مناسبات التكريم جزءً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية والثقافية. فهي تعكس التقدير والاعتراف بالإنجازات وتسهم في تعزيز الروح المعنوية للأفراد والمجتمعات. لكن، في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرةجديدة تشوه هذا المفهوم النبيل، حيث تُقام مناسبات تكريم لأشخاص ليس لهم أي إنجازات تذكر،وتُستخدم هذه المناسبات كوسيلة لجمع الأموال بطرق غير مشروعة، بل وربما كغطاء لغسيل الأموال وغيرها.
تنتشر وللأسف مظاهر الخداع والتلاعب في هذه المناسبات الوهمية بشكل لافت للنظر، حيث يتم الترويج لها على أنها فرصة لتكريم شخصيات بارزة أو مواهب فذة. إلا أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة تمامًا. هؤلاء "المكرمون" غالبًا مايكونون مجهولين اجتماعيًا ولا يملكون أي إسهامات تذكر في أي مجال. والأسوأ من ذلك، أن هذه المناسبات تستغل كوسيلة لجمع الأموال من شخصيات ورجال أعمال بطرق غير نظامية، حيث يتم إقناعهم بتمويل هذه الفعاليات على أنها مشاركة اجتماعية وتكريم مستحق والوقع غير صحيح .
ولا شك أن وراء هذا الخداع تقف جهات وأشخاص يبحثون عن الربح السريع عبر استغلال مشاعر الفخر والاعتراف التي ترافق مناسبات التكريم. يتم توجيه الدعوات وتقديم التوصيات بشكل مغلف بالثقة والاحترام، مايوقع الشخصيات المرموقة ورجال الأعمال في فخ التبرع و التمويل، معتقدين أنهم يساهمون في دعم المواهب أو تقدير الإنجازات الحقيقية. والواقع أن "الشرط أربعون" بين المتبنين لفكرة التكريم والشخص المكرم .
وبالتأكيد أن هذه الممارسات لا تتوقف عند حد الاحتيال المالي فقط، بل تمتد إلى تهديد نزاهة المجتمع وقيمه. فتكريم الأشخاص غير المستحقين يقلل من قيمة التكريم الحقيقي، ويضر بمكانة الأشخاص الذين يستحقون التقدير فعلاً. بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك ليصبح ربما غطاءً لغسيل الأموال حيث تجمعالأموال بشكل نقدي ودون رقيب وبطريقة غير نظامية، وتستخدم في أنشطة غير حقيقية وبدون نظام مالي شفاف.
لذلك لا بد من مواجهة هذه الظاهرة المقلقة، فالواجب على المجتمع أن يكون واعيًا ومدركًا لخطورة هذه التصرفات غير النظامية. من المهم أن يتم التحقق من مصداقية الفعاليات والأشخاص المكرمين قبل المشاركة أو الدعم المالي. ولا يقتصر الأمر على الأفراد فقط، بل يجب على الجهات المعنية، مثل إمارات المناطق،تنظيم مثل هذه المناسبات ووضع ضوابط صارمة لضمان نزاهتها وشفافيتها، ولا يكرم إلا من يستحق التكريم ، وصاحب منجزات وطنية أو اجتماعية.
إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الجهات التنظيمية إلى أفراد المجتمع، لضمان أن تكون مناسبات التكريم وسيلة حقيقية للاحتفاء بالإنجازات وتقدير
الجهود الفعلية، بعيدًا عن الاستغلال والاحتيال.
وفي نهاية المطاف، تبقى مناسبات التكريم وسيلة لتعزيز القيم الإنسانية والإيجابية، ولا ينبغي السماح لأي كان أن يستغلها لأغراض غير مشروعة. يجب أن تكون هذه الفعاليات مناسبة للاحتفاء بالجهود الحقيقية والإنجازات البارزة، وتكريم الأشخاص الذين يستحقون الاعتراف والتقدير بحق.
تنتشر وللأسف مظاهر الخداع والتلاعب في هذه المناسبات الوهمية بشكل لافت للنظر، حيث يتم الترويج لها على أنها فرصة لتكريم شخصيات بارزة أو مواهب فذة. إلا أن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة تمامًا. هؤلاء "المكرمون" غالبًا مايكونون مجهولين اجتماعيًا ولا يملكون أي إسهامات تذكر في أي مجال. والأسوأ من ذلك، أن هذه المناسبات تستغل كوسيلة لجمع الأموال من شخصيات ورجال أعمال بطرق غير نظامية، حيث يتم إقناعهم بتمويل هذه الفعاليات على أنها مشاركة اجتماعية وتكريم مستحق والوقع غير صحيح .
ولا شك أن وراء هذا الخداع تقف جهات وأشخاص يبحثون عن الربح السريع عبر استغلال مشاعر الفخر والاعتراف التي ترافق مناسبات التكريم. يتم توجيه الدعوات وتقديم التوصيات بشكل مغلف بالثقة والاحترام، مايوقع الشخصيات المرموقة ورجال الأعمال في فخ التبرع و التمويل، معتقدين أنهم يساهمون في دعم المواهب أو تقدير الإنجازات الحقيقية. والواقع أن "الشرط أربعون" بين المتبنين لفكرة التكريم والشخص المكرم .
وبالتأكيد أن هذه الممارسات لا تتوقف عند حد الاحتيال المالي فقط، بل تمتد إلى تهديد نزاهة المجتمع وقيمه. فتكريم الأشخاص غير المستحقين يقلل من قيمة التكريم الحقيقي، ويضر بمكانة الأشخاص الذين يستحقون التقدير فعلاً. بل إن الأمر قد يتجاوز ذلك ليصبح ربما غطاءً لغسيل الأموال حيث تجمعالأموال بشكل نقدي ودون رقيب وبطريقة غير نظامية، وتستخدم في أنشطة غير حقيقية وبدون نظام مالي شفاف.
لذلك لا بد من مواجهة هذه الظاهرة المقلقة، فالواجب على المجتمع أن يكون واعيًا ومدركًا لخطورة هذه التصرفات غير النظامية. من المهم أن يتم التحقق من مصداقية الفعاليات والأشخاص المكرمين قبل المشاركة أو الدعم المالي. ولا يقتصر الأمر على الأفراد فقط، بل يجب على الجهات المعنية، مثل إمارات المناطق،تنظيم مثل هذه المناسبات ووضع ضوابط صارمة لضمان نزاهتها وشفافيتها، ولا يكرم إلا من يستحق التكريم ، وصاحب منجزات وطنية أو اجتماعية.
إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب جهودًا جماعية وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الجهات التنظيمية إلى أفراد المجتمع، لضمان أن تكون مناسبات التكريم وسيلة حقيقية للاحتفاء بالإنجازات وتقدير
الجهود الفعلية، بعيدًا عن الاستغلال والاحتيال.
وفي نهاية المطاف، تبقى مناسبات التكريم وسيلة لتعزيز القيم الإنسانية والإيجابية، ولا ينبغي السماح لأي كان أن يستغلها لأغراض غير مشروعة. يجب أن تكون هذه الفعاليات مناسبة للاحتفاء بالجهود الحقيقية والإنجازات البارزة، وتكريم الأشخاص الذين يستحقون الاعتراف والتقدير بحق.
