وضع مجلس الشورى، صندوق التنمية الوطني أمام مسئولياته ببيان إسهام كل صندوق وبنك تابع له في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة. ودعا المجلس الصندوق إلى إيضاح ما أنجز في مرحلتي الكفاءة والمواءمة، والتكامل بين الصناديق والبنوك التابعة له. كما طالب المجلس الصندوق بوضع آلية تواصل مع الجهات ذات العلاقة، لإشراكه بالعمل في التحليل والتخطيط والتنسيق حين إعداد الإستراتيجيات الوطنية القطاعية، مع توضيح العلاقة الاستثمارية مع الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وآلية تدوير السيولة الفائضة. كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الوطني بدراسة هيكله التنظيمي لمستويات اللجان والأقسام، بما يتماشى مع المهام والصلاحيات والأهداف الموضوعة.
محفظة مستدامة
يُعنى صندوق التنمية الوطني برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وتعزيز استدامتها، لتكون محققة للغايات المنشودة منها، بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
وترتكز إستراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة، وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي، والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي، لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
تنسيق السياسات
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي رقم «أ / 13» في 13 / 1 / 1439، وذلك بتوصية من ولي العهد، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة، لتكون محققة للغايات المنشودة، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات. وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها.
ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصادات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
معدلات الثقة
في 2022، دعم صندوق التنمية الوطني القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي، لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالا، وذلك ضمن جهود وأولويات القيادة لمساندة الأفراد والمجتمع، وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.
وتابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة عن كثب. كما وجه مبادرات منظومة التنمية -منذ بدء الجائحة- لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعان الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية، وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
دعم التوظيف
استهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص، ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم، وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية. كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي عبر تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية. كما شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة، والقطاع الرياضي، وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج «كفالة»، بالإضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.
ولم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، بل كانت من أوائل الدول التي بادرت بالعمل على الحفاظ على التوازن العالمي، ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة، وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ33 دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عنها، وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من الدعم 350 ألف فرد و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
واستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي، والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، وكمحرك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف للصندوق
1- الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية.
2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، بما يسهم في تحقيقها أهدافها.
3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي، وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.
4- مراجعة اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها.
5- المشاركة في تمثيل المملكة بالمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
محفظة مستدامة
يُعنى صندوق التنمية الوطني برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وتعزيز استدامتها، لتكون محققة للغايات المنشودة منها، بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
وترتكز إستراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة، وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي، والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي، لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
تنسيق السياسات
تأسس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي رقم «أ / 13» في 13 / 1 / 1439، وذلك بتوصية من ولي العهد، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة، لتكون محققة للغايات المنشودة، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، حيث يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات. وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها.
ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصادات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
معدلات الثقة
في 2022، دعم صندوق التنمية الوطني القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال سعودي، لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالا، وذلك ضمن جهود وأولويات القيادة لمساندة الأفراد والمجتمع، وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي، وتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.
وتابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة عن كثب. كما وجه مبادرات منظومة التنمية -منذ بدء الجائحة- لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها القطاعان الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية، وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
دعم التوظيف
استهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص، ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم، وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية. كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي عبر تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية. كما شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني قطاع الحج والعمرة، والقطاع الرياضي، وقطاع سلاسل الإمداد عبر مبادرات برنامج «كفالة»، بالإضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضًا للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.
ولم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، بل كانت من أوائل الدول التي بادرت بالعمل على الحفاظ على التوازن العالمي، ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة، وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ33 دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عنها، وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من الدعم 350 ألف فرد و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
واستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي، والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، وكمحرك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف للصندوق
1- الإشراف العام تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا على الصناديق والبنوك التنموية.
2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، بما يسهم في تحقيقها أهدافها.
3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي، وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.
4- مراجعة اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها.
5- المشاركة في تمثيل المملكة بالمنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
