فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان «شهادة امتثال للمباني التجارية» في شوارع محددة في المرحلة الأولى، وقد تشمل بقية المباني في مرحلة تالية، حيث تهدف هذه الشهادة في بعض متطلباتها إلى ضمان خلو المبنى من أي تشوهات بصرية وبعضها الآخر للحفاظ على السلامة.
ولا شك أن الحفاظ على المظهر العام امر مطلوب، لكن المبالغة بتجميل المبنى في أمور لا يضر وجودها يعود على الاقتصاد بالضرر، فهناك ما يقارب عشرين بندًا أو متطلبًا يجب الالتزام بها، وهذا الالتزام يتطلب إجراء أعمال صيانة وتجديد للمبنى، وغالبًا من يقوم بأعمال الصيانة ويباشرها هم من العمالة الوافدة، والتي قد تعمل تحت غطاء التستر، وإذا افترضنا أن هناك مئة ألف مبنى في المملكة، وكل منها سيدفع آلاف الريالات للتعديلات أو الصيانة فلنا أن نتخيل حجم المبلغ الهائل الذي سيتم تحويله للخارج من قبل هذه العمالة، وكذلك أسعار القطع المستوردة منها، خاصة مع تكرر تحويل هذه المبالغ كل ثلاث سنوات.. إذ أن هذه الشهادة يتوجب تجديدها لنفس الفترة، ولذا فالأفضل أن يتم الاقتصار على المباني المتهالكة والقديمة ذات المناظر المنفِّرة، وغالب الحال أن صاحب المبنى حريص على تجميله حتى لا يتضرر في استثماره.
أيضًا نجد أن من ضمن المتطلبات إيجاد موقف لذوي الإعاقة، ولا شك أن الاهتمام بهذه الفئة مطلب، لكن المبالغة في ذلك غير صحيح أيضًا، فحينما يُفرض على كل مبنى تجاري موقف، وكل مبنى يضم سبعة مواقف للسيارات في المتوسط، ثم يُخصص موقف واحد لهذه الفئة فهذا يعني أن عدد المواقف المخصصة تشكل 14 % من عدد المواقف.
في حين أن نسبة المعاقين من بين السكان لا تعادل هذه النسبة، ولا توجد سيارة بداخلها معاق من كل سبع سيارات تجوب الشوارع في لحظة معينة، خاصة مع الصعوبة التي تواجه السائقين الآن في العثور على موقف فارغ، وإذا قلت أكثر فستزداد المشكلة، إضافة للضرر الحاصل على صاحب العمارة، فبعض العمائر لا يوجد بها سوى أربعة معارض وخمسة مواقف أمامها، وإذا خصص موقف للمعاقين فسوف يقل الحضور إلى المحلات.
لذا فمن الأفضل أن تقتصر مواقف ذوي الإعاقة على التموينات الكبيرة والصيدليات، وأما بقية الأنشطة فيخصص موقف أو موقفان لكل بلوك تجاري، يتم تحديدها من قبل الأمانة كي لا تتضرر المواقف ولا يتضرر المعاق.
ولا شك أن الحفاظ على المظهر العام امر مطلوب، لكن المبالغة بتجميل المبنى في أمور لا يضر وجودها يعود على الاقتصاد بالضرر، فهناك ما يقارب عشرين بندًا أو متطلبًا يجب الالتزام بها، وهذا الالتزام يتطلب إجراء أعمال صيانة وتجديد للمبنى، وغالبًا من يقوم بأعمال الصيانة ويباشرها هم من العمالة الوافدة، والتي قد تعمل تحت غطاء التستر، وإذا افترضنا أن هناك مئة ألف مبنى في المملكة، وكل منها سيدفع آلاف الريالات للتعديلات أو الصيانة فلنا أن نتخيل حجم المبلغ الهائل الذي سيتم تحويله للخارج من قبل هذه العمالة، وكذلك أسعار القطع المستوردة منها، خاصة مع تكرر تحويل هذه المبالغ كل ثلاث سنوات.. إذ أن هذه الشهادة يتوجب تجديدها لنفس الفترة، ولذا فالأفضل أن يتم الاقتصار على المباني المتهالكة والقديمة ذات المناظر المنفِّرة، وغالب الحال أن صاحب المبنى حريص على تجميله حتى لا يتضرر في استثماره.
أيضًا نجد أن من ضمن المتطلبات إيجاد موقف لذوي الإعاقة، ولا شك أن الاهتمام بهذه الفئة مطلب، لكن المبالغة في ذلك غير صحيح أيضًا، فحينما يُفرض على كل مبنى تجاري موقف، وكل مبنى يضم سبعة مواقف للسيارات في المتوسط، ثم يُخصص موقف واحد لهذه الفئة فهذا يعني أن عدد المواقف المخصصة تشكل 14 % من عدد المواقف.
في حين أن نسبة المعاقين من بين السكان لا تعادل هذه النسبة، ولا توجد سيارة بداخلها معاق من كل سبع سيارات تجوب الشوارع في لحظة معينة، خاصة مع الصعوبة التي تواجه السائقين الآن في العثور على موقف فارغ، وإذا قلت أكثر فستزداد المشكلة، إضافة للضرر الحاصل على صاحب العمارة، فبعض العمائر لا يوجد بها سوى أربعة معارض وخمسة مواقف أمامها، وإذا خصص موقف للمعاقين فسوف يقل الحضور إلى المحلات.
لذا فمن الأفضل أن تقتصر مواقف ذوي الإعاقة على التموينات الكبيرة والصيدليات، وأما بقية الأنشطة فيخصص موقف أو موقفان لكل بلوك تجاري، يتم تحديدها من قبل الأمانة كي لا تتضرر المواقف ولا يتضرر المعاق.
