاتورة عن طريق برنامج محاسب آخر غير المرتبط بالزكاة، حيث يكون لديها جهازان للمحاسبة، أحدهما مرتبط بالزكاة، والآخر غير مرتبط بها».
وشدد على أهمية وعي المتسوق بما يضمن مساهمته في القضاء على هذا السلوك، خصوصا أن هيئة الزكاة والدخل أتاحت التبليغ عن التهرب الضريبي عبر موقعها، وفي حال ثبت الأمر على المحل، يتم تقديم مكافأة مالية للمبلغ عن ذاك التهرب.
احتيال ونصب
يبين عادل المالكي، وهو بائع في أحد محلات الذهب، أن هناك محلات تتبع هذا الأسلوب لأجل التهرب من دفع الضريبة لهيئة الزكاة والدخل، ولا يقتصر الأمر على منح خصومات على الشراء نقدا، بل يعمد بعضها إلى اعتماد برنامجين للمحاسبة، أحدهما يرتبط بهيئة الزكاة والدخل، والآخر غير مرتبط بها، يتم عبره إصدار فواتير للمتسوقين الذين يدفعون كاش أثناء التسديد.
وأوضح «مثل هذا التصرف يعد من قبيل الاحتيال والنصب الذي يعاقب عليه عند الكشف عليه».
وأشار إلى أن دخل المحل الواحد لبيع الذهب قرابة الـ30 مليون ريال سنويا، وبالتالي فإن الخصم الذي تقدمه تلك المحلات على البيع النقدي لا يعد مكلفا على الإطلاق، ويكاد لا يذكر مقارنة بما تجنيه تلك المحلات من دخل سنوي.
عروض وخصومات
تقول زينب القحطاني، إنها عند رغبتها بشراء مصوغات ذهبية من أحد المحلات في مدينة جدة، طلب البائع منها أن تدفع المبلغ كاش (نقدا) وكان المبلغ بحدود الـ9 آلاف ريال، على أن يمنحها خصما على قيمة مشترياتها بحدود الـ300 ريال.
وأوضحت أن البائع رفض استخدامها بطاقة الفيزا في سداد قيمة المشتريات معللا بأن الرسوم التي تسحب على المحل نتيجة استخدام هذه البطاقة مرتفعة.
وبينت أنها بعد أن سددت قيمة مشترياتها نقدا، أصدر لها البائع فاتورة، وطلب منها أن تأتي له بمتسوقات، واعدا بأنه سيقدم لهن خصومات خاصة في حالة دفعهن قيمتها نقدا.
رفض الفيزا
من جانبه، بيّن سعود المولد أنه اشترى بعض الذهب لزوجته، وأراد سداد قيمته عبر بطاقة مدى، لكن البائع عرض عليه خصما جيدا مقابل السداد النقدي، وحين رفض وأصر على السداد ببطاقة مدى الإلكترونية سدد قيمة المشتريات كاملة ورفض البائع منحه الخصم الذي وعده به إذا ما سدد نقدا.
وقال «استشرت أحد المحامين عن الموقف، واستغربت أنه أوضح لي أن الأمر يعد من طرق التهرب الضريبي من قبل تلك المحلات التي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، وطلب مني التبليغ عن المحل، وأوضح لي أنني سأحصل على مكافأة مالية في حال تم ثبوت ذاك التهرب، حيث ستقوم هيئة الزكاة والدخل بمتابعة المحل، والطلب منه إحضار القوائم المالية ومراجعتها، دون أن تكون هناك مسؤولية على المبلغ».
عقوبات التهرب الضريبي
أكد المحامي فيصل عبدالرحمن، أن هناك عقوبات وضعت للتهرب الضريبي، وبين أنه يُعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، ويعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال.
وأكد أنه في المادة الثانية والأربعين أوضحت أنه يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، حيث يعاقب بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحق، ويعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
وأشار إلى أنه خلال اللائحة، أوضحت المادة الثالثة والأربعون أنه يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، أيضا يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر ويعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
كذلك كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها عن أداء واجباتهم الوظيفية أو خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
أمثلة للتهرب الضريبي
يشدد المحامي غازي سعد، على أن هناك أمثلة عدة للتهرب الزكوي أو الضريبي، ومنها على سبيل المثال إخفاء البيانات والمعلومات، وعدم إفصاح المكلف عن جميع أنشطته التجارية، وإخفاء المكلف أو الخاضع لأي مبيعات وإيرادات عقودا كان يتوجب الاعتراف بها في دفاتره وإقراراته طبقًا للأنظمة، وإخفاء أحد الحسابات البنكية الخاصة بأنشطة المكلف أو الخاضع وإخفاء المكلف أو الخاضع لأي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.
وبين أنه من بين الأمثلة كذلك، التلاعب، وهو تلاعب المكلف في أرصدة مخزون البضاعة (كتغيير سياسات التسعير بصورة لا تتوافق مع المعايير ذات العلاقة، وتقديم فاتورة/ مستند بهدف تخفيض الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر والتلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الضريبة أو الزكاة.
وأوضح كذلك أنه من ضمن التهرب، التزوير؛ فيقوم صاحب المحل بتزوير الفواتير أو سندات القبض والاستلام وكشوف الحسابات والأرقام المميزة. وتزوير شهادات الهيئة. وتزوير بيانات العقود والأوراق الرسمية والتواقيع والأختام وإصدار قوائم مالية مختلفة القيم لنفس الفترة المالية.
التهرب الضريبي
ـ فعل غير قانوني يمتنع فيه الشخص أو المؤسسة الذين يخضعون للضريبة عن دفع الضريبة المقررة عمدا بطرق احتيالية.
ـ من طرقه وأكثرها انتشارا إخفاء الدخل الحقيقي عن مصلحة الضرائب.
أشكال التهرب الضريبي
ـ إخفاء البيانات والمعلومات
(إخفاء الشخص الخاضع للضريبة لدخله الحقيقي وحساباته البنكية عن مصلحة الضرائب)
ـ الكذب في المعلومات المقدمة
(يتمثل بتقديم مستندات أو معلومات أو سجلات غير صحيحة ومزورة بهدف التهرب الضريبي أو تخفيض قيمتها دون وجه حق)
ـ التزوير
(تزوير الفواتير أو كشوفات الحسابات..)
ـ التدليس والتعديل
(تغيير مخزون البضاعة وتقديم فواتير إما بهدف استعادة الضريبة أو تخفيضها دون وجه حق)
ربح مرتفع
يشير المستشار المالي صالح وائل، إلى أن اتباع مثل هذه الأساليب التي وصفها بأنها «أساليب مخادعة» من قبل بعض محلات الذهب يحقق لها التهرب من دفع الضريبة المفروضة، عبر إغراء المستهلك، ويجنون من خلال ذلك ربحا ماليا مرتفعا، كما يتجنبون عبره سداد الضريبة.
وأوضح «بعض المحلات تعطي المتسوق فاتورة عن طريق برنامج محاسب آخر غير المرتبط بالزكاة، حيث يكون لديها جهازان للمحاسبة، أحدهما مرتبط بالزكاة، والآخر غير مرتبط بها».
وشدد على أهمية وعي المتسوق بما يضمن مساهمته في القضاء على هذا السلوك، خصوصا أن هيئة الزكاة والدخل أتاحت التبليغ عن التهرب الضريبي عبر موقعها، وفي حال ثبت الأمر على المحل، يتم تقديم مكافأة مالية للمبلغ عن ذاك التهرب.
احتيال ونصب
يبين عادل المالكي، وهو بائع في أحد محلات الذهب، أن هناك محلات تتبع هذا الأسلوب لأجل التهرب من دفع الضريبة لهيئة الزكاة والدخل، ولا يقتصر الأمر على منح خصومات على الشراء نقدا، بل يعمد بعضها إلى اعتماد برنامجين للمحاسبة، أحدهما يرتبط بهيئة الزكاة والدخل، والآخر غير مرتبط بها، يتم عبره إصدار فواتير للمتسوقين الذين يدفعون كاش أثناء التسديد.
وأوضح «مثل هذا التصرف يعد من قبيل الاحتيال والنصب الذي يعاقب عليه عند الكشف عليه».
وأشار إلى أن دخل المحل الواحد لبيع الذهب قرابة الـ30 مليون ريال سنويا، وبالتالي فإن الخصم الذي تقدمه تلك المحلات على البيع النقدي لا يعد مكلفا على الإطلاق، ويكاد لا يذكر مقارنة بما تجنيه تلك المحلات من دخل سنوي.
عروض وخصومات
تقول زينب القحطاني، إنها عند رغبتها بشراء مصوغات ذهبية من أحد المحلات في مدينة جدة، طلب البائع منها أن تدفع المبلغ كاش (نقدا) وكان المبلغ بحدود الـ9 آلاف ريال، على أن يمنحها خصما على قيمة مشترياتها بحدود الـ300 ريال.
وأوضحت أن البائع رفض استخدامها بطاقة الفيزا في سداد قيمة المشتريات معللا بأن الرسوم التي تسحب على المحل نتيجة استخدام هذه البطاقة مرتفعة.
وبينت أنها بعد أن سددت قيمة مشترياتها نقدا، أصدر لها البائع فاتورة، وطلب منها أن تأتي له بمتسوقات، واعدا بأنه سيقدم لهن خصومات خاصة في حالة دفعهن قيمتها نقدا.
رفض الفيزا
من جانبه، بيّن سعود المولد أنه اشترى بعض الذهب لزوجته، وأراد سداد قيمته عبر بطاقة مدى، لكن البائع عرض عليه خصما جيدا مقابل السداد النقدي، وحين رفض وأصر على السداد ببطاقة مدى الإلكترونية سدد قيمة المشتريات كاملة ورفض البائع منحه الخصم الذي وعده به إذا ما سدد نقدا.
وقال «استشرت أحد المحامين عن الموقف، واستغربت أنه أوضح لي أن الأمر يعد من طرق التهرب الضريبي من قبل تلك المحلات التي تلجأ إلى مثل هذه الأساليب، وطلب مني التبليغ عن المحل، وأوضح لي أنني سأحصل على مكافأة مالية في حال تم ثبوت ذاك التهرب، حيث ستقوم هيئة الزكاة والدخل بمتابعة المحل، والطلب منه إحضار القوائم المالية ومراجعتها، دون أن تكون هناك مسؤولية على المبلغ».
عقوبات التهرب الضريبي
أكد المحامي فيصل عبدالرحمن، أن هناك عقوبات وضعت للتهرب الضريبي، وبين أنه يُعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، ويعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال.
وأكد أنه في المادة الثانية والأربعين أوضحت أنه يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، حيث يعاقب بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحق، ويعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
وأشار إلى أنه خلال اللائحة، أوضحت المادة الثالثة والأربعون أنه يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، أيضا يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر ويعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
كذلك كل من منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها عن أداء واجباتهم الوظيفية أو خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
أمثلة للتهرب الضريبي
يشدد المحامي غازي سعد، على أن هناك أمثلة عدة للتهرب الزكوي أو الضريبي، ومنها على سبيل المثال إخفاء البيانات والمعلومات، وعدم إفصاح المكلف عن جميع أنشطته التجارية، وإخفاء المكلف أو الخاضع لأي مبيعات وإيرادات عقودا كان يتوجب الاعتراف بها في دفاتره وإقراراته طبقًا للأنظمة، وإخفاء أحد الحسابات البنكية الخاصة بأنشطة المكلف أو الخاضع وإخفاء المكلف أو الخاضع لأي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.
وبين أنه من بين الأمثلة كذلك، التلاعب، وهو تلاعب المكلف في أرصدة مخزون البضاعة (كتغيير سياسات التسعير بصورة لا تتوافق مع المعايير ذات العلاقة، وتقديم فاتورة/ مستند بهدف تخفيض الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر والتلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الضريبة أو الزكاة.
وأوضح كذلك أنه من ضمن التهرب، التزوير؛ فيقوم صاحب المحل بتزوير الفواتير أو سندات القبض والاستلام وكشوف الحسابات والأرقام المميزة. وتزوير شهادات الهيئة. وتزوير بيانات العقود والأوراق الرسمية والتواقيع والأختام وإصدار قوائم مالية مختلفة القيم لنفس الفترة المالية.
التهرب الضريبي
ـ فعل غير قانوني يمتنع فيه الشخص أو المؤسسة الذين يخضعون للضريبة عن دفع الضريبة المقررة عمدا بطرق احتيالية.
ـ من طرقه وأكثرها انتشارا إخفاء الدخل الحقيقي عن مصلحة الضرائب.
أشكال التهرب الضريبي
ـ إخفاء البيانات والمعلومات
(إخفاء الشخص الخاضع للضريبة لدخله الحقيقي وحساباته البنكية عن مصلحة الضرائب)
ـ الكذب في المعلومات المقدمة
(يتمثل بتقديم مستندات أو معلومات أو سجلات غير صحيحة ومزورة بهدف التهرب الضريبي أو تخفيض قيمتها دون وجه حق)
ـ التزوير
(تزوير الفواتير أو كشوفات الحسابات..)
ـ التدليس والتعديل
(تغيير مخزون البضاعة وتقديم فواتير إما بهدف استعادة الضريبة أو تخفيضها دون وجه حق)
