انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد أن دعا الأخير إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغرد قائلا: «بغض النظر عن رأينا السياسي، فإننا نعارض بشدة التدخل السياسي الخارجي في شؤون إسرائيل الداخلية»، وكأنهم لا يتدخلون أصلا في الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الغربية أصلا!
لقد أزعجه تدخل شومر في «الديمقراطية الإسرائيلية»! وأكد أن إسرائيل «ليست جمهورية موز»، رافضًا بذلك الانتقادات الموجهة إلى تعامل إسرائيل مع الحرب ضد حماس. وصرح: «نحن دولة مستقلة، ولسنا جمهورية موز». وأضاف: «مع وجود خطر الإرهاب في طريقه إلى الغرب، سيكون من الأفضل أن يساعد المجتمع الدولي إسرائيل في حربها العادلة، وبالتالي حماية بلدانهم أيضًا». كما أصدر حزب الليكود تعليقا مماثلا ردا على بيان شومر: «إسرائيل ليست جمهورية موز، بل ديمقراطية فخورة باختيارها رئيس الوزراء نتنياهو».
لنترك مفردات مثل «الديمقراطية الإسرائيلية» و«حرب عادلة» و«خطر الإرهاب»، ولنركز على ما أغضبهم لدرجة أنهم استخدموا «جمهورية الموز». سؤال خطر على البال حينما قرأت التصريحات: ما دخل الموز بالأمر؟ هل دخلت الفاكهة على الخط في الحروب هذه الأيام؟! ولكي أفهم، كعادتي، بحثت.
وجدت أن عبارة «جمهورية الموز» صاغها في الأصل الكاتب الأمريكي «أو. هنري» في رواية عام 1904، لوصف أمة خيالية كانت فقيرة وغير مستقرة سياسيا، مستوحاة من تجاربه في هندوراس، البلد الذي هرب إليه بسبب تهمة الاختلاس. ومع مرور الوقت، بدأ الناس في استخدام هذا المصطلح لوصف بلدان حقيقية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية - بما في ذلك غواتيمالا وجمهورية الدومينيكان - التي كانت لديها اقتصادات وأنظمة سياسية غير مستقرة، وتتلاعب بها المصالح الزراعية الأمريكية.
وتشير كلمة «الموز» إلى حقيقة أن الفاكهة تعتبر من الصادرات الرئيسية لهذه البلدان، حيث استغلت تاريخيًا الشركات الأمريكية، مثل «تشيكيتا» و«يونايتد فروت»، العمالة المنخفضة الأجر في هذه البلدان لشراء الفاكهة الرخيصة. وفي بعض الأحيان، تدخلت هذه الشركات في السياسة المحلية، مستفيدة من سلطة الحكومة الأمريكية لدعم الانقلابات، وتخريب الديمقراطية، وضمان استمرار الحكومات المحلية في دعم إمبراطوريتها الزراعية. بمعنى آخر، لعبت الولايات المتحدة دورًا في خلق الظروف غير المستقرة والفقيرة في هذه البلدان. عجيب! وأنا التي كنت أعتقد بأنهم ينشرون الديمقراطية، ويحمون حقوق الإنسان!
كتب «يهوشوع زيبيدا» في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» مقالة بعنوان «دولة إسرائيل: جمهورية الموز»، اخترت لكم المقتطفات التالية منها: «..وما أثار صدمتي وفزعي الكبيرين هو أنه تبين أن تشكيل الحكومة في إسرائيل ليست له أي علاقة على الإطلاق بإرادة الشعب، بل إرادة نادٍ صغير يضم 120 سياسيًا يمكنهم، وقد فعلوا ذلك، تقويض الدولة المعلنة لإرادة مواطني الأمة لتحقيق مكاسبهم الشخصية وخصوماتهم، وهذا من شأنه أن يزعج ويغضب كل مواطن إسرائيلي من كل نوع ولون، ومن كل نموذج وزاوية في المجتمع. لا يهم إذا كان الحزب المفضل لديك قد فاز أو لم يفز بالتفويض إذا كانت الطريقة غير ديمقراطية. لا يهم من سيفوز أو يخسر إذا تمكن 120 سياسيًا من أخذ أصوات الشعب وإلقائها في مراحيض الكنيست.
في إسرائيل، هناك مجموعة صغيرة جدًا من السياسيين (وهي تتميز تاريخيا وعالميا بالسرقة والتلاعب والخداع) تقرر بنفسها ما إذا كانت ستلتزم بإرادة الشعب أم لا. قد يكون هؤلاء السياسيون ماهرين جدًا في تقيؤ الخطابات الذكية التي تحجب الحقيقة، لكنهم ما زالوا لا يغيرون هذه الحقيقة البسيطة: في إسرائيل، لا يخدم 120 سياسيًا في الكنيست من أجل مصلحة الشعب.
كيف يمكن لمواطني أمتنا التصويت ثم، أمام أعيننا، نشاهد أصواتنا تباع وتشترى علنًا مثل العبيد في سوق العبيد دون كرامة متأصلة أو حقوق خاصة بهم؟! ونحن نعلم جميعا أن المنتفعين من الاتجار بالبشر لا يحترمون الأجسام التي يشترونها ويبيعونها ويتاجرون بها. وبالمثل، فإن ساستنا الوقحين يكذبون ويغشون ويسرقون بوقاحة، ويخدعون الجمهور علانية، ويتجاهلون إرادة الشعب باعتبارها ورقًا ضائعًا لا معنى له، وفي الوقت نفسه يهنئون أنفسهم بشكل متعجرف على ذكائهم، ويصرون بشدة على أنهم حافظوا على نقائهم الأخلاقي واستقامتهم. هؤلاء السياسيون بارعون جدًا في الكذب، وقد نجحوا في خداع حتى أنفسهم.
وكما هي الحال حاليا، فإن كل إسرائيلي هو في الواقع عبد لـ120 من السادة السياسيين الذين ليس لديهم أي دافع عملي أو مصلحة في منحنا الوقت من اليوم، ناهيك عن الرد علينا بأي طريقة حقيقية على الإطلاق. لذلك، ليس من المستغرب أنهم لا يفعلون ذلك. هذا ليس وضعًا يمكن لأي إسرائيلي أن يتحمله عادةً، وهو إنجاز لا يصدق من الهندسة الاجتماعية والنفسية، حيث تم خداع غالبية المواطنين الإسرائيليين لقبول مثل هذا التلاعب الفاضح والصارخ بالجماهير من قِبل مجموعة صغيرة من السياسيين. إن جميع الانتخابات الإسرائيلية ليست أكثر من أعمال بهلوانية وألعاب سحرية باهظة الثمن في لاس فيغاس.. مزيفة!
من المؤكد أن كل ديكتاتور في كل جمهورية موز يرى نفسه على أنه البطل في القصة، الذي يقاتل لإنقاذ الناس من الأشباح الشريرة للقادة السابقين. على الأقل، ومن المؤكد أن هذه هي الحجة الذكية التي يتم بثها إلى الجماهير، في حين أن النظام الجديد في الواقع ينشر غطاءً جديدًا من الفساد على المشاكل الموجودة مسبقًا للإدارات السابقة».
حقيقة بعد متابعة الأحداث داخل الأراضي المحتلة، وعلى الرغم من الفساد الذي يشتكي منه الكثير منهم، ويتحدثون عنه على قنواتهم الرسمية وغير الرسمية، لكن بسبب عمليات التطهير العرقي الجارية تحت نظر ومتابعة غالبية حكومات العالم الغربي المنافق ذي المعايير المزدوجة، أرى أنه فعلا من الظلم أن يطلق على «إسرائيل» لقب «جمهورية الموز»، فأقل ما يمكن أن يطلق عليهم هو «جمهورية الجماجم».
لقد أزعجه تدخل شومر في «الديمقراطية الإسرائيلية»! وأكد أن إسرائيل «ليست جمهورية موز»، رافضًا بذلك الانتقادات الموجهة إلى تعامل إسرائيل مع الحرب ضد حماس. وصرح: «نحن دولة مستقلة، ولسنا جمهورية موز». وأضاف: «مع وجود خطر الإرهاب في طريقه إلى الغرب، سيكون من الأفضل أن يساعد المجتمع الدولي إسرائيل في حربها العادلة، وبالتالي حماية بلدانهم أيضًا». كما أصدر حزب الليكود تعليقا مماثلا ردا على بيان شومر: «إسرائيل ليست جمهورية موز، بل ديمقراطية فخورة باختيارها رئيس الوزراء نتنياهو».
لنترك مفردات مثل «الديمقراطية الإسرائيلية» و«حرب عادلة» و«خطر الإرهاب»، ولنركز على ما أغضبهم لدرجة أنهم استخدموا «جمهورية الموز». سؤال خطر على البال حينما قرأت التصريحات: ما دخل الموز بالأمر؟ هل دخلت الفاكهة على الخط في الحروب هذه الأيام؟! ولكي أفهم، كعادتي، بحثت.
وجدت أن عبارة «جمهورية الموز» صاغها في الأصل الكاتب الأمريكي «أو. هنري» في رواية عام 1904، لوصف أمة خيالية كانت فقيرة وغير مستقرة سياسيا، مستوحاة من تجاربه في هندوراس، البلد الذي هرب إليه بسبب تهمة الاختلاس. ومع مرور الوقت، بدأ الناس في استخدام هذا المصطلح لوصف بلدان حقيقية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية - بما في ذلك غواتيمالا وجمهورية الدومينيكان - التي كانت لديها اقتصادات وأنظمة سياسية غير مستقرة، وتتلاعب بها المصالح الزراعية الأمريكية.
وتشير كلمة «الموز» إلى حقيقة أن الفاكهة تعتبر من الصادرات الرئيسية لهذه البلدان، حيث استغلت تاريخيًا الشركات الأمريكية، مثل «تشيكيتا» و«يونايتد فروت»، العمالة المنخفضة الأجر في هذه البلدان لشراء الفاكهة الرخيصة. وفي بعض الأحيان، تدخلت هذه الشركات في السياسة المحلية، مستفيدة من سلطة الحكومة الأمريكية لدعم الانقلابات، وتخريب الديمقراطية، وضمان استمرار الحكومات المحلية في دعم إمبراطوريتها الزراعية. بمعنى آخر، لعبت الولايات المتحدة دورًا في خلق الظروف غير المستقرة والفقيرة في هذه البلدان. عجيب! وأنا التي كنت أعتقد بأنهم ينشرون الديمقراطية، ويحمون حقوق الإنسان!
كتب «يهوشوع زيبيدا» في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» مقالة بعنوان «دولة إسرائيل: جمهورية الموز»، اخترت لكم المقتطفات التالية منها: «..وما أثار صدمتي وفزعي الكبيرين هو أنه تبين أن تشكيل الحكومة في إسرائيل ليست له أي علاقة على الإطلاق بإرادة الشعب، بل إرادة نادٍ صغير يضم 120 سياسيًا يمكنهم، وقد فعلوا ذلك، تقويض الدولة المعلنة لإرادة مواطني الأمة لتحقيق مكاسبهم الشخصية وخصوماتهم، وهذا من شأنه أن يزعج ويغضب كل مواطن إسرائيلي من كل نوع ولون، ومن كل نموذج وزاوية في المجتمع. لا يهم إذا كان الحزب المفضل لديك قد فاز أو لم يفز بالتفويض إذا كانت الطريقة غير ديمقراطية. لا يهم من سيفوز أو يخسر إذا تمكن 120 سياسيًا من أخذ أصوات الشعب وإلقائها في مراحيض الكنيست.
في إسرائيل، هناك مجموعة صغيرة جدًا من السياسيين (وهي تتميز تاريخيا وعالميا بالسرقة والتلاعب والخداع) تقرر بنفسها ما إذا كانت ستلتزم بإرادة الشعب أم لا. قد يكون هؤلاء السياسيون ماهرين جدًا في تقيؤ الخطابات الذكية التي تحجب الحقيقة، لكنهم ما زالوا لا يغيرون هذه الحقيقة البسيطة: في إسرائيل، لا يخدم 120 سياسيًا في الكنيست من أجل مصلحة الشعب.
كيف يمكن لمواطني أمتنا التصويت ثم، أمام أعيننا، نشاهد أصواتنا تباع وتشترى علنًا مثل العبيد في سوق العبيد دون كرامة متأصلة أو حقوق خاصة بهم؟! ونحن نعلم جميعا أن المنتفعين من الاتجار بالبشر لا يحترمون الأجسام التي يشترونها ويبيعونها ويتاجرون بها. وبالمثل، فإن ساستنا الوقحين يكذبون ويغشون ويسرقون بوقاحة، ويخدعون الجمهور علانية، ويتجاهلون إرادة الشعب باعتبارها ورقًا ضائعًا لا معنى له، وفي الوقت نفسه يهنئون أنفسهم بشكل متعجرف على ذكائهم، ويصرون بشدة على أنهم حافظوا على نقائهم الأخلاقي واستقامتهم. هؤلاء السياسيون بارعون جدًا في الكذب، وقد نجحوا في خداع حتى أنفسهم.
وكما هي الحال حاليا، فإن كل إسرائيلي هو في الواقع عبد لـ120 من السادة السياسيين الذين ليس لديهم أي دافع عملي أو مصلحة في منحنا الوقت من اليوم، ناهيك عن الرد علينا بأي طريقة حقيقية على الإطلاق. لذلك، ليس من المستغرب أنهم لا يفعلون ذلك. هذا ليس وضعًا يمكن لأي إسرائيلي أن يتحمله عادةً، وهو إنجاز لا يصدق من الهندسة الاجتماعية والنفسية، حيث تم خداع غالبية المواطنين الإسرائيليين لقبول مثل هذا التلاعب الفاضح والصارخ بالجماهير من قِبل مجموعة صغيرة من السياسيين. إن جميع الانتخابات الإسرائيلية ليست أكثر من أعمال بهلوانية وألعاب سحرية باهظة الثمن في لاس فيغاس.. مزيفة!
من المؤكد أن كل ديكتاتور في كل جمهورية موز يرى نفسه على أنه البطل في القصة، الذي يقاتل لإنقاذ الناس من الأشباح الشريرة للقادة السابقين. على الأقل، ومن المؤكد أن هذه هي الحجة الذكية التي يتم بثها إلى الجماهير، في حين أن النظام الجديد في الواقع ينشر غطاءً جديدًا من الفساد على المشاكل الموجودة مسبقًا للإدارات السابقة».
حقيقة بعد متابعة الأحداث داخل الأراضي المحتلة، وعلى الرغم من الفساد الذي يشتكي منه الكثير منهم، ويتحدثون عنه على قنواتهم الرسمية وغير الرسمية، لكن بسبب عمليات التطهير العرقي الجارية تحت نظر ومتابعة غالبية حكومات العالم الغربي المنافق ذي المعايير المزدوجة، أرى أنه فعلا من الظلم أن يطلق على «إسرائيل» لقب «جمهورية الموز»، فأقل ما يمكن أن يطلق عليهم هو «جمهورية الجماجم».
