في وقت قدرت فيه إحصائيات رسمية أن المملكة تستهلك نحو 23 مليون إطار سيارات بكافة أنواعها سنويا، برزت حاجة ملحة إلى التعامل مع ما ينتج عن هذا الاستهلاك من عبء بيئي كبير، وهو ما دفع إلى توقيع شركة خدمات البيئة العالمية "ريفايفا"، التابعة لمجموعة "سرك" لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مشتركة مع ENRESTEC المتخصصة في إعادة تدوير الإطارات، وشركة "هامة" القابضة السعودية؛ بهدف إعادة تدوير الإطارات الهالكة التالفة.

وتشكل الإطارات الهالكة تحديًا بيئيًا، حيث ينتهي بها الأمر في الغالب في مرادم النفايات، فتشغل حيزًا كبيرًا وتسبب تلوثًا بيئيًا يستمر لسنوات طويلة، وسيسهم الاتفاق المشار إليه في تقليل الثلوث البيئي بشكل كبير وتشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد والاستفادة منها.

وتشكل إطارات السيارات التالفة عبئا بيئيا فهي لا تتحلل لمدة قد تصل إلى مئات السنين، كما أن حقها بهدف التخلص منها يمثل تهديدا بيئيا خطيرا حيث تنبعث منها عدد من الغازات السامة، مثل أكاسيد الكبريت والكربون والرصاص، ولذا فإن إعادة تدويرها والاستفادة منها يشكل حلا جيدا، ولهذا أعلنت "ريفافيا" أنها تستخدم إعادة 85% من النفايات وتحويلها إلى منتجات جيدة ومفيدة.

في المقابل، وللدلالة على الاهتمام بتدوير النفايات، كشف المركز الوطني لإدارة النفايات عن وجود ما يقارب 557 مصنعا مصرحا لها بإدارة وفرز وتدوير النفايات في المملكة.

أرقام كبيرة

بينت منصة "إندكس بوكس" لتحليل البيانات أن حجم صناعة إطارات السيارات المخصصة للركاب في المملكة بلغ نحو 4 مليارات ريال لعام 2022، فيما بلغ بالنسبة لمختلف أنواع المركبات نحو 6.3 مليارات لنفس العام.

وتوقعت المنصة أن يستمر نمو هذا السوق بمعدل 2.6% لتبلغ قيمته 8.25 مليارات ريال لعام 2030.

وبحسب إحصائية لعام 2022، بلغ حجم سوق الإطارات بالمملكة 22.2 مليون إطار، يتوقع أن ترتفع إلى 25 مليون إطار بحلول 2028، أي بمعدل نمو سنوي 2.1% في الفترة من 2023 وحتى 2028، وقد بلغت فاتورة استيراد الإطارات بالمملكة 800 مليون دولار سنويا.

وأبرزت هذه الأرقام الحاجة الماسة للتخلص بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات من هذا الكم الكبير من الإطارات عبر جمع الإطارات المستعملة وتدويرها بشكل صحيح وفعّال، بما يضمن الامتثال للمعايير البيئية والسلامة.

ويلعب تجديد الإطارات دورا مؤثرا في إطالة عمر الإطارات وعدم استهلاكها سريعا وتحولها إلى نفايات، وهو ما قامت عليه فكرة تجديد الإطارات التي تعني إعادة بناء مداس الإطار، وهي عملية تقوم على استخدام الإطارات القديمة، بحيث تقوم برفع ما تبقى من المداس القديم ثم صب مداس جديد على هيكل الإطار باستخدام أحدث التقنيات، التي تقوم بتحديد صلاحية الإطارات التي يمكن تجديدها عن طريق الفحص الظاهري، ثم يتبعها استخدام معدات فحص عالية التقنية

ولأن الإطارات تتمتع بعمرٍ افتراضي يقل مع الاستخدام، فإنها تصبح لاحقا غير صالحة للاستخدام، وهنا يتم تدويرها إلى منتجات ومواد يمكن استخدامها في صناعات متعددة.

استخدامات عدة

يبين الخبير، المهتم بالتطوير وابتكار الحلول المستدامة، سفير الجودة علي بن عمر باديك أن تدوير الإطارات يمكن أن يعطي منتجات مفيدة على الأخص في ما يتعلق بالطاقة، وقال "مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في جميع أنحاء العالم، صار العثور على مصادر الوقود البديلة همّا للجميع، ولحسن الحظ تمكن العلماء من العثور على هذا المصدر في إطاراتنا القديمة، ومن هنا فإن عددا من الشركات تقوم الآن بمعالجة الإطارات القديمة لإنتاج الوقود الحيوي لمحركات الديزل، وقد ثبت أن الوقود الحيوي له نفس الكفاءة مثل البنزين والديزل التقليدي وهو يخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، ما يجعله أكثر ملاءمة للبيئة".

وأضاف "قد يستخدم الركام المطاطي في المشاريع الهندسية والأشغال العامّة مثل ردم الجدران الاستنادية وتسوية المنحدرات، وإصلاح الطرق وعزل الطُرق تحت الأرض وغيرها".

كما تستخدم النشارة المطاطية في تغطية أرضيات الملاعب لما لها من دور في امتصاص الصدمات، كما قد تستخدم للحدائق ولأعمال الزينة.

وشدد على أن حرق الإطارات ليس حلا مثاليا للتخلص منها، لأن حرقها يسبب تلوثًا بيئيًا خطيرًا على مستوى الهواء والتربة والماء.

12 مليون إطار بمردم جدة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الصفوة، المهندس مازن أحمد خياط أنه ومن خلال مشروع إدارة تدوير الإطارات وجدوا أكثر من 12 مليون إطار في نفايات جدة تم ردمها بطريقة غير سليمة مما يؤدي إلى انتشار البعوض، ناهيك عن خطر كونها قابلة للاحتراق.

وأضاف "يضاف إلى المردم نحو مليوني إطار كتوقعات سنوية، وقد نجحنا بالتخلص من 4 ملايين إطار خلال 3 سنوات عبر إعادة تدويرها، وسنصل، بإذن الله، إلى تدوير 4 ملايين إطار سنويا، وذلك في إطار مشروع تم بالاتفاق بين الشركة وأمانة جدة بتكلفة 39 مليون ريال.

تجديد الإطارات

فيما عمدت ريفايفا إلى معالجة نحو 270 ألف طن من اطارات السيارات، رأى مهتمون أن تجديد الإطارات المستعملة قد يشكل واحدا من حلول الاستدامة، حيث يعاد استخدام الإطار المستعمل لفترة أطول عبر تجديد مداسه، لكن هذا الحل لا يجد دائما قبولا من الجميع، على الأخص حين لا يتبع في التجديد القواعد العلمية والمهارة التقنية اللازمة ما يجعل الإطارات المجددة بعيدا عن هذه القواعد مصدر خطر وقلق، وهو ما يشير إليه العميد المتقاعد في المرور، المستشار الأمني أحمد الوادعي بقوله "تجديد الإطارات قد يحمل أحيانا بعض الخطورة على السلامة العامة بشكل عام، وعلى البشر بشكل خاص، فالإطارات لها عمر افتراضي وعند انتهائه تصبح غير صالحة، وحتى لو لم تستخدم وانتهى تاريخ صلاحيتها فيجب عدم استخدامها.

وقال "إعادة بيع الإطارات التالفة أو شبه التالفة أو منتهية الصلاحية على بعض أصحاب المركبات لا يعد تصرفا صحيحا، فهو قد يلحق الضرر بسلامة مستخدمي الطريق سواء من هم داخل المركبة أو حتى من هم خارجها (المشاة)، لأن انفجار أي إطار قد يؤدي إلى خروج المركبة عن سيطرة قائدها، وهناك شواهد كثيرة راحت ضحيتها أرواح كثيرة، كما أن هناك خطورة على الممتلكات العامة في حالة خروج المركبة خارج المسارات".

وأضاف "يمكن تدوير الإطارات لتستخدم في أغراض بعيدة عن إعادة استخدامها في المركبات".

وتابع "التخلص من الإطارات لا يكون بحرقها أو رميها لخطورة ذلك على البيئة حيث تنبعث منها مواد ضار، وقد أصدر الجهات المختصة وخبراء تحذيرات بهذا الشأن.

وطالب الجهات المعنية الرقابية بإجراء جولات تفتيشية للتأكد من كيفية النخلص من الإطارات بالطرق السليمة، وقال "كان هناك سابقا لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس والمرور تقوم بجولات على محلات بيع الإطارات وكذلك البناشر للتفتيش المستمر، وكانت تحصل على تعهدات مكتوبة بعدم بيع المستعمل أو منتهي الصلاحية، وكذلك وضع الإطارات الجديدة في اماكن بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس، مع عدم التساهل مع من يخالف التعليمات حيث تطبق عليه العقوبات، كما لا بد من توعية سائقي المركبات وتحذيرهم من شراء وإعادة استخدام الإطارات التالفة أو منتهية الصلاحية حتى لو لم تكن قد استخدمت".

غياب الأمان

في الإطار ذاته، يتحدث فهد حسين آل مشحم، وهو يعمل بالقطاع العسكري أنه عاش تجربة سابقة مع الإطارات المجددة، وحذر من الاعتماد عليها، وأكد أنه تعرض لعدة مواقف محرجة خصوصا في رحلات السفر الطويلة، ونصح باستخدام إطارات جديدة لها مدة ضمان، وقال "تبدو الإطارات المعاد تجديدها مثل القنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أي وقت، حيث تقوم عملية التجديد أحيانا باستخدام الإطار المستعمل ولصق مداس عليه يحمل نقوشا جديدة، ويتم كبسه بأجهزة ومكائن حرارية، فيبدو في ظاهره كأنه جديد، لكنه لا يخلو في أحيان كثيرة من الخطورة نتيجة لسوء التجديد وعدم دقته علميا".

بدوره، يقول قاسم عبدالكريم الكستبان (رجل أمن) "كنت في طريق العودة من الرياض إلى نجران، وأردت تغيير إطارات سيارتي كاملة، فنصحني أحد الباعة بتركيب طقم كامل ولكن من الإطارات المجددة، مشيرا إلى أن كثيرين امتدحوها، وعندما شاهدتها كانت تبدو بالفعل جديدة ومنظرها مذهل، وقد ركبتها وليتني لم أفعل، فبعد مسافات ربما لم تتخط ثلث طول الطريق انفجر الإطار الأول، ثم تبعه ثاني، كما أن ثباتها واستقرارها على الطريق لم يكن جيدا خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولأنه لم يكن عليها ضمان لم يكن من الممكن فعل شيء".

26 ألف إطار تالف

تكشف أعداد المخالفات التي تضبطها وزارة التجارة أن بعض الإطارات المجددة تشكل خطرا فعليا لأن تجديدها لا يتم وفق استخدام التقنية اللازمة، ففي أبريل الماضي ضبطت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة في ⁧‫بريدة‬⁩ اتخذت مستودعًا مخالفًا معملاً لإعادة تجديد الإطارات منتهية الصلاحية والتالفة دون ترخيص في موقع مخالف، وصادرت أكثر من 26 ألف إطار تالف.

وفي أبريل أيضا، تم ضبط مستودع في حفر الباطن يقوم بتجديد وإعاجة تصنيع الإطارات التالفة على أنها جديدة، حيث ضبط فيه 500 إطار مغشوش.

وفي أوقات سابقة أغلقت وزارة التجارة 11 مصنعا تعمل في نشاط الإطارات خلال حملاتها الرقابية التي أجرتها على مصانع تلبيس الإطارات في مختلف مناطق المملكة، حيث تورطت تلك المصانع في مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلكين، حيث تم إغلاق تلك المصانع فورا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تمت مصادرة آلاف الإطارات واستدعاء ملاك المصانع للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، واشتملت المخالفات الإنتاجية التي رصدها مراقبو الوزارة داخل المصانع على تخزين الإطارات القابلة للتجديد مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، وسوء تخزين المنتجات النهائية إذ تخزن بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، إضافة الى عدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، ووجود ملاحظات في صالة الإنتاج مثل عدم وجود الإضاءة الكافية، والافتقار للتنظيم والترتيب، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه".

وجاء إغلاق المصانع المخالفة استمراراً لحملة شاملة تنفذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون الوثيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للرقابة على جميع مصانع تلبيس وتجديد الإطارات في مختلف مناطق المملكة حماية للمستهلكين من أخطار منتجاتها التي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها.