ساهمت قرارات ومبادرات داعمة لسوق العمل في توسيع دائرة مشاركة السعوديين في الحركة الاقتصادية، وخفّفت معدل البطالة إلى 8.3%، وأوصلت عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى من 2.3 مليون موظف وموظفة.

وفيما تسعى الجهات المعنية إلى مواصلة خفض معدل البطالة، بينت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية أن هذا الرقم من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يعد رقما غير مسبوق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة محمد الرزقي لـ«الوطن» أن هناك تشاركًا مع العديد من الجهات الإشرافية، انعكست نتائجه على نحو إيجابي للغاية، وقال «تعكس النتائج الإيجابية لسوق العمل السعودي فاعلية قرارات وسياسات وبرامج الوزارة».


توطين المهن

فيما يتعلق بمسار عملية توطين عدد من المهن في المملكة، أوضح الرزقي أن الوزارة عبر عمل جاد أسهمت في توفير فرص عمل لشرائح الباحثين عن عمل في مختلف مناطق المملكة، وهي تعمل على ملف التوطين بناء على عدة محاور أحدها توطين الأنشطة لاستيعاب عدد كبير من الباحثين السعوديين عن عمل.

وأضاف «تعمل الوزارة بالتشارك مع إمارات المناطق على التوطين المناطقي لاستكشاف وتوطين الفرص داخل كل منطقة ومواءمتها مع مؤهلات الباحثين عن عمل لرفع نسبة مشاركة السعوديين فيها».

وبين أن هناك عمل مستمر على توطين المهن لتوفير الفرص الوظيفية لأصحاب التخصصات في القطاع الخاص، إضافة إلى رفع كفاءة تخطيط المهن وتطوير المهارات في سوق العمل من خلال وضع الآليات التشاركية المناسبة مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، مع تلبية شروط ومتطلبات المعايير المهنية والمسارات الوظيفية«.

وتابع»ندرس المهن المستهدفة وإنشاء مجموعات مهنية لها ومواءمتها مع أعداد الباحثين عن عمل؛ وتحديد نسبة التوطين بالمواءمة ما بين الطلب «الفرص في سوق العمل» والعرض «الخريجين والباحثين عن عمل» والموائمة مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص، والمنهجية المعمول بها هي الموائمة بين العرض والطلب للخروج بنسب التوطين المناسبة«.

احتياجات السوق

شدد الرزقي على أن ثمة خطط مستقبلية تعتزم الوزارة تعتزم تنفيذها في مجال البطالة والتوطين، وقال»وضعت الوزارة المعايير المهنية (مسرعة المهارات) لتغطية وشمولية المعايير والبيانات والمعلومات المتوافرة للتحليل والاستقصاء عن طريق إنشاء وتفعيل مجالس قطاعية بهدف دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق المتعلقة بتنمية أعمال القطاع المعني ووضع السياسات والمقترحات اللازمة لبناء المهن والمعايير ورفع جودة التدريب لمواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق وتنمية المهارات المستقبلية«.

وحدة استشراف

أنشأت وزارة الموارد البشرية وحدة»استشراف العرض والطلب في سوق العمل«ستكون معنية بالتنبؤات وتحديد التخصصات والمهارات المستقبلية للسوق مما سيساعد الشباب على معرفة توجهات سوق العمل المستقبلية والعمل على التجهيز المناسب من مهارات وتخصصات تناسب هذه التوجهات.

كما أطلقت الوزارة»برنامج توطين" في مرحلته الثانية لدعم المنشآت والباحثين عن عمل، والذي يستهدف توفير 177 ألف وظيفة.

منصة جدارات

فيما يبدو أن هناك من يشتكي من قلة الفرص المتاحة للعمل، بينت الوزراة أنها أطلقت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المنصة الوطنية الموحدّة للتوظيف (جدارات)، وهي تشمل ملفا موحدا للباحثين عن عمل بهدف المواءمة بين الجهات ذات العلاقة والمؤسسات التعليمية، وتعمل على الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص من خلال مواءمة رقمية سلسة شاملة تحقق الفاعلية والدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل، وتقديم بيانات ومعلومات موثوقة لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة، وتقديم صورة كاملة عن الباحثين عن عمل الجادين في المملكة وتقارير تفصيلية عنهم، كما تقوم الوزارة بتحليل العرض والطلب وتحديد طبيعة التدخل في إنشاء مبادرات وبرامج تساهم في زيادة السعوديين في سوق العمل.

جودة الرقابة والتفتيش

في وقت يشير فيه بعضهم إلى عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بتطبيق تعليمات السعودية، بين الرزق أن هناك آلية لمواجهة الجهات والشركات غير الملتزمة بتطبيق تلك التعليمات، مشيراً إلى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتطوير ورفع جودة الرقابة والتفتيش، وتحفيز المنشآت للامتثال والالتزام بقرارات وبرامج ومبادرات الوزارة وتحديدًا جانب التوطين.

مبادرات لإلزام الشركات بقرارات التوطين

ـ برنامج التقييم الذاتي للمنشآت

ـ نظام التفتيش الموجه

ـ دليل الامتثال لأصحاب العمل

ـ تعمل فرق الرقابة الميدانية بمختلف مناطق المملكة على المتابعة والرقابة المستمرة لضبط سوق العمل